أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور اليوم الجمعة 15 أكتوبر (تشرين الأول) أنه سيتم النظر في مشروع تقييد الإنترنت المعروف بمشروع حماية الإنترنت، بعد يومين في البرلمان الإيراني، وأضاف وزير الاتصالات أن شبكة الإنترنت الوطنية سيتم تدشينها بعد 3 سنوات.
وقال زارع بور: "قدمنا ممثلنا لجلسة يوم الأحد وهو اليوم الذي سيتم فيه النظر في مشروع حماية الفضاء الافتراضي، وسيكون لدينا حضور نشط في تدشين المشروع".
وأضاف أن هذا المشروع "له تحديات استفزازية بالإضافة إلى جوانبها الإيجابية".
علمًا أن مشروع تقييد الإنترنت في إيران، المعروف باسم مشروع "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني"، قد قوبل باحتجاجات عديدة حتى الآن، وعلى الرغم من هذا قال مرتضى آقا طهراني، رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان، عدة مرات في الأيام الأخيرة إن البرلمانيين عازمون على الموافقة على المشروع.
وقال آقا طهراني أمس الخميس: "لأننا نعتقد أن هذا المشروع أصولي وصحيح، يجب أن نقف معه بحزم".
علمًا أن البرلمان الإيراني وافق سابقًا على عدم النظر في المشروع بشكل علني، بل سيتم النظر فيه في لجنة خاصة دون بث مباشر على التلفزيون، وسيتم إحالته إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليه في هذه اللجنة الخاصة.
شبكة الإنترنت الوطنية .. بعد ثلاث سنوات
وقال وزير الاتصالات الإيراني، في تصريحاته اليوم الجمعة، إن شبكة الإنترنت الوطنية سيتم تدشينها بعد ثلاث سنوات.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي قد أصدر في 11 سبتمبر الماضي أوامر إلى وزارة الاتصالات والمركز الوطني للفضاء الافتراضي في إيران بالمتابعة الجادة لاستكمال مشروع شبكة الإنترنت الوطنية.
وكان مسؤولون في حكومة روحاني قد أعلنوا في وقت سابق أن 80 بالمئة من شبكة الإنترنت الوطنية جاهزة.
علمًا أن النظام الإيراني يسعى منذ السنوات الماضية إلى تنفيذ مشروع يسمى "شبكة الإنترنت الوطنية"، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة في إيران منفصلة ومستقلة عن الإنترنت العالمي.
وأعرب نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حرية المعلومات مرارًا وتكرارًا عن قلقهم بشأن المشروع الذي تسعى طهران إلى تدشينه.
