قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الألمانية، في معرض مخالفته لقضية الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحظورة كشرط لبدء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، إن إيران لا تستطيع فرض أي شروط أخرى.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال في وقت سابق إن على الحكومة الأميركية الإفراج عن 10 مليارات دولار من "الأموال المجمدة" لإظهار "حسن النية"، واصفًا إياها بـ "النبض الإيجابي" لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم، إن القضية التي أثارها حسين أمير عبد اللهيان "ليست رسالة للأميركيين" بل "على أميركا أن تظهر أنها غيرت نهجها".
وحتى الآن، عقدت ست جولات من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، لكن بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية توقفت هذه المفاوضات بطلب من طهران ولم تستأنف بعد.
ولم يعلن مسؤولو الحكومة الإيرانية بعد موعدًا محددًا لعودتهم إلى طاولة المفاوضات، قائلين إن المحادثات ستبدأ "قريبًا".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "الفريق التنفيذي النووي" الإيراني للمحادثات قد تغير والفريق الجديد يراجع الجولات الست السابقة من المحادثات.
