الحكم على المدير السابق للبنك المركزي الإيراني بالسجن 10 سنوات
بعد شهر من وفاة القاضي في قضية مسؤولي البنك المركزي الإيراني، أعلن متحدث باسم القضاء، السبت، أن ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي في حكومة روحاني، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات.
بعد شهر من وفاة القاضي في قضية مسؤولي البنك المركزي الإيراني، أعلن متحدث باسم القضاء، السبت، أن ولي الله سيف، رئيس البنك المركزي في حكومة روحاني، قد حكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم القضاء، ذبيح الله خدائيان، حول المتهمين الآخرين في القضية، إن أحمد عراقجي، المساعد السابق لرئيس البنك المركزي، حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، وإن رسول سجاد، المدير الدولي للمصرف، حُكم عليه بالسجن 13 عامًا.
وبحسب ما قاله خدائيان، فإن ميثم خُدائي، المستشار السابق لمكتب الرئيس، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة خمس سنوات.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص تهمة "بيع 160 مليون دولار و 20 مليون يورو بشكل غير قانوني".
وتم الإعلان عن اسم ولي الله سيف باعتباره المتهم الأول في هذه القضية، لكن اسمه لم يذكر في جلسات المحكمة.
كما توفي أحمد زركر، رئيس محكمة الثورة في طهران القاضي في هذا الملف، في 12 سبتمبر(أيلول)، ولم يذكر المتحدث باسم القضاء متى صدر الحكم ومن خلال أي قاضٍ.
وكان فرشاد حيدري، مساعد رئيس البنك المركزي في شؤون الرقابة، الذي أصبح رئيسًا لبنك ملي بعد محمود رضا خاوري، أحد المتهمين في هذه القضية، لكن لم يتم الإعلان عن الحكم الصادر بحقه.
وقال رسول قهرماني، ممثل النيابة، إن سالار آقاخاني اعتقل في 11 مارس(آذار) 2018، لكن حيدري كتب في رسالة إلى السلطات أن تصرفات آقاخاني كانت متوافقة مع القواعد القانونية وتم إطلاق سراحه بعد أسبوع.
سالار آقاخاني، من مواليد 1990، كان ممثلاً للصرافة في بنك أنصار التابع للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وتلقى 140 مليون دولار من النقد الأجنبي من البنك المركزي للبيع في السوق، بحسب لائحة الاتهام.
وقال محامي أحمد عراقجي إن سالار آقاخاني "كان يحظى بتأييد أصدقائه الأمنيين وبنك أنصار".
هذا وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت في عام 2019 أن سالار آقاخاني، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في القضية، بمن فيهم ميلاد كودرزي، ومنصور دانش بور، وعلي آروند، قد فروا من إيران.
وكان أحمد عراقجي قد صرح في أغسطس 2018 أنه تم توزيع العملة في السوق لضبط الأسعار بالتنسيق مع وزارة المخابرات و"بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي وبأمر من رئيس الجمهورية وموافقة محافظ البنك المركزي ".
كما أعلن المتحدث باسم القضاء، آنذاك، غلام حسين محسني إيجه إي، عن اعتقال مسؤول أمن البنك المركزي "وهو عضو في وزارة المخابرات"، فيما يتعلق بهذه القضية.
