استمرار اعتقال محامين وناشط مدني لرفضهم التعهد بعدم الشكوى ضد المرشد الإيراني
بعث المحاميان مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، والناشط المدني مهدي محموديان، بعد نحو شهرين من الاعتقال، برسالة إلى لجنة الرقابة على الحقوق المدنية،
بعث المحاميان مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، والناشط المدني مهدي محموديان، بعد نحو شهرين من الاعتقال، برسالة إلى لجنة الرقابة على الحقوق المدنية،
أكدوا خلالها أن اعتقالهم استمر بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وغيره من المسؤولين بسبب إدارة أزمة كورونا.
وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت 14 أغسطس (آب) الماضي الناشط المدني، محموديان، والمحامين مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا إفراز، وليلا حيدري.
وفي غضون ذلك، بعث مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومهدي محموديان، برسالة قالوا خلالها إنهم يعزمون على رفع شكوى ضد المسؤولين الإيرانيين لأسباب مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع المليارات من الأموال غير المحسوبة لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.
وذكروا أن سبب اعتقالهم في الانفرادي لمدة 33 يومًا واستمرار احتجازهم هو رفض التوقيع على تعهد بعدم رفع شكوى ضد خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين في 14 أغسطس الماضي.
وأشار مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومهدي محموديان، في هذه الرسالة، إلى حالات انتهاك حقوقهم من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للسلطة، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني، وعدم تقديم الاتهام بسرعة، وعدم الوصول إلى محام، والحبس الانفرادي.
