اعتقال ناشطين عماليين اثنين في إيران بعد ساعات من تقديمهما شكوى ضد مسؤولين بالسجون

جاءت تصريحات هيلي، مساء أمس السبت 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال اجتماع زعماء اليهود الجمهوريين في لاس فيغاس.

وقالت هيلي: "إذا توصلت إسرائيل إلى نتيجة بأن أمنها يعتمد على رفع التهديد النووي الإيراني، فعليها أن لا تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة".

كما انتقدت السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية لدعوتها شخصيات مؤيدة للاتفاق النووي من أجل حضور اجتماع اللجنة الأخير.

وقالت هيلي في اجتماع للائتلاف الجمهوري اليهودي الأميركي: "توقفوا عن تشجيع السلوك السيئ. إنه يؤدي فقط إلى المزيد من السلوكيات السيئة".

وأشارت هيلي وهي المرشحة الجمهورية المحتملة في انتخابات 2024 الرئاسية، أشارت إلى سياسات لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقالت: "إن السياسة خارج الحزب جيدة. ولكن إذا أصبحت هذه السياسة هي السبب الرئيسي للوجود، فسوف تنسون السياسات التي تناضلون من أجلها".

وأضافت: "إذا كان أحد السياسيين يؤيد الاتفاق النووي الكارثي مع إيران، فإنه معارض لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ويدعمه معادون للسامية وأنصار حملة العقوبات على إسرائيل، فينبغي أن لا ترتبط أية جماعة مؤيدة لإسرائيل مع هكذا أشخاص.

يشار إلى أن محاولة اغتيال الكاظمي تزامنت مع الاحتجاجات التي نظمتها جماعات عراقية مدعومة من طهران على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق.

وكتب علي شمخاني، اليوم الأحد 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في تغريدة له على "تويتر" أن مراكز الفكر الأجنبية، "قامت منذ سنوات بإنشاء ودعم الجماعات الإرهابية واحتلال العراق ولم تجلب سوى انعدام الأمن والخلافات وعدم الاستقرار للشعب العراقي المظلوم".

كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي، وقال دون أن يذكر اسم جماعة أو دولة، إن "مثل هذه الحوادث تخدم مصلحة الأطراف التي انتهكت استقرار العراق وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وسعت لتحقيق أهدافهم الإقليمية المشؤومة".

ومن جهته، أدان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الهجوم على منزل الكاظمي واصفا إياه بأنه "عمل إرهابي واضح".

وأضاف برايس أنه على اتصال وثيق بمسؤولي الأمن العراقيين فيما يتعلق بالتحقيق في الهجوم وعرض المساعدة على الجانب العراقي.

كما أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، هذا الهجوم، وقالت إن بلادها تقف إلى جانب العراق حكومة وشعبا، وتدين "أي شكل من أشكال زعزعة استقرار البلاد والعنف والترهيب".

كما أعربت الخارجية الفرنسية عن دعمها الكامل للعملية الديمقراطية في العراق، "والتي كان آخرها إجراء انتخابات برلمانية مرضية من قبل الحكومة العراقية"، ودعت أيضا إلى ضبط النفس والهدوء.

ونددت الخارجية السعودية أيضا بالهجوم، ووصفته بـ"العمل الإرهابي الجبان".

ردود الفعل في العراق

وفي الأثناء، أعلن مصطفى الكاظمي في مقطع فيديو قصير نشره على حسابه في "تويتر" عن حالته الصحية الجيدة ودعا إلى الهدوء، كما أكد الجيش العراقي في بيان أن رئيس الوزراء "بصحة جيدة".

ورفض الجيش العراقي الخوض في مزيد من التفاصيل بخصوص الهجوم، لكن وزارة الداخلية العراقية قالت في بيان إنه جرت محاولة فاشلة لمهاجمة منزل الكاظمي بـ3 طائرات مسيرة.

وأشارت الداخلية العراقية إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إسقاط طائرتين، لكن الطائرة الثالثة أصابت مقر إقامة الكاظمي. ونقلت "رويترز" عن مسؤولين حكوميين، أن مقر إقامة رئيس الوزراء كان هدفا لانفجار واحد على الأقل.

ويقع مقر إقامة الكاظمي، الذي يتولى السلطة منذ مايو (أيار) العام الماضي، في "المنطقة الخضراء" ببغداد وتضم المنطقة أيضا سفارات ومباني حكومية.

تجدر الإشارة إلى أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الكاظمي تأتي وسط احتجاجات عنيفة نظمتها القوات المدعومة من إيران، أمام مداخل هذه المنطقة، احتجاجا على هزيمتها في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، وردد المحتجون شعارات مناهضة للولايات المتحدة، وأضرموا النار في صور مصطفى الكاظمي.

ووصف، في بيانه، قمع احتجاجات نوفمبر 2019 بأنه "فصل جديد في سجل القتل الطويل والمظلم" للنظام الإيراني، قائلاً إن "غالبية الإيرانيين يطالبون بإقالة المرشد خامنئي وإلغاء سلطة الولي الفقيه".

وبحسب "رويترز"، فقد قُتل 1500 شخص خلال احتجاجات نوفمبر 2019، التي صاحبها قمع واسع النطاق للمتظاهرين. وقد أعلنت منظمة العفو الدولية حتى الآن عن أسماء 311 متظاهراً قتلوا في الاحتجاجات.

ووصف أبو الفضل قدياني النظام الإيراني بأنه نظام فاسد وغير قابل للإصلاح، وكتب: "ما دام نظام الاستبداد الديني حاكماً وما دام ديكتاتور إيران علي خامنئي يحكم هذا البلد بقوة السلاح، فإن الأمة الإيرانية لن ترى السعادة".

وأشار البيان أيضا إلى المشاكل الاقتصادية للشعب، لافتاً إلى "فرض الفقر" كـ"عنف منهجي" أدى إلى الموت الصامت للبشر وسوء التغذية والفساد والإدمان والدعارة.

كما أشار السجين السياسي السابق إلى بعض التقارير حول معاملة السجناء والمحامين، قائلاً إن الغرض من هذه السلوكيات هو كسر مقاومة السجناء وكتب أن الحرس الثوري الإيراني يريد "قمع المحامين ومنعهم من الدفاع عن المعتقلين السياسيين".

وقد اقترح قدياني على المرشد الإيراني التنحي وإلا فإن الشعب سوف "يطيح به".

وأضاف وزير العمل حجت الله عبد المالكي، ردا على سؤال لأحد المراسلين حول معرفته بالقوة الشرائية للعمال: "لماذا تقول العمال؟ حتى أرباب العمل وكبار المديرين التنفيذيين، وحتى نحن [الوزراء] لدينا مشاكل معيشية".

وأرجع وزير العمل الإيراني هذا الوضع إلى "الظروف الاقتصادية والتضخم المفروض على اقتصاد البلاد في السنوات الاخيرة"، إلا أن التقرير لم يعلق على خطط الحكومة للخروج من هذا الوضع.

وكان عبد المالكي، قبل وصوله إلى الوزارة في وقت سابق من هذا العام، قد أعرب عن أمله في أن" الشعب سيشهد ثورة اقتصادية عام 2021، مع ظهور حكومة ثورية".

وأكد على أن "كل من يربط المشاكل العديدة التي تواجهها البلاد بالولايات المتحدة مخطئ بلا شك"، مشدداً على أنه "في كثير من الحالات، يكون المسؤولون في البلاد هم المقصرون الرئيسيون".

ويعد ارتفاع أسعار السلع في البلاد هو المشكلة الأكثر انتشارًا التي يواجهها الناس، ولا تزال القوة الشرائية لمختلف الفئات في انخفاض.

وبحسب ما قاله فرامرز توفيقي، رئيس لجنة الأجور في مجلس العمل: "نظرا للتضخم وانخفاض قيمة الريال في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ يوم 21 مارس الماضي)، كانت القوة الشرائية للعمال بالريال في نهاية سبتمبر (أيلول) أقل بنسبة 32.4 في المائة عنها نهاية مارس (آذار) الماضي".

ويعني هذا الانخفاض في القوة الشرائية أن أجر 10 ملايين تومان للعامل في بداية هذا العام قد انخفض إلى 6 ملايين و460 ألف تومان نهاية سبتمبر الماضي".

وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن الاقتراح قدمه عبد الرزاق داود، القائم بأعمال وزارة التجارة الباكستانية ، خلال اجتماع مع وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، قائلاً: "إننا على علم بوضع العقوبات في إيران".

كما قال وزير الزراعة الإيراني، خلال الاجتماع، إن نهج حكومة رئيسي هو "التواصل مع الجيران من خلال مقايضة السلع"، ودعا المسؤولين الباكستانيين إلى "إجراء تجارة بين البلدين" باستخدام العملة في كلا البلدين، نظراً للعقوبات.

ويبلغ حجم التجارة بين إيران وباكستان حاليًا 1.5 مليار دولار، ووعد مسؤولي الحكومة الإيرانية بزيادة التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.

يذكر أن أهم مشروع تجاري بين إيران وباكستان، والذي تشارك فيه الهند أيضًا، هو "خط أنابيب السلام". وهو خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى الهند وباكستان، ووفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، تعهدت إيران ببيع غازها إلى الهند وباكستان بسعر متفق عليه لمدة 25 عامًا.

وفي مايو (أيار) 2019، أرسلت الحكومة الباكستانية رسالة رسمية إلى إيران تعلن فيها أن إنشاء خط أنابيب في البلاد مستحيل مع وجود العقوبات الأميركية.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين هددوا في البداية بمقاضاة الحكومة الباكستانية للحصول على تعويضات، إلا أن وسائل الإعلام الباكستانية أعلنت لاحقًا عن حصول تغيير في شروط صفقة الغاز بين البلدين.

وبموجب التغييرات التي تم إجراؤها على العقد الأصلي، لم يعد لإيران الحق في رفع دعوى أو المطالبة بتعويضات عن تأخر باكستان في تلقي الغاز.

هذا ولم تعلن الحكومة الإيرانية الجديدة بعد عن خطة محددة لخط أنابيب السلام، كما أن سياسة زيادة الصادرات من خلال المقايضة هي استمرار لخطة الحكومة الإيرانية السابقة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أعلن وزير البترول ومحافظ البنك المركزي الإيرانيان عن خطة الحكومة لمقايضة النفط والبضائع، وأعربا عن أملهما في زيادة التجارة الخارجية الإيرانية.

وقد استخدمت الحكومة الإيرانية هذه الطريقة في السنوات السابقة لبيع النفط الخام إلى روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت في ذلك.

وفي آذار (مارس) الماضي، قال بهرام شكوري، رئيس لجنة التجارة المشتركة الإيرانية اليابانية، إن الأموال الإيرانية المجمدة لا يمكن استخدامها للتبادل، فبالإضافة إلى قضية العقوبات، يجب معالجة قضايا مثل غسيل الأموال.