الرئيس الإيراني يأمر بـ"تطهير الفضاء الإلكتروني" واستكمال "شبكة الإنترنت الوطنية"

10/13/2021

أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، المركز الوطني للفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات بإكمال "شبكة المعلومات الوطنية" وإطلاقها بجدية، مشيرا إلى ما سماه "هجوم العدو على الفضاء المعلوماتي للبلاد".

وشدد رئيسي، مساء الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس الفضاء السيبراني، على أن استكمال وإطلاق شبكة المعلومات الوطنية ضرورة، وأمر المركز الوطني للفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة متابعة إنجاز شبكة المعلومات الوطنية بجدية.

وتسعى إيران منذ عدة سنوات إلى تنفيذ مشروع يسمى "شبكة المعلومات الوطنية"، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة مستقلة عن الإنترنت العالمي في إيران.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والإعلام في المشروع أنه خطوة لتقييد وصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أجرت عدة مناورات لقطع الإنترنت، وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، منعت الشعب الإيراني من الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لمدة 10 أيام.

كما شدد إبراهيم رئيسي، في اجتماع مجلس الفضاء السيبراني، على "ضرورة جعل الفضاء الإلكتروني آمنًا ومأمونًا"، مشيرًا إلى أن "الأعداء يهاجمون الفضاء المعلوماتي للشعب والبلد"، مضيفًا أن "إهمال أي جهاز غير مقبول".

وجاء أمر رئيسي باستكمال مشروع "شبكة المعلومات الوطنية"، بينما بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة النظر في خطة لتقييد الفضاء السيبراني بعنوان "خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني".

وأعلن مهرداد ويس كرمي، أمين هذه اللجنة، أمس الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أن محادثات اللجنة عن عدم بث محادثات اللجنة على الملأ، وقال إن السبب هو أن "المحادثات المتخصصة مملة للشعب".

وقال إنه تم اقتراح تسجيل مفاوضات لجنة دراسة خطة "حماية حقوق المستخدمين" في الفضاء الإلكتروني وتقديم المعلومات بعد "إزالة المواد غير المرغوب فيها".

وفي الأيام الأخيرة، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى الاحتجاجات العامة ضد مشروع قانون تقييد الإنترنت، وقال مرتضى أغا تهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان: "بسبب تطبيق المادة 85 لمشروع قانون تقييد الفضاء الإلكتروني، تلقيت 20000 إهانة من المستخدمين في يوم واحد".

يشار إلى أن تطبيق المادة 85 يعني أن مشروع هذا القانون لن يطرح للتصويت في جلسة علنية للبرلمان وسيتم تنفيذه بموافقة لجنة واحدة وموافقة مجلس صيانة الدستور.

من ناحية أخرى، وصف بيجن نوباوه، نائب رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان، معارضي مشروع قانون تقييد الفضاء الإلكتروني بأنهم يخلقون "الفساد والدعارة"، وقال: "إما أنهم لم يقرأوا مشروع القانون على الإطلاق ولا يعرفون عنه شيئا، وإما أنهم وقعوا في فخ العدو".

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها