عقب محادثة بين وزيري خارجية البلدين.. أذربيجان تطلق سراح سائقي شاحنات إيرانيين

ووفقًا للبيان، فقد كان بلوج زهي على اتصال بأشخاص كانوا في الواقع عملاء سريين لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2019 بهدف إرسال كميات كبيرة من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

كما أشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن بلوج زهي كان يخطط أيضًا لتهريب كميات كبيرة من مخدر "الكريستال" إلى أستراليا.

وذكر البيان أن بلوج زهي قد يتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات على الأقل، أو بالسجن مدى الحياة، حسب رأي القاضي.

ووفقًا لعدد اليوم الأربعاء 13 أكتوبر (تشرين الأول) من صحيفة "فرهيختکان"، فقد استقال علي لاريجاني بصفته منفذًا للاتفاقية الإيرانية الصينية التي تبلغ مدتها 25 عامًا، بعد بدء حكومة رئيسي مهامها، لتكون متابعة الإجراءات المتعلقة بهذه الاتفاقية مع الحكومة الجديدة والنائب الأول لإبراهيم رئيسي.

ولم يتم الإعلان عن دور علي لاريجاني في الاتفاقية الإيرانية الصينية لبعض الوقت ، لكن في أبريل (نيسان) الماضي، أعلن كمال خرازي ، رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية، أعلن إصرار الصين على تجاوز حكومة روحاني وإجراء اتصالات مباشرة مع المرشد خامنئي وممثله المباشر بشأن اتفاقية الـ25 عامًا مع إيران.

وقال خرازى: إن الحكومة الصينية أصرت على مشاركة "ممثل عن النظام" في الاتفاقية، ولهذا السبب تدخل علي لاريجاني، بوصفه مستشارا للمرشد الإيراني، ولعب مثل هذا الدور للتأكيد على استمرار هذا التعاون.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية الإيرانية الصينية التي تبلغ مدتها 25 عامًا في أبريل من هذا العام. وبينما أصرت الحكومة حتى الآن على الحفاظ على سرية محتوياتها وتفاصيلها، تعرضت لانتقادات واعتراض من قبل أطياف واسعة من الإيرانيين.

وكان الأخوان لاريجاني، علي، وصادق، من بين أكثر الشخصيات الموثوقة للمرشد علي خامنئي، في السنوات السابقة.

يذكر أن صادق لاريجاني استقال من رئاسة القضاء قبل نهاية فترته الثانية، كما تم رفض أهلية علي لاريجاني في انتخابات 2021 الرئاسية بينما كان شقيقه صادق لاريجاني عضوًا في مجلس صيانة الدستور.

وبعد ذلك استقال صادق لاريجاني من مجلس صيانة الدستور في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يتم الإعلان عن خبر استقالة علي اليوم الأربعاء.

وكتب لابيد على "تويتر": "خلال زيارتي الأولى لواشنطن، التقيت بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان لمناقشة القضايا الأمنية، بما في ذلك تهديد إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، لقد شاركت قلق إسرائيل بشأن سعي إيران للحصول على قدرة نووية، فضلاً عن أن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي كذلك: "ناقشنا الحاجة إلى خطة بديلة للاتفاق النووي".

يشار إلى أن إسرائيل تعارض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. بينما شدد مسؤولو حكومة بايدن على الحاجة إلى الدبلوماسية مع إيران.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن جاك سوليفان، ويائير لابيد، عبرا خلال الاجتماع عن وجهات نظرهما بشأن التهديد الإيراني.

ويقول البيت الأبيض إن جاك سوليفان كرر التزام الرئيس الأميركي جو بايدن بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وأضاف البيان أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين اتفقوا على أن البلدين سيواصلان إجراء مشاورات وثيقة بشأن إيران وغيرها من القضايا المهمة التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما التقى يائير لابيد مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس الثلاثاء.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نانسي بيلوسي، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى تشكيل جبهة موحدة لمنع "إيران من أن تصبح دولة على وشك امتلاك سلاح نووي".

