قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنه "من الناحية الأمنية، ليس من الصواب في الوقت الراهن تزويد العدو بمعلومات حول حجم الأضرار التي لحقت بالمواد النووية والمواقع التابعة لنا".
وأشار إلى أن "المصلحة تقتضي، إلى جانب تنفيذ التزاماتنا، حماية المعلومات الفنية للبلاد".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك إمكانية حاليًا لإجراء عمليات تفتيش آمنة من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع نطنز وفوردو وأصفهان، قال كمالوندي إن "القانون من الناحية القانونية حدّد أن يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي إبداء الرأي في هذا الشأن وإصدار التصاريح اللازمة".
وأضاف: "يتعيّن علينا اتخاذ تدابير مناسبة، ودراسة ما إذا كان من الممكن تنفيذ جرد للمواد النووية وإبلاغ الوكالة بذلك عبر وسائل أخرى، من دون ذهاب المفتشين إلى المواقع المعنية. هناك أفكار وطرق تطرأ علينا حاليًا، لكن هذه القضايا تحتاج إلى نقاش وتفاوض".
