وزير الصحة الإيراني يحذر من تفشي موجة سادسة لكورونا في البلاد

تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 50 في المائة خلال الـ24 ساعة الماضية، حذر وزير الصحة الإيراني ومسؤولون في 7 محافظات إيرانية من تفشي موجة سادسة من كورونا.

تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 50 في المائة خلال الـ24 ساعة الماضية، حذر وزير الصحة الإيراني ومسؤولون في 7 محافظات إيرانية من تفشي موجة سادسة من كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 11 ألفا و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 199 وفاة جديدة خلال الفترة المذكورة. وارتفع عدد الوفيات 18 حالة مقارنة باليوم الماضي، بينما ارتفع عدد الإصابات 3881 إصابة مقارنة بالأمس مما يشير إلى ارتفاع الإحصاءات بنسبة 50 في المائة.
من جهته، قال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي: "إننا ما زلنا لا نشعر بالراحة حيال تفشي الموجة السادسة من مرض كورونا وعلينا أن نبقى متأهبين".
كما شدد علي رضا زالي رئيس مقر كورونا في طهران، على أن الاتجاه النزولي لكورونا ما زال "غير مستقر وهش".
وأعلن مجيد شيراني، رئيس الجامعة الطبية في محافظة جهارمحال وبختياري جنوب غربي إيران أن ارتفاع إحصاءات الإصابات أمر مقلق، وكتبت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن منحدر الإصابات في محافظة يزد كان متصاعدا في هذا الأسبوع.
وأفادت التقارير أيضا بأنه تم حجز 96 مريضًا جديدًا في المراكز الطبية بمحافظة مازندران شمالي إيران خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 30 مريضًا عن اليوم السابق. كما أعرب فردين مهرابيان، المتحدث باسم جامعة كيلان للعلوم الطبية، عن قلقه بشأن زيادة عدد الإصابات.
وقال رئيس جامعة شيراز للعلوم الطبية، مهرزاد لطفي إن جرس الإنذار للموجة السادسة دق في البلاد. فيما دعا محمد صادق معتمديان، محافظ خراسان الرضوية، المسؤولين المحليين إلى الاستعداد لإدارة الموجة السادسة من كورونا.

ذكرت وكالة "رويترز" أنها تلقت، أدلة على أن ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الإيراني وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الثقيل تم استيرادها من شركة "بتروليوس دي فنزويلا" المملوكة للدولة، وأن الناقلة على وشك مغادرة الميناء في فنزويلا.
وبحسب "رويترز"، أمس السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن شحنة المليوني برميل تأتي في إطار اتفاق بين "بتروليوس دي فنزويلا" وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وبموجبه تتلقى إيران النفط الخام من فنزويلا مقابل إرسال مشتقات بترولية.
وأضاف التقرير أن فنزويلا تواجه أزمة تراجع إنتاج المشتقات البترولية الخفيفة بسبب نقص المواد والمعدات اللازمة في مصافيها، كما أن التجارة مع إيران تتم في هذا الاتجاه.
ونقلت "رويترز" عن "تانکر تراکرز" قولها إن تحميل ناقلة النفط العملاقة "دينو-1" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في ميناء جوزيه الفنزويلي قد اكتمل مساء أول من أمس الجمعة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت لـ"رويترز" الشهر الماضي إن اتفاق نفط ثنائيا بين إيران وفنزويلا يمكن أن يشكل انتهاكا للعقوبات النفطية الأميركية ضد البلدين.
وبحسب "رويترز"، فقد وصلت ناقلة النفط العملاقة "دينو-1" إلى فنزويلا في سبتمبر (أيلول) الماضي بشحنة 2.1 مليون برميل من مكثفات الغاز، بعد أن كانت قد أوقفت تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن الشرط المسبق لمحادثات إحياء الاتفاق النووي هو "حسن النية والعمل الجاد من أميركا قبل المحادثات"، وسوف تستأنف طهران المحادثات من نقطة "خروج ترامب من الاتفاق، وليس أي شيء آخر".
وأشار علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد 17 أكتوبر(تشرين الأول)، إلى حضور وزير الخارجية الإيراني جلسة مغلقة للبرلمان للرد على أسئلة النواب حول مواصلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقدم تقريراً حول تصريحاته في هذا الصدد.
وفي هذه الجلسة، شدد أمير عبد اللهيان على سياسة طهران المتمثلة في "العمل مقابل العمل"، في التعامل مع الولايات المتحدة، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد مرتهناً للمحادثات بأي حال من الأحوال".
ويأتي تأكيد وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي على عودة إيران إلى التزاماتها النووية شريطة رفع العقوبات الأميركية في الوقت الذي كررت فيه واشنطن، مراراً وتكراراً، أن إيران يجب أن تعود أولاً إلى التزاماتها النووية.
كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جاك سوليفان، في أبريل (نيسان) الماضي، إن العقوبات لن ترفع ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها النووية بشكل كامل.
وتابع سوليفان أن "إطالة أمد وصول إيران إلى قنبلة نووية، وخفض مستوى وحجم تخصيب اليورانيوم" من بين القضايا التي يجب على إيران الالتزام بها.
وقد تم تعليق المفاوضات لإحياء ما يسمى الاتفاق النووي، والتي تم عقد 6 جولات منها حتى الآن، بناءً على طلب طهران، بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، في يونيو (حزيران) 2021، ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها.
وفي غضون ذلك، يصر المسؤولون في الحكومة الإيرانية الجديدة على استئناف المحادثات "قريبًا".
إلى ذلك، نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أوروبيين قولهم، اليوم الأحد، إن وفد الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته لطهران، الأسبوع الماضي، فشل في إلزام المسؤولين في حكومة رئيسي بالعودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي.
وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي: "أفهم أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى وقت لدراسة القضية وإكمال فريق التفاوض، لكن هذه الفترة انتهت والآن حان الوقت للعودة إلى المفاوضات".
وفي السياق، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مؤخرًا، من انتهاء فرصة إيران للعودة إلى مباحثات إحياء الاتفاق النووي، قائلاً: "إننا نقترب أكثر فأكثر من النقطة التي لن يعود فيها مجرد الرجوع إلى الأحكام والإطار المنصوص عليه في الاتفاق النووي بالفوائد المتوخاة من ذلك الاتفاق".
ويأتي رفض إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع تسارع الأنشطة النووية لطهران.
ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) الماضي، فقد بلغ احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب 16 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق بين طهران والقوى العالمية.
كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، تجاوزت 120 كيلوغراماً.

نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن وفد الاتحاد الأوروبي ، الذي سافر إلى إيران هذا الأسبوع لمحاولة إحياء محادثات الاتفاق النووي، فشل في إقناع مسؤولي النظام الإيراني بالعودة إلى المحادثات.
وأعرب دبلوماسي كبير على علم بالتقدم المحرز في محادثات إحياء الاتفاق النووي عن قلقه من احتمال حدوث جمود في المحادثات، محذراً من أن يكون وعد إيران بالعودة إلى المحادثات في بروكسل في الأسابيع المقبلة مجرد تمويه.
وقال الدبلوماسي الكبير لصحيفة "بوليتيكو": "يبدو أن هناك طريقا مسدودا، وأنا قلق للغاية. أشك في أن المحادثات قد تكون فقط للتمويه".
وأكد أن احتمال إجراء محادثات في بروكسل لا يمكن أن يحل محل اجتماع أعضاء الاتفاق النووي والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل مدحت صالح، الأسير الأمني الإسرائيلي السابق وعميل الاستخبارات السورية والإيرانية، في هضبة الجولان. فيما اتهم الإعلام السوري إسرائيل بـ"اغتياله".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مدحت صالح، النائب السابق في البرلمان السوري والسجين السابق في إسرائيل، قُتل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء عودته إلى منزله، في هضبة الجولان.
وبحسب ما تم تداوله، فإن إطلاق النار وقع في قرية عين التينة السورية قرب الحدود مع إسرائيل.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن سكان محليين قولهم إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة كانت موجودة في المنطقة وقت وقوع الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كان إطلاق النار من الحدود أم من السماء.
ووصفت الحكومة السورية مقتل صالح بأنه "عمل عدواني وإرهابي"، لكن إسرائيل امتنعت عن التعليق حتى الآن.
يذكر أن مدحت صالح (54 عاما) اعتقل عام 1985 بتهمة القيام بعمليات مناهضة لإسرائيل في مرتفعات الجولان، وعاد إلى سوريا عام 1998 بعد أن أمضى 12 عاما في سجون إسرائيل.
وكان صالح عضوًا في البرلمان السوري حتى عام 2005، عندما تم تعيينه مسؤولاً عن مرتفعات الجولان في حكومة بشار الأسد.
وأفادت مواقع إخبارية، أن مدحت صالح بدأ العمل مع النظام الإيراني بعد عودته إلى سوريا.
كما كتبت صحيفة "تايمز إسرائيل" أيضًا أن مقتل صالح يبدو مرتبطًا بجهود إسرائيل المستمرة لمنع إنشاء قاعدة حزب الله الإيراني اللبناني في مرتفعات الجولان.
وقال رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" للأبحاث في إسرائيل لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن صالح كان ناشطًا في المخابرات السورية ومتورطًا في تجنيد مصادر استخباراتية في إسرائيل.
وأضاف: "من المحتمل جداً أن يكون صالح متورطاً في هجوم على إسرائيل كان في مرحلة متقدمة".

قال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، الذي سافر إلى الدول الخليجية لدراسة المخاوف بشأن تصرفات إيران واستئناف الاتفاق، إن دول المنطقة وأعضاء الاتفاق النووي كثفوا مشاوراتهم بشأن بدائل للاتفاق، نظرًا إلى احتمال فشل المحادثات النووية.
وقد سافر مالي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر (تشرين الأول) لمناقشة القضايا الإقليمية والجهود المبذولة لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.
وقال روبرت مالي، قبل زيارته لدول الخليج: "لا تزال الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية". لكنه أشار إلى أن "المشاورات بشأن الخيارات الأخرى في تزايد".
وأضاف مالي: "سنكون مستعدين للتكيف مع واقع مختلف، وستكون لدينا بموجبه كل الخيارات لمعالجة برنامج إيران النووي، إذا لم تعد طهران إلى الاتفاق النووي".
والتقى المبعوث الأميركي الخاص بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال محطته الأولى في المملكة العربية السعودية.
وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الرياض وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني.
وبحسب الخارجية السعودية أيضا فقد ناقش المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تكثيف الجهود لمواجهة تصرفات طهران المخالفة لالتزاماتها النووية، ومنعها من دعم الميليشيات الإرهابية التي تعطل أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم.
وفي غضون ذلك، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن إيران تريد الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكنه أشار إلى أنه لم يتضح بعد ما هي النصوص التي تريد إيران مناقشتها.
وأضاف بوريل أنه مستعد لاستضافة المسؤولين الإيرانيين لكنه لا يستطيع تحديد موعد الاجتماع.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن على إيران أن تظهر للقوى العالمية عزمها على مواصلة محادثات الاتفاق النووي في فيينا حول البرنامج النووي.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كان حاضرا محادثات الوفد الدبلوماسي مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن لصحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل مسرورة لأن إدارة بايدن اتخذت موقفًا أكثر صرامة تجاه إيران. وشدد على أن إيران يجب أن تشعر بأنها "محاصرة".
