گاردین با استناد به اسناد قضایی فرانسه گزارش داد ساسان قندهاری، حامی مالی میلیاردر حزب «ریفورم بریتانیا»، در پروژه‌ای مخابراتی با آستان قدس رضوی شریک بوده است. وکلای او می‌گویند پروژه مجوز آمریکا و فرانسه را داشت و پس از تغییر مدیریت آستان قدس، دارایی‌های آن توقیف شد.
این گزارش بر پایه رای قضایی مرتبط با یک پرونده داوری در فرانسه، اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران و اسناد قضایی افشا‌شده تنظیم شده است. به نوشته گاردین، این مدارک بخشی از روابط تجاری قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را روشن می‌کنند.
حسین قندهاری، معروف به ساسان، بازرگان ۶۱ ساله بریتانیایی متولد ایران است که تابستان امسال وعده داد میلیون‌ها پوند به حزب «رفورم بریتانیا» کمک کند. او همچنین ۵۰ هزار پوند برای تامین هزینه دو مجوز ورود به مجمع جهانی اقتصاد در داووس به نایجل فاراژ، رهبر این حزب، پرداخت کرده است.
قندهاری گفته است اقامت مالیاتی خود را از سوئیس به بریتانیا منتقل می‌کند تا بتواند کمک‌های منظمی فراتر از «یکی دو میلیون» به حزب داشته باشد. او می‌گوید صندوق «اچ‌پی تراست» به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را اداره می‌کند، اما جزئیات منشأ ثروت خانوادگی‌اش را ارائه نکرده است.
اسناد فرانسه چه ساختار مالکیتی را نشان می‌دهند؟
به گزارش گاردین، رای قضایی فرانسه نشان می‌دهد قندهاری سرمایه‌گذار اصلی پروژه تامین و احداث کابل فیبر نوری برای انتقال ترافیک مخابراتی از مسیر ایران بوده است.
قرارداد اولیه این پروژه در سال ۲۰۱۲ از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت ایران به کنسرسیوم عمران واگذار شد. اچ‌پی تراستِ قندهاری مالک نهایی شرکت «اوری گروپ» بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۵ مالک ۴۹ درصد از شرکت مشترک «عمران رضوی بین‌الملل» شد. ۵۱ درصد باقی‌مانده به آستان قدس رضوی تعلق داشت.
وکلای قندهاری گفته‌اند توافق خرید این سهم در دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده و معامله به تایید کامل مقام‌های فرانسه و آمریکا رسیده بود.
آستان قدس رضوی، بنیاد مذهبی و اقتصادی مستقر در مشهد، زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. تولیت آن در زمان این شراکت بر عهده عباس واعظ طبسی بود که از انقلاب ۱۳۵۷ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۶ این سمت را در اختیار داشت.
سهام دو بانک تحریم‌شده در سوابق شرکت دیده می‌شود
گاردین با استناد به اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایران گزارش داده است که عمران رضوی بین‌الملل در سال ۲۰۱۳ سهامی در بانک ملت و بانک تجارت داشت. این دو بانک در آن زمان به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحت تحریم بودند.
وکلای قندهاری در پاسخ گفته‌اند عمران رضوی پیش از امضای توافق با اوری گروپ در دسامبر ۲۰۱۴، سهام اندک خود در هر دو بانک را واگذار کرده بود.
خود آستان قدس رضوی نیز در سال ۲۰۲۱، چند سال پس از پایان شراکت مورد بحث، از سوی آمریکا تحریم شد. واشینگتن در توضیح این تصمیم اعلام کرد آستان قدس بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران، از جمله دارایی‌های مصادره‌شده از مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، را به سود رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد حکومت کنترل می‌کند.
این زمان‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که تحریم آستان قدس در سال ۲۰۲۱ با وضعیت بانک‌های ملت و تجارت در دوره پیش از ورود اوری گروپ به شراکت، دو موضوع جداگانه‌اند.
رد پای حامی مالی دیگری از حزب ریفورم در اسناد
رای قضایی فرانسه همچنین نشان می‌دهد اچ‌پی تراست تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت «اوریکو جنرال تریدینگ» بوده است. این شرکت مسئول تامین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت و انتقال آنها از دبی به ایران بود.
به نوشته گاردین، مالکیت اوریکو پس از سال ۲۰۱۶ به جان ریچارد سیمپسون، متخصص امور اداری و از مسئولان غیرروحانی کلیسایی در پاترز بار، در شمال لندن، منتقل شد.
شرکت طراحی سیمپسون، «اینتریور آرکیتکچر لندسکیپ»، خانواده قندهاری را در میان مشتریان خود دارد و سال گذشته ۲۰۰ هزار پوند به حزب ریفورم کمک کرده است.
سیمپسون به گاردین گفته است اوریکو را زمانی در اختیار گرفت که به گفته او، تندروها کنترل آستان قدس را به دست گرفته بودند، دارایی‌های پروژه توقیف شده بود و دست‌اندرکاران آن با اتهام‌های امنیتی، از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم غربی، تحت تعقیب سیاسی قرار داشتند.
او گفته است پیش از انتقال مالکیت، بررسی‌های دقیقی انجام داد و هدفش پایان دادن تدریجی به فعالیت شرکت و خارج کردن صدها نفر از کارکنان از منطقه بود.
پایان شراکت و پرونده‌های قضایی در ایران
بر اساس گزارش گاردین، آستان قدس در سال ۲۰۱۶ کنترل کامل شرکت مشترک را به دست گرفت و شرکت‌های تحت حمایت قندهاری از پروژه کنار گذاشته شدند. این تحول با انتصاب «جانشینی تندرو» برای واعظ طبسی هم‌زمان بود.
گاردین نوشته است تقریبا در همان مقطع، محمدرضا نوری، رییس پروژه، در زندان اوین محبوس شد و دوران محکومیت ۱۸ ساله خود را آغاز کرد.
نام نوری و قندهاری در اسناد قضایی افشا‌شده از سوی گروه هکری «عدالت علی» نیز آمده است. به نوشته این روزنامه، اسناد نشان می‌دهند هر دو پس از فروپاشی معامله در ایران تحت تحقیق قرار گرفته‌اند؛ این موضوع به معنای صدور حکم محکومیت برای قندهاری نیست.
وکلای قندهاری گفته‌اند او نخستین بار در جریان رسیدگی قضایی در فرانسه از این «اتهام‌های ساختگی» آگاه شد و نهادهای اطلاعاتی جزئیات بیشتری در اختیارش قرار ندادند.
آنها همچنین گفته‌اند شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران پس از سال ۲۰۱۶ او را به‌نادرستی به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی متهم کرده است.
قندهاری می‌گوید هدفش گسترش دسترسی به اطلاعات بود
وکلای قندهاری توصیف فعالیت او به‌عنوان «همکاری با ایران» را بدون اشاره به تعقیب سیاسی بعدی او گمراه‌کننده دانسته‌اند. به گفته آنها، هدف مشارکت او در پروژه، کمک به تغییر سیاسی از طریق گسترش دسترسی به اطلاعات بوده است.
آنها آستان قدسِ آن دوره را نهادی «مستقل و معتبر» و تنها گزینه عملی برای شراکت در ایران توصیف کرده‌اند. همچنین گفته‌اند قندهاری هرگز واعظ طبسی را ملاقات نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته، اما معتقد بوده او تنها فرد در ساختار قدرت ایران است که می‌تواند برای پیشبرد پروژه، تندروها را مهار کند.
در مقابل، تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در اندیشکده «روسی»، به گاردین گفته است ابهام در مرز میان حکومت و بخش خصوصی، فعالیت مالی در ایران را پرخطر می‌کند. او همچنین فعالیت در حوزه‌ای مانند مخابرات را بدون موافقت هسته اصلی رهبری بسیار دشوار دانسته است.
وکلای قندهاری می‌گویند او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده، ثروتش ارتباطی با این کشور ندارد و املاک و دارایی‌های موروثی‌اش در سال ۲۰۱۶ مصادره شده است.
منشا ثروت و مدارک ارائه‌شده در پرونده پیکاسو
گاردین می‌نویسد هنوز روشن نیست قندهاری و خانواده‌اش چگونه ثروت خود را انباشته‌اند. به نوشته این روزنامه، ثروت خانواده در سال ۲۰۰۸، هنگام خرید ملکی در «ردیف میلیاردرها» در لندن از سوی مادر قندهاری، حدود دو میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که اکنون ۱۰ میلیارد دلار گزارش می‌شود.
در پرونده قضایی اخیر درباره یک تابلوی پیکاسو، از قندهاری خواسته شد توانایی خود برای پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینه حقوقی را اثبات کند.
به گزارش گاردین، وکلای او به بروشوری مربوط به سفرش همراه با فاراژ به داووس استناد کردند که در آن آمده بود او کنترل تراستی با مجموع ارزش سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد.
قندهاری در مقطعی نیز نامه‌ای از یکی از شرکای یک موسسه حسابداری برجسته ارائه کرد که او را ذی‌نفع اصلی اچ‌پی تراست و دریافت‌کننده درآمد سالانه از آن معرفی می‌کرد. با این حال، این نامه بعدا پس گرفته شد، زیرا او نمی‌خواست محتوای آن علنی شود.
روابط تجاری گذشته در کنار مواضع ضد‌حکومتی فاراژ
انتشار این اسناد در شرایطی صورت می‌گیرد که فاراژ از منتقدان سرسخت حکومت ایران است. او در ماه مارس [حکومت] ایران را خطری بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین برای بریتانیا خوانده، از جنگ ترامپ علیه [حکومت] ایران حمایت کرده و در تجمع فعالان دموکراسی‌خواه مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور یافته است.
گاردین همچنین یادآور شده که روزنامه تلگراف در مصاحبه مشترک ماه ژوئیه با فاراژ و قندهاری، پروژه ایران را تلاشی برای گسترش اینترنت پرسرعت و کمک به اصلاحات معرفی کرده بود، اما به ارتباط شرکای تجاری آن با حکومت ایران اشاره نکرده بود.
دونالد ترامپ گفت ایلان ماسک دسترسی اوکراین به استارلینک را بازگردانده، اما درباره تماس با او توضیح نداد. هم‌زمان، برخی مقام‌های اوکراینی از بهبود عملکرد این سامانه خبر داده‌اند و گفته‌اند محدودیت‌ها هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است.
به گزارش رویترز، رییس‌جمهوری آمریکا پنجشنبه ۲۲ اکتبر، برابر با ۳۰ مهر