بعد أيام قليلة من تصريحات المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي عن احتمال حذف الدولار الحكومي بقيمة 4200 تومان، قال غلام رضا مرحبا، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، اليوم الجمعة 22 أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن هذه الخطوة ستكون تدريجية.
وأكد في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه من غير الممكن الاستمرار في تخصيص عملة حكومية بقيمة 4200 تومان، وقال إنه تم تقديم مقترحات مختلفة في هذا الصدد.
وكان مسؤولون حكوميون، بمن فيهم محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، وإحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد، قد تطرقوا سابقًا أيضًا إلى تخطيط الحكومة لإلغاء عملة الـ 4200 تومان.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في 17 أكتوبر الحالي: "سيتم النظر في جميع جوانب هذه القضية وسنبلغ السوق والشعب بتفاصيل إلغاء هذه العملة".
ومن جهة أخرى، قال عدد من خبراء الاقتصاد، من بينهم حسين راغفر، إن إلغاء عملة الـ 4200 تومان سيزيد التضخم ويضغط على فئات الدخل المنخفض.
فيما اقترح محمد رضا بورابراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، توزيع بطاقات ائتمان باسم "بطاقة السلع" على الأسر التي تتلقى دعمًا حكوميًّا شهريًّا.
علمًا أن عملية تخصيص الدولار الحكومي بقيمة 4200 تومان بدأت عام 2018 من أجل استيراد البضائع، وتم نشر تقارير مختلفة حول استلام هذه العملات الحكومية ولكن لم يتم استيراد أي بضائع في مختلف المجالات.