يأتي هذا بينما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض تزامنا مع تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الأولوية الأولى للولايات المتحدة هي مواصلة الدبلوماسية مع إيران.

ودعت الولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي. كما توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بناء على طلب طهران منذ فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لاستئنافها.

وكان مسؤول أميركي كبير قد قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، بشأن محادثات الولايات المتحدة وإسرائيل، إن إدارة بايدن ملتزمة بحل دبلوماسي مع إيران، لكنها ستكون مستعدة "لطرق أخرى" لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

وقبل أسبوعين، عُقد اجتماع مشترك للوفود الدبلوماسية والأمنية والعسكرية الإسرائيلية والأميركية حول برنامج إيران النووي.

وشدد رئيسي، مساء الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، في اجتماع مجلس الفضاء السيبراني، على أن استكمال وإطلاق شبكة المعلومات الوطنية ضرورة، وأمر المركز الوطني للفضاء السيبراني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة متابعة إنجاز شبكة المعلومات الوطنية بجدية.

وتسعى إيران منذ عدة سنوات إلى تنفيذ مشروع يسمى "شبكة المعلومات الوطنية"، والذي يهدف إلى إنشاء شبكة مستقلة عن الإنترنت العالمي في إيران.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والإعلام في المشروع أنه خطوة لتقييد وصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أجرت عدة مناورات لقطع الإنترنت، وخلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، منعت الشعب الإيراني من الوصول إلى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لمدة 10 أيام.

كما شدد إبراهيم رئيسي، في اجتماع مجلس الفضاء السيبراني، على "ضرورة جعل الفضاء الإلكتروني آمنًا ومأمونًا"، مشيرًا إلى أن "الأعداء يهاجمون الفضاء المعلوماتي للشعب والبلد"، مضيفًا أن "إهمال أي جهاز غير مقبول".

وجاء أمر رئيسي باستكمال مشروع "شبكة المعلومات الوطنية"، بينما بدأت اللجنة البرلمانية المشتركة النظر في خطة لتقييد الفضاء السيبراني بعنوان "خطة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء السيبراني".

وأعلن مهرداد ويس كرمي، أمين هذه اللجنة، أمس الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرين الأول)، أن محادثات اللجنة عن عدم بث محادثات اللجنة على الملأ، وقال إن السبب هو أن "المحادثات المتخصصة مملة للشعب".

وقال إنه تم اقتراح تسجيل مفاوضات لجنة دراسة خطة "حماية حقوق المستخدمين" في الفضاء الإلكتروني وتقديم المعلومات بعد "إزالة المواد غير المرغوب فيها".

وفي الأيام الأخيرة، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى الاحتجاجات العامة ضد مشروع قانون تقييد الإنترنت، وقال مرتضى أغا تهراني، رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان: "بسبب تطبيق المادة 85 لمشروع قانون تقييد الفضاء الإلكتروني، تلقيت 20000 إهانة من المستخدمين في يوم واحد".

يشار إلى أن تطبيق المادة 85 يعني أن مشروع هذا القانون لن يطرح للتصويت في جلسة علنية للبرلمان وسيتم تنفيذه بموافقة لجنة واحدة وموافقة مجلس صيانة الدستور.

من ناحية أخرى، وصف بيجن نوباوه، نائب رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان، معارضي مشروع قانون تقييد الفضاء الإلكتروني بأنهم يخلقون "الفساد والدعارة"، وقال: "إما أنهم لم يقرأوا مشروع القانون على الإطلاق ولا يعرفون عنه شيئا، وإما أنهم وقعوا في فخ العدو".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي دعا فيه المجتمع الدولي، بما في ذلك مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، إلى "حكومة شاملة" في أعقاب عودة ظهور طالبان في أفغانستان.

وأعلن خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 11 أكتوبر (تشرين الأول)، عن عقد أول لقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والأفغاني افتراضيا، قائلاً: "قررنا أن نعقد اجتماعا في طهران بحضور الوزراء".

وفي إشارة إلى زيارة محافظ خراسان لأفغانستان، تابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حديثه عن علاقات طهران مع كابول، قائلاً: "لدينا علاقات عامة وتجارية جيدة مع أفغانستان".

