مركز أبحاث البرلمان الإيراني: مشروع تقييد الإنترنت مزيج من قوانين صينية وروسية وأوروبية

11/7/2021

قال علي محسنيان، ممثل مركز أبحاث البرلمان الإيراني، في اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة مشروع قانون تقييد الإنترنت في إيران: "هذا المشروع مزيج من قوانين ونماذج في الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف محسنيان: "في الصين، تم إطلاق بعض محركات البحث وشبكات التواصل المحلية بدلاً من الأجنبية".

وعقد مساء اليوم الأحد 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماع اللجنة الخاصة التابعة للبرلمان الإيراني لدراسة مشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الافتراضي".

وأكد علي محسنيان، عضو مركز أبحاث البرلمان الإيراني، خلال الاجتماع، أن العديد من القوانين بشأن الإنترنت تم اعتمادها في دول أخرى مثل أميركا وأوروبا، بما في ذلك قانون حماية الأطفال.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي أصدر أيضا قوانين لحماية مواطنيه من محركات البحث والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك "غوغل"، و"فيسبوك".

ووصف ممثل مركز أبحاث البرلمان الإيراني مشروع تقييد الإنترنت بأنه مزيج من قوانين صينية وروسية وأوروبية، مضيفا أنه في الصين تم إطلاق بعض محركات البحث المحلية والشبكات الاجتماعية المحلية بدلاً من الأجنبية.

كما أشار إلى تصريحات المرشد الإيراني حول الإنترنت واعتبرها أحد أسباب إعداد مشروع البرلمان بشأن الإنترنت في إيران.

من جهته، قال رضا تقي بور، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، إنه على الرغم من إثارة الأجواء، فقد أقرت دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، العديد من القوانين بشأن الإنترنت.

وفي اجتماع اليوم الأحد للجنة البرلمانية الخاصة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت في إيران، تمت الموافقة أيضًا على لوائح الإجراءات لهذه اللجنة.

وقال تقي بور إن مشروع الإنترنت مر بالعديد من التغييرات عن المشروع الأولي، ودعا البرلمانيين إلى إرسال مقترحاتهم إلى هذه اللجنة الخاصة للنظر فيها.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني وافق سابقا على عدم مناقشة المشروع في الجلسة العلنية للبرلمان، بل ستتم إحالته مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليه في هذه اللجنة الخاصة.

وقد قوبل مشروع تقييد الإنترنت في إيران بانتقادات واسعة من المواطنين ومستخدمي الفضاء الافتراضي في البلاد، كما وصفته عدة مؤسسات خارج إيران، بما في ذلك لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، بأنه مثير للقلق.

ولكن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قال في الجلسة الأولى لهذه اللجنة إن الهدف من مشروع البرلمان ليس حجب تطبيق "إنستغرام" وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويأتي تأكيد كبار المسؤولين في النظام الإيراني على "مخاطر" الإنترنت والفضاء الافتراضي، تزامنا مع احتجاجات معيشية واسعة وإضرابات عن العمل في إيران، كما يأتي وسط مخاوف اتساع نطاق الرقابة وحجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها