إضراب عن العمل وتجمعات احتجاجية في 4 مدن إيرانية كبرى
أضرب العمال والموظفون في عدد من الشركات والمؤسسات في مدن تبريز وشفارود وكرمان ومعشور، اليوم السبت 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية بسبب عدم تلبية مطالبهم.
أضرب العمال والموظفون في عدد من الشركات والمؤسسات في مدن تبريز وشفارود وكرمان ومعشور، اليوم السبت 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن العمل، ونظموا تجمعات احتجاجية بسبب عدم تلبية مطالبهم.
وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيسنا) بأن 500 عامل في الفترة الصباحية بشركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات في تبريز شمال غربي إيران أضربوا عن العمل، اليوم السبت، احتجاجا على تأخير دفع الرواتب والفروق بين رواتبهم ورواتب عمال مركز الشركة.
وبحسبت التقرير فقد تم وقف عمل الفترة المسائية في هذه الشركة لمنع اتساع تجمعات الموظفين الآخرين.
كما تجمع 900 عامل من المفصولين عن العمل من سد شفارود أمام مكتب محافظ غيلان شمالي إيران، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر قبل فصلهم، وكذلك للمطالبة بعودتهم إلى العمل.
إلى ذلك، نظم عدد من موظفي جامعة معشور الأهلية، جنوب غربي إيران، اليوم السبت، تجمعات في مكان عملهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بدفع مستحقاتهم، كما قاموا بمد موائد فارغة في مكان الاحتجاج.
وقد أضرب عدد من عمال شركة كرمان للفحم الحجري وسط إيران، اليوم السبت، عن العمل، احتجاجا على نقل إدارة أسهم الشركة إلى شركة "دالاهو" للتجارة.
وتجمع عدد من العمال المتقاعدين من شركة هفت تبه لقصب السكر، جنوب غربي إيران، أمام مبنى دائرة العمل في مدينة الشوش وطالبوا بتعديل لوائح تقاعدهم.
صرح حسين إسلامي، رئيس هيئة إدارة نقابة الكمبيوتر في طهران، بأن استكمال شبكة الإنترنت الوطنية في إيران يتطلب استثمار 200 ألف مليار تومان، وقال إن الحكومة وفي أفضل الحالات يمكن أن تستثمر 50 ألف مليار تومان في هذا القطاع فقط خلال السنوات الأربع المقبلة.
وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أشار إسلامي إلى التكهنات حول تقييد الإنترنت بعد إطلاق شبكة الإنترنت المحلية، قال: "سيستثمر القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني إذا اقتنع بأن شبكة المعلومات الوطنية لن تكون لها عواقب اقتصادية وثقافية واجتماعية ضده".
وتابع: "في أفضل الأحوال إذا تم تكريس جميع قدرات الحكومة، فإن تقديرنا هو أن الحكومة [تساعد] في هذا المشروع بحد أقصى 50 ألف مليار تومان في غضون 4 سنوات. ويأتي هذا بينما يحتاج هذا المشروع لاستثمار أكثر من 3 أضعاف هذا المبلغ من قبل القطاع الخاص".
يشار إلى أن النظام الإيراني سعى خلال السنوات الأخيرة لتدشين مشروع الإنترنت الوطني والانفصال عن الانترنت العالمي، وذلك لأسباب أمنية، من أجل السيطرة على الاحتجاجات والقمع أو للتعتيم على أحداث القمع. وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع بحلول عام 2016، لكنه تأخر لأسباب مختلفة.
كما قدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني في مايو (أيار) الماضي أنه تم حتى العام الماضي إنفاق نحو 19 ألف مليار تومان على إنشاء "الإنترنت الوطني".
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، قد وعد مؤخرًا، بأن الشبكة ستعمل بكامل طاقتها في غضون السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى تشغيل 35 إلى 40 في المائة من الشبكة.
زارع بور الذي وصف نفسه بـ"القائد الميداني" للشبكة، شدد على ضرورة إطلاق "الفضاء السيبراني على مستوى الثورة الإسلامية".
هذا ويشير خبراء الفضاء الإلكتروني إلى المشروع، المعروف الآن باسم "شبكة المعلومات الوطنية"، على أنه "مفتاح قطع الاتصال بالإنترنت العالمي".
ويأتي تخطيط واستثمارالحكومة الإيرانية لتقييد الإنترنت، بشكل أكبر، في حين أن منظمة "فريدوم هاوس" أعلنت في تقريرها الجديد لعام 2021 عن مؤشر حرية الإنترنت لدول العالم، وفي هذا الجدول، تم تصنيف إيران كواحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت- حتى أقل من دول مثل بيلاروسيا وأوزبكستان وباكستان.
وفي الأشهر الأخيرة، بعد أن وصف المرشد الإيراني، في خطاب له، الفضاء السيبراني في إيران بأنه "متروك على حاله" وانتقد عدم تقييده من قبل المؤسسات المسؤولة ، تم وضع خطة "حماية الفضاء الإلكتروني" على جدول أعمال البرلمان الإيراني، وينصب التركيز على تقييد الشبكات الاجتماعية.
يشار إلى أن الخطة المسماة "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني"، والتي تعرف أيضًا باسم "خطة الحماية"، تحتوي على 37 مادة وهي حاليًا على جدول أعمال البرلمان الإيراني.
من ناحية أخرى، حذر معارضو "خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني" من أن المشكلة لا تقتصر على تقييد التطبيقات الأجنبية المهمة مثل "إنستغرام"، وأن الخطة ستغير بشكل أساسي كيفية نشاط المستخدمين، ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي، وتفرض قيودًا صارمة على الوصول إلى الإنترنت.
وبالإضافة إلى المخططات التقييدية، دفع النظام الإيراني في السنوات الأخيرة اعتمادات خاصة لبعض التطبيقات المحلية لمحاولة إنشاء منافسين محليين لتطبيقات مثل "تلغرام"، لكن المشروع فشل بسبب عدم القبول العام وعدم الثقة في هذه التطبيقات، وبالتالي قام النظام الإيراني بحجب "تلغرام".
قالت وزارة التعليم الإيرانية إنه على مدى السنوات الست الماضية، كان "الانتحار" أحد "التهديدات الثلاثة الأولى" للطلاب الإيرانيين في مجال "السلوكيات عالية الخطورة".
ووفقًا لنتائج دراسة حول الأضرار الاجتماعية للطلاب، والتي تم جمع بياناتها طوال 6 سنوات، فإن المخاطر على الطلاب في هذه الفترة قد زادت بنحو عشرة أضعاف، بنمو سنوي يبلغ نحو 1.5 في المائة.
وبحسب وكالة أنباء "إيسنا"، فقد احتل العنف في السنوات الثلاث الماضية المرتبة الأولى بين السلوكيات عالية الخطورة، وكان الانتحار "دائمًا أحد أهم ثلاثة أخطار تهدد الطلاب في مجال السلوكيات عالية الخطورة".
كما تشير نتائج هذه الدراسة، دون ذكر إحصائيات دقيقة، إلى ما يلي: "مجموعة كبيرة من الطلاب معرضون للخطر ويحتاجون إلى إجراءات فورية ومتخصصة، وفي حال عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن ذلك يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب والغضب، وبالتالي إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل محاولات الانتحار والهروب وتعاطي المخدرات".
ولم تنشر منظمة الطب الشرعي إحصائيات الانتحار في إيران منذ نهاية مارس (آذار) 2021. ومع ذلك ، أفاد موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، في وقت سابق من هذا الشهر، بانتحار 35 شخصًا على الأقل دون سن 18 عامًا في المناطق الكردية بإيران وحدها منذ بداية عام 2021 (خلال 8 أشهر).
وفي هذا الصدد، قال تقي رستم وندي، رئيس منظمة الشؤون الاجتماعية في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2021، دون ذكر الإحصائيات الدقيقة، إن الانتحار قد زاد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأكثر من 60 عامًا في إيران.
ووفقًا لتقارير إعلامية متفرقة، يبدو أن معدل الانتحار بين المراهقين قد ارتفع خلال العامين الماضيين، حيث أشار الخبراء إلى "تفشي كورونا"، و"الفقر الاقتصادي"، و"الاضطرابات الاجتماعية والأسرية" كأسباب للانتحار.
هذا وأعلنت صحيفة "اعتماد"، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في تقرير نقلته عن مصدر مطلع في منظمة الطب العدلي الإيرانية أن معدل الانتحار ارتفع بنسبة 4.2 في المائة منذ بداية عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لإحصاءات الطب الشرعي لعام 2020، فإن نحو 15 شخصًا فقدوا حياتهم يوميًا في إيران بسبب الانتحار.
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن أحدث تقرير رسمي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، عن انخفاض بنسبة 27 في المائة من احتياطيات المياه في سدود البلاد مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت الحاضر، وصل احتياطي المياه في السدود في جميع أنحاء إيران إلى أقل من 40 %.
وبحسب هذا التقرير، بلغ مخزون المياه في سدود البلاد نهاية 29 أکتوبر من العام الجاري 18 مليار متر مكعب، بينما کانت كمية احتياطي المياه في سدود البلاد في الفترة نفسها من العام الماضي نحو 25 مليار متر مكعب.
وتبلغ سعة خزانات السدود في إيران أكثر من 50 مليار متر مكعب.
ويوضح هذا الاختلاف أنه في الوقت الحالي، فقط 36 % من سعة السدود ممتلئة و 64 % من هذه السعة فارغة.
وفي وقت سابق، حذر المدير العام لمكتب معلومات وبيانات المياه الإيراني من أن المياه خلف السدود في البلاد "كافية فقط للخريف".
كما نقلت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية عن محمد شهرياري، أحد مديري شركة مياه طهران، قوله إن وضع موارد المياه في العاصمة "أكثر خطورة مما يُتوقع، وإذا لم نجد علاجًا من الآن، فسنواجه العديد من المشاكل في المستقبل".
ووفقًا للتقرير، فإنه نظرًا لانخفاض معدل هطول الأمطار بنسبة 97٪ مقارنة بالعام الماضي، فقد انخفضت احتياطيات سدود طهران الخمسة بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام بمقدار 314 مليون متر مكعب، والعاصمة على قاب قوسين أو أدني من نقص المياه.
وقال هوشنك جزي، المدير العام لمكتب إدارة مستجمعات المياه والحفاظ على التربة في إيران، في مقابلة تلفزيونية، إن إدارة الموارد في السنوات الأخيرة اقتصرت على إغلاق الأنهار وجمع المياه.
كما اعتبر جزي تجفيف الأنهار والأراضي الرطبة، ودخول التربة إلى خزانات السدود وتحولها إلی غير قابلة للاستخدام، نتيجة "عدم الاهتمام بمناطق المنبع في بناء السدود".
وأشار إلى أن هذه المشاكل ترجع إلى حد كبير لفشل المسؤولين في التصرف في الوقت المناسب وأوجه القصور الإدارية والإشرافية.
وهذا الخريف، على عكس السنوات السابقة، عندما كانت البلاد تواجه دائمًا عجزًا في الغاز، زادت أزمة الكهرباء ونقص المياه من المشاكل.
بعث عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس برسالة إلى البيت الأبيض يطالبون فيها بوقف المحادثات الأميركية مع إيران في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة شنتها إیران على قاعدة أميركية في سوريا.
ووقّع الخطاب 17 نائبا جمهوريا بقيادة بريان ستيل، ونشر ستيل نص الرسالة في موقعه الرسمي على الإنترنت يوم الجمعة، 5 نوفمبر، وتقول إن أعضاء الكونغرس قلقون بشأن الهجوم بالطائرات المسيّرة في 20 أكتوبر على قاعدة أميركية في سوريا.
وتابع المشرعون الأميركيون في إشارة إلی أن إيران تهاجم القوات الأميركية وحلفاءها في الشرق الأوسط، بينما تكثف أنشطتها النووية: "هذه التهديدات مستمرة وإدارتكم (جو بايدن) من خلال رفع العقوبات تقوم بإضعاف قدرة الولايات المتحدة في مواجهة النظام الإيراني.
وتضيف الرسالة أنه وفقًا لتقرير صادر عن القيادة المركزية الأميركية، فإن الهجوم الإيراني الأخير بطائرات مسيّرة على قاعدة التنف في سوريا، والتي تستضيف 200 جندي أميركي، كانت "متعمدة ومنسقة".
وبحسب ما ورد لم تسفر الهجمات عن سقوط قتلى أو جرحى.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، يوم الإثنين أن واشنطن تعتقد أن إيران سهلت الهجوم، لكن الطائرات المسيّرة لم تنطلق من إيران.
وأضاف المسؤولون أنهم يعتقدون أن الهجوم نفذ بخمس طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وأن الطائرات المسيرة استهدفت كلاً من قاعدة "التنف" التي تتمركز فيها القوات الأميركية ومواقع لقوات المعارضة السورية.
وتقول وسائل الإعلام الموالية لإيران إن الهجوم على قاعدة التنف نفذه "حلفاء سوريا" ردا على هجوم سابق قرب بلدة تدمر التاريخية. ويشير مصطلح "حلفاء سوريا" إلى الجماعات المدعومة من إيران.
وذهب المشرعون الجمهوريون لتحذير إدارة بايدن من أن الولايات المتحدة أرسلت قوات أميركية في عام 2014 لتدريب قوات المعارضة السورية على محاربة داعش.
وقالوا، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، فإن استمرار المفاوضات لرفع العقوبات عن إيران والحوار مع نظام، هو الراعي الأكبر للإرهاب، يبعث برسالة خطيرة لأصدقاء واشنطن وخصومها. ويظهر الهجوم الأخير أن الحكومة الأميركية تواجه صعوبة في تحديد أولوياتها الخاصة، وإذا استمرت المفاوضات بينما تتصرف إيران على هذا النحو، فيجب تصور احترام إيران لأي اتفاق قبل أن يجف جوهره.
قال مجيد رضا حريري، رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الصينية، اليوم الجمعة 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن الاقتصاد الإيراني في "أخطر نقطة تضخم تاريخية في العقود الأربعة الماضية"، وهناك احتمال حدوث "تضخم مفرط" وارتفاع أسعار للسلع بشدة.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أضاف حريري أنه إذا تجاوزنا "مراحل تضخم تبلغ 50 أو 60 في المائة"، فسيصبح من الصعب السيطرة على التضخم، و"كل قرار يتم اتخاذه في البلاد، يجب أن نقيم تبعاته في زيادة أو خفض معدل التضخم".
وأصدر مركز الإحصاء الإيراني في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقريرًا جديدًا عن التضخم في إيران أعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال الـ12 شهرا الماضية ارتفعت إلى 61.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (التضخم السنوي)، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار المواد الغذائية.
كما أشار محمد رضا بورإبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، إلى سياسة تخصيص العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان لاستيراد وتوزيع السلع الأساسية قائلا إن هذه السياسة فشلت، وإن "معدل التضخم في السلع الأساسية بسعر العملة الحكومية ارتفع أكثر من السلع غير الأساسية".
ووردت في الأشهر الأخيرة كثير من التحذيرات حول حدوث تضخم مفرط في البلاد؛ ففي يوليو (تموز) الماضي، كتب مسعود خانساري، رئيس الغرفة التجارية في طهران، أنه مع استمرار الأوضاع الحالية "ستواجه الحكومة في الأشهر المقبلة، تضخمًا لم يشهده البلد من قبل".
كما وردت انتقادات على ارتفاع الأسعار من قبل مسؤولين في النظام الإيراني، حيث وصف صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 28 أكتوبر الماضي، أوضاع التضخم بأنها "مقلقة للغاية". وقال: "لقد أدى الارتفاع الهائل في الأسعار إلى حذف الكثير من المواد الغذائية التي يستهلكها الناس من موائدهم".
كما قال أحمد خاتمي، عضو مجلس صيانة الدستور وخطيب الجمعة في طهران، اليوم الجمعة، خلال خطبة الصلاة: إن "التكاليف الجامحة التي ترتفع في كل لحظة تسببت في معاناة الشعب"، ودعا حكومة إبراهيم رئيسي إلى حل المشكلات بسرعة أكبر.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال في وقت سابق خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة إن التضخم هو الخط الأحمر لحكومته. وبعد يومين من هذه التصريحات، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي أن "زيادة التضخم في سبتمبر (أيلول) غير مناسبة إطلاقا، ومع الإجراءات التي ستتخذ، سيتم كبح جماح ارتفاع الأسعار".
ورغم هذه الوعود، تشير كثير من تقارير وسائل الإعلام الإيرانية من داخل البلاد إلى استمرار ارتفاع أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية.
