قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان يوم الجمعة، فيما يتعلق بالعقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطائرات المسيّرة العسكرية الإيرانية، إنَّ الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لمنع توريد المواد والتكنولوجيا المتعلقة بهذه الصناعة.
وفي اليوم نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين، بمن فيهم قائد وحدة الطائرات المسيّرة في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، إلى جانب شركتين إيرانيتين، بتهمة الارتباط مع الحرس الثوري.
وغرد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، في إشارة إلى تحرك واشنطن لفرض عقوبات علی أربعة أشخاص وشركتين فيما يتعلق بأنشطة الطائرات المسیّرة لإيران: "ملتزمون بحزم لمواجهة كل الأنشطة التهدیدیة لإيران وداعميها".
وأضاف وزير الخارجية الأميركية أن الحرس الثوري هاجم القوات الأميركية والسفن الدولية باستخدام ونشر الطائرات المسيرة الفتاكة على الجماعات المدعومة من إيران.
وقال أنتوني بلينكين: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لمنع وردع وتفكيك شبكات الإمداد التي تزود إيران بالمواد والتكنولوجيا المتعلقة بالطائرات المسيّرة، وكذلك المؤسسات الإيرانية الضالعة في مثل هذا الانتشار".
ومن بين الذين فرضت عليهم عقوبات يوم الجمعة، 29 أکتوبر، يظهر اسم سعيد آقاجاني، قائد وحدة الفضاء بالحرس الثوري، الذي سبق أن اتهمته إسرائيل بتنظيم هجوم على ناقلة "ميرسر ستريت".
وقد تعرضت ناقلة "ميرسر ستريت" المملوكة لليابان، وفي إيجار كارتلات الشحن الدولي، بما في ذلك شركة إسرائيلية تسمى "زودياك"، تعرضت لهجوم بطائرة مُسيّرة في 29 يوليو في مياه بحر عمان، وقتل في الحادث قبطان وحارس من رومانيا وبريطانيا.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على يوسف أبو طالبي فيما يتعلق بالارتباط مع الحرس الثوري، وعبد الله محرابي فيما يتعلق بجهاد الاكتفاء الذاتي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، ومحمد إبراهيم زركر طهراني فيما يتعلق بشركة "کیمیا بارت سیوان".
وفُرضت عقوبات على شركة كيميا بارت سيوان نفسها يوم الجمعة بسبب الارتباط بفيلق القدس التابع للحرس الثوري. كما تم فرض عقوبات على شركة " أوج برواز ما دو نفر" للارتباط بالحرس الثوري.
في غضون ذلك، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذه العقوبات يوم الجمعة، قائلا إن العقوبات الجديدة تظهر سلوك البيت الأبيض المتناقض تماما.
وقال زاده، إن الحكومة التي تتحدث عن نيتها للعودة إلى الاتفاق النووي وتواصل نفس أسلوب ترامب في استمرار فرض العقوبات، ترسل رسالة مفادها أنها ليست جديرة بالثقة حقًّا.
