عشية محاكمة خمسة محامين ونشطاء مدنيين محتجزين بسبب مقاضاتهم لمسؤولين في النظام الإيراني، علي رأسهم المرشد الإيراني على خامنئي، في إدارة أزمة كورونا، دعا مئات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني إلى عقد المحاكمة بشكل علني للتعرف على "الجناة الحقيقيين" في "مجزرة" كورونا.
وكتب الصحافيون والناشطون المدنيون في رسالة مشتركة: "نعتقد أنه حتى هذه المحاكم الظالمة، إذا رافقها الحضور الحر للإعلاميين ونشطاء مدنيين مستقلين وتوفير فرصة لسماع دفاع المدعين، ستساعد على كشف الحقيقة وفضح الظالمين والمخادعين".
وأضاف الموقعون على الخطاب: "إن الشعب الإيراني، الذي نعى الكثير منهم أحباءهم في الأشهر الأخيرة بسبب هذه الإدارة الكارثية، سيحكم على المتهمين الحقيقيين من خلال سماع دفاع المدعين وادعاء ملفقي التهم، ومن الذي يجب محاكمته ومعاقبته اليوم للعبث بحياة ملايين الإيرانيين".
كما وصف الموقعون اعتقال هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين بـ"القاسي والمخالف لمعايير العدالة"، مؤكدين على أننا نعتقد أن "سوء إدارة السلطات، وخاصة خامنئي نفسه، بمنع استيراد اللقاحات الأجنبية الآمنة وتفضيل المصالح الاقتصادية للمافيا القوية على حياة الناس، قد انتهك حق المواطنين في الصحة وقتل عشرات الآلاف من مواطنينا".
وقد تم اعتقال هؤلاء المحامين والنشطاء المدنيين، إلى جانب محمد هادي عرفانيان كاسب وليلى حيدري، في 14 أغسطس (آب) خلال اجتماع بمكتب جمعية حماية الحقوق المدنية بطهران، قبل تقديم شكوى ضد سلطات النظام الإيراني بشأن إدارة أزمة وباء كورونا.
وتم الإفراج عن عرفانيان كاسب وحيدري بعد ساعات من اعتقالهما، وأفرج عن محمد رضا فقيهي ومريم أفرافراز في 29 أغسطس.
ومن المقرر أن تجري محاكمة مصطفى نيلي وآرش كيخسروي ومهدي محمديان ومحمد رضا فقيهي ومريم أفرافراز في 13 أكتوبر (تشرين الأول) في الفرع 29 من المحكمة الثورية بطهران.
وفي الآونة الأخيرة، كتب نيلي وكيخسروي ومحموديان رسالة إلى هيئة الرقابة المركزية بشأن حسن تنفيذ القانون واحترام الحريات المشروعة والحقوق المدنية، يشكون فيها من انتهاكات القانون أثناء إجراءاتهم القضائية.
وتتناول الرسالة، التي تقع في 9 محاور، عددًا من الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين، من بينها الحبس لأكثر من 33 يومًا في الزنازين الأمنية بالقضاء وممارسة الضغط النفسي عليهم.