قال متحدثٌ باسم وزارة الخارجية الألمانية، في معرض مخالفته لقضية الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحظورة كشرط لبدء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، إن إيران لا تستطيع فرض أي شروط أخرى.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد قال في وقت سابق إن على الحكومة الأميركية الإفراج عن 10 مليارات دولار من "الأموال المجمدة" لإظهار "حسن النية"، واصفًا إياها بـ "النبض الإيجابي" لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم، إن القضية التي أثارها حسين أمير عبد اللهيان "ليست رسالة للأميركيين" بل "على أميركا أن تظهر أنها غيرت نهجها".وحتى الآن، عقدت ست جولات من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، لكن بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية توقفت هذه المفاوضات بطلب من طهران ولم تستأنف بعد.ولم يعلن مسؤولو الحكومة الإيرانية بعد موعدًا محددًا لعودتهم إلى طاولة المفاوضات، قائلين إن المحادثات ستبدأ "قريبًا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "الفريق التنفيذي النووي" الإيراني للمحادثات قد تغير والفريق الجديد يراجع الجولات الست السابقة من المحادثات.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول)، إن محادثات بلاده الجارية مع السعودية متواصلة "وفي أفضل حالاتها"، مضيفا أنه "لم تكن هناك شروط مسبقة للحوار بين الجانبين" في هذه المحادثات.
كما رفض خطيب زاده تأكيد الأنباء الواردة حول زيارة وفد سعودي إلى طهران لبحث الاستعدادات لإعادة فتح السفارة السعودية لدى إيران.
وعقب أنباء عن استئناف المحادثات بين طهران والرياض، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن المحادثات لا تزال في "مرحلتها الاستكشافية".
وقال بن فرحان إن بلاده تأمل في أن تضع السلطات الإيرانية أساسا لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، وأن الرياض تعمل على تحقيق ذلك.
وفي وقت سابق، قال الرئيس العراقي برهم صالح، الذي تستضيف بلاده المحادثات بين طهران والرياض، إنه تم إحراز "تقدم ضئيل" في المحادثات، وإنه "لا تزال هناك تحديات".
وعلى الرغم من أن الرياض تحتج على دعم طهران للميليشيات الشيعية في الدول العربية، وخاصة اليمن، أعرب مسؤولون سعوديون في السنوات الأخيرة مرارا عن قلقهم بشأن برامج طهران الصاروخية والنووية.
وأكد وزير الخارجية السعودي أيضا، في تصريحاته الأخيرة، أن بلاده قلقة للغاية من انتهاك إيران لالتزاماتها النووية، وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين.
أنهت سهيلا حجاب، الناشطة المدنية السجينة والمعارضة للحجاب الإلزامي، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أسبوعين وتدهورت حالتها الصحية، أنهت إضرابها في سجن قرجك ورامين "بعد وعود المسؤولين بمتابعة مطالبها".
وأعلن آرش صادقي، وهو سجين سياسي سابق وناشط حقوقي، أمس الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول): "بناء على وعود المسؤولين القضائيين، أنه من المقرر أن يزور فريق من القضاء سجن قرجك الأسبوع المقبل لحل مشاكل السجناء السياسيين.
وقد أنهت السيدة حجاب إضرابها عن الطعام بناء على هذه الوعود بمتابعة مطالبها".
وكان صادقي قد أعلن في وقت سابق عن تدهور الأوضاع الصحية لدى سهيلا حجاب بعد دخولها في إضراب عن الطعام.
ومع ذلك، أعلن عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن قرارهم بإطلاق حملة دعما لسهيلا حجاب الساعة 7 مساء اليوم الاثنين 4 أكتوبر (تشرين الأول).
واعتقلت قوات الأمن سهيلا حجاب في يونيو (حزيران) 2019، وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس (آذار) من ذلك العام بكفالة 3 مليارات تومان حتى نهاية المحاكمة.
وحكم عليها الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه، بالسجن 18 عامًا بتهم "الدعاية ضد النظام"، و"التآمر"، و"تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات"، و"تشكيل جماعة غير مشروعة". وعملاً بالقانون 134 من قانون العقوبات الإيراني، ستقوم سهيلا بتنفيذ 5 سنوات فقط من هذه العقوبة.
وبعد تأكيد الحكم من قبل الفرع 36 من محكمة استئناف طهران، تم القبض على حجاب من قبل عملاء استخبارات الحرس الثوري الإيراني في 23 مايو (أيار) 2020، وتم نقلها إلى سجن قرجك ورامين.
شدد محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران، على ضرورة عدم استغلال الجامعة لتصبح منبرا ضد النظام، قائلاً: "نرحب بالنقد الحكيم وهذا النقد سيعزز الجامعة، لكننا لن نسمح أن تكون الجامعة منبراً ضد النظام، ويجب على الطلاب مراعاة الخطوط الحمراء".
وقال رئيس جامعة طهران، في حفل وداع نيلي أحمد آبادي، الرئيس السابق للجامعة: "نحن بحاجة إلى أن نكون فاعلين في مجال الأنشطة الطلابية، وعلى الرغم من أن الأنشطة السياسية سترافقها بعض المشاكل، إلا أنه يجب علينا عدم منع الطلاب من المشاركة في الأنشطة السياسية، ولكن يجب أن تتم هذه الأنشطة وفقًا للخطوط الحمراء".
يذكر أنه تمت إقالة محمود نيلي أحمد آبادي، رئيس جامعة طهران، يوم 11 سبتمبر (أيلول)، بعد يوم من من نشر نص رسالته إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس القضاء، للمطالبة بالإفراج عن الطالب الجامعي المسجون، كسرى نوري.
وبعد عزل نيلي أحمد آبادي من منصب رئيس جامعة طهران، قرر محمد علي زلفي غول، وزير العلوم في حكومة رئيسي، تعيين محمد مقيمي رئيساً لجامعة طهران.
وجاء في مرسوم وزير العلوم الموجه إلى محمد مقيمي أنه "من المتوقع اتباع التعاليم الإسلامية والمبادئ العلمية والروح الثورية، واستخدام كافة المرافق المادية والروحية لهذه الجامعة، لتحقيق سياسات حكومة رئيسي، وبرامج التوثيق الأولية، ومحاور وثيقة الجامعة الإسلامية، والمساعدة في النهوض بأهداف النظام، وأوامر المرشد [خامنئي]..
وكانت إقالة رئيس جامعة طهران قد أثارت ردود فعل واسعة النطاق. وكتب فياض زاهد، وهو شخصية إصلاحية وأستاذ جامعي، في مقال موجه لإبراهيم رئيسي نشرته صحيفة "اعتماد": "ألق نظرة على أسماء عمداء جامعة طهران السابقين قبل الثورة وبعدها. لماذا نريد الاستهزاء بالمفاهيم والكلمات والفضائل؟ تتم إقالة أستاذ خريج من جامعة شريف الصناعية، وجامعة توكوهو اليابانية، واستبداله بشخص لا يتمتع باي عمل أكاديمي موثوق به".
يشار إلى أن مقيمي البالغ من العمر خمسين عامًا، بالإضافة إلى تدريس مادة الإدارة في جامعة طهران على مدار العقدين الماضيين، ارتقى مدارج التقدم في النظام الإيراني بسرعة وشغل مناصب في لجان اختيار أعضاء هيئة التدريس وهو كذلك مساعد إداري ومالي لرئيس جامعة طهران، ومن بين أعمال محمد مقيمي كتاب عن قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري.
وبالإضافة إلى ذلك، كتب الرئيس الحالي لجامعة طهران مقالاً بعنوان "إدارة الأزمات بناءً على اعتذار بأسلوب القائد حاجي زاده" في مدح أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الحرس الثوري وأحد المتهمين الرئيسيين في مقتل ركاب الطائرة الأوكرانية، وعددهم 176 راكبًا بصاروخين من الحرس الثوري.
كما كانت الأجواء في الجامعات، بما في ذلك جامعة طهران، في عهد الرؤساء السابقين، أمنية للغاية، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب وسجنهم من قبل قوات الأمن داخل الجامعة خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ومع ذلك، الآن بعد أن أعلن مسؤولون في وزارة العلوم عن إمكانية إعادة فتح الجامعات في نوفمبر المقبل، بدأ محمد مقيمي، مسبقاً، تحذيراته بشأن مواجهة الطلاب المعارضين للنظام الإيراني.
بعد أن أعلن حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، أنه خلال زيارته لنيويورك، طلب من الأميركيين إظهار حسن نيتهم في قضية الاتفاق النووي من خلال الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية،
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تسعى إلى "عودة متبادلة للاتفاق النووي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا"، أمس الأحد 3 أكتوبر (تشرين الأول)، إن بلاده "تسعى إلى عودة متبادلة لمتابعة الاتفاق النووي"، لكنه شدد على أنه "إذا طلبت إيران المزيد أو عرضت الأقل، فلن تنجح المحادثات".
وأعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستئناف المحادثات واختتامها السريع قبل إغلاق نافذة فرصة العودة إلى الاتفاق النووي".
وتأتي هذه التصريحات ردا على ما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في برنامج تلفزيوني، مساء أول من أمس السبت، حيث قال إنه خلال زيارته لنيويورك، اتصل به مسؤولون أميركيون بشأن إحياء الاتفاق النووي وأنه أبلغهم برسالة في هذا الصدد.
وتعليقًا على رسالته، أضاف حسين أمير عبد اللهيان: "أخبرت أحد الأشخاص الذين حملوا الرسالة أنه إذا كانت لديهم نوايا حقيقية، فعليهم الإفراج عن بعض أموالنا، على سبيل المثال، الإفراج عن 10 مليارات دولار من أموالنا في البنوك الأجنبية، أو إعادتها إلى البلاد".
وأضاف أن على الأميركيين "اتخاذ خطوة.. يمكننا القول إن بايدن يختلف عن ترامب".
يذكر أن العقوبات الأميركية على قطاعي البنوك والطاقة في إيران، تسببت في فشل إيران حتى الآن في الحصول على عشرات المليارات من الدولارات من أموالها في البنوك الأجنبية؛ والأموال التي تم الحصول عليها بشكل أساسي من خلال صادرات النفط والغاز.
هذا ودعت القوى الغربية إيران إلى العودة للمحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، وشددت في الأيام الأخيرة على أن الوقت ينفد لاستئناف المحادثات، لأن برنامج طهران النووي يتطور بشكل يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق السابق.
وبحسب تقرير "صوت أميركا"، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا أن "جميع أعضاء مجموعة 5+1 متفقون على ضرورة استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن ومواصلة الجولة الأخيرة التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي".
وقال المسؤول الإعلامي إن "عودة الجانبين إلى الاتفاق النووي يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وهذا هو الخيار الأفضل للحد من برنامج إيران النووي وتوفير منصة للتصدي لأعمال إيران المزعزعة للاستقرار".
قال حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن "مناورات إيران الأخيرة بمثابة رسالة إلى إسرائيل وأذربيجان، مفادها أننا لن نتسامح مع التغييرات الجيوسياسية وتغيير الحدود"،
مضيفًا أن المفاوضات التي تنتهي بشرب القهوة غير مجدية، وأن الولايات المتحدة يجب أن تفرج عن 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحجوبة لإظهار جديتها.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، إن المفاوضات التي تنتهي بـ"شرب القهوة" لن تكون مجدية. وأن الولايات المتحدة حاولت خلال زيارته لنيويورك الاتصال به عبر قنوات مختلفة، وأنه طلب من الوسطاء الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة إذا كانوا جادين.
وأضاف أمير عبد اللهيان: "نحن جادون في المفاوضات وسنعود للمفاوضات قريباً، وبالتأكيد يمكن أن يكون أسلوب وسلوك الطرف الآخر حاسماً في النتيجة".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "في التفاوض يجب أن يكون هناك رصانة ومنطق وقوة، واتفاق والتزام متبادل، ووثيقة تتم مناقشتها".
وأضاف أن "هناك إجماعا حول استمرار المفاوضات في فيينا ونريد مواصلة صيغة فيينا، وأننا بصدد الانتهاء من تشكيل الفريق".
وتابع أمير عبد اللهيان أن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع المفاوضات وستواصل التفاوض في إطار المساعد السياسي لوزارة الخارجية، وستتم الموافقة على الأطراف المتفاوضة والاتفاق الذي سيتم التوصل إليه والانتهاء منه على مستوى وزراء خارجية الدول المتفاوضة، لكن وزارة الخارجية ستؤدي واجبها التفاوضي في إطار المؤسسات العليا للنظام.
هذا ووصف وزير خارجية إيران التوترات الأخيرة بين إيران وجمهورية أذربيجان بأنها بسبب "سعي إسرائيل والإرهابيين لتدمير العلاقات بين إيران وأذربيجان"، مضيفاً: "نحن نراقب القضايا ونتابعها بحساسية وحزم، وكذلك بموقف ودي تجاه جيراننا، بما في ذلك أذربيجان".
وقال أمير عبد اللهيان: "إن جمهورية إيران الإسلامية جارة كبيرة لأذربيجان وقد تبادلنا الرسائل بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية ونحن متفائلون".
ووصف وزير الخارجية المناورة الإيرانية على الحدود مع أذربيجان بأنها "رسالة إلى إسرائيل والإرهابيين"، مشددا على أنه "لن نتسامح أبدا مع وجود إسرائيل والأعمال الاستفزازية بالقرب من الحدود مع جمهورية إيران الإسلامية والتغيير الجيوسياسي في المنطقة والحدود، ولدينا تحفظات جدية على ذلك".
وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنه "بعد تحرير أراضي ناغورنو كاراباخ المحتلة، أيدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تحرير هذه الأراضي المحتلة على أعلى مستوى"، مضيفا أنه "خلال تحرير ناغورنو كاراباخ، كانت هناك أحداث مؤسفة أيضاً، وقد انتقلت الحركات الإرهابية إلى هذه المنطقة المتأزمة، وأخذت هذه الجماعات تنتظر وتبحث عن الفرص لأعمالها الإرهابية".
وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إن إسرائيل حاولت أيضا الاستفادة القصوى من هذه الفرصة وكانت حاضرة في أجزاء من أذربيجان في محاولة فاشلة للاقتراب من حدود إيران.
وأكد أمير عبد اللهيان أنه خلال الأسبوع الماضي، ظهرت مشاكل في عبور شاحناتنا من جزأين من جمهورية أذربيجان إلى الحدود الأرمينية، وتم احتجاز سائقين إيرانيين في جمهورية أذربيجان بسبب تسليم جزء من المنطقة إلى جمهورية أذربيجان.
وتابع وزير الخارجية الإيراني أنه التقى بوزير خارجية جمهورية أذربيجان في نيويورك، وأعرب عن قلقه، وقال إنه "في حالة وجود أي رسوم وقيود، يجب إبلاغنا من خلال الطرق الدبلوماسية ومن خلال السفارة، على سبيل المثال يتم إبلاغنا بأن القواعد الجديدة ستطبق بعد 40 يومًا، ولا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات ولا يعتبر هذا سلوكًا إيجابيًا".