وأضاف: "من السمات التجارية للبلدين أنها تحظى بشعبية كبيرة. كما أن زيارة المحافظ تؤكد شعبية هذه العلاقات".

يذكر أن محافظ خراسان، محمد صادق معتمديان، سافر إلى أفغانستان مع وفد محلي يضم قائمقام تايباد، يوم الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، للقاء مسؤولي طالبان في مدينتي هرات وكابول.

إلى ذلك، أعلنت محافظة خراسان رضوي عن الاتفاق مع الجانب الأفغاني على "إنشاء سوق حدودية للبيع بالتجزئة على حدود دوغارون إسلام قلعة، وإقامة معرض خاص لإيران في هرات أو كابول، في حالة توفير الأمن والترتيبات اللازمة من الجانب الأفغاني".

وفي وقت سابق، بعد وقت قصير من استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، قال حسين سليمي، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأفغانية المشتركة، إن التجارة بين البلدين "توقفت".

العلاقات بين طهران وباكو "طبيعية"

ومن جهة ثانية، تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التوترات الأخيرة بين بلاده وجمهورية أذربيجان، قائلا: "العلاقات بين طهران وباكو طبيعية وليس من الطبيعي تعطيلها. ولدينا جميع مكونات العلاقة الاستراتيجية والشراكة الشاملة مع أذربيجان".

وبينما وردت تقارير الأسبوع الماضي عن إغلاق المجال الجوي الإيراني أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية، قال خطيب زاده إن "المجال الجوي والحدود مفتوحة".

وقد تصاعدت التوترات بين إيران وأذربيجان بعد اعتقال سائقي شاحنات إيرانيين من قبل سلطات أذربيجان، وفي هذه الأثناء، أجرى الجانبان عدة مناورات عسكرية.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الأحد، أن البحرية الأذربيجانية ستجري تدريبات عسكرية في بحر قزوين بداية من اليوم من الاثنين إلى بعد غد الأربعاء.

وتعليقا على هذه المناورات، قال خطيب زاده: "ليس لدينا مشكلة مع كل الأطراف التي تجري المناورة. المهم هو الوضع في المنطقة والاتفاقيات في بحر قزوين، ويجب على جميع الأطراف الانتباه لها".

وانتقد خطيب زاده المناورات العسكرية الأذربيجانية، وتابع: "في الشهر الماضي، أجريت 8 مناورات، معظمها استعراضية، وهذا ليس جيدا".

وبحسب هذا المسؤول الإيراني، كانت البلاد قد أبلغت أذربيجان، من قبل، عن تدريباتها على الحدود بين البلدين.

وفي المقابل، كان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد انتقد، في وقت سابق، مناورة الحرس الثوري على الحدود الإيرانية- الأذربيجانية.

"القضايا الثنائية والإقليمية" في المفاوضات مع السعودية

وحول المحادثات بين طهران والرياض في بغداد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "تقرر أن لا تتم متابعة المحادثات بشكل علني".

وتابع حول عدد جلسات التفاوض: "تحدثنا إلى الرياض 4 مرات في بغداد. وكانت الجولة الأخيرة عندما كنا في نيويورك. وحتى الآن، تستمر هذه الاتصالات دون انقطاع".

وفيما يتعلق بمضمون المحادثات، قال خطيب زاده: "التركيز الرئيسي كان على القضايا الثنائية والإقليمية".

وبحسب بعض التقارير، فإن استئناف البعثات الدبلوماسية بين البلدين هو أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات بين طهران والرياض.

وقال خطيب زاده عن محادثات إحياء الاتفاق النووي، دون تحديد موعد محدد للجولة المقبلة من المحادثات: "لن نفوّت حتى ساعة بعد انتهاء عملية المراجعة الداخلية للاتفاق النووي".

وفي الوقت الذي تدعو فيه الولايات المتحدة والموقعون الآخرون على الاتفاق النووي إلى عودة إيران الفورية لطاولة المفاوضات، وعد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران أن "الأيام المقبلة، ستشهد المزيد من النشاط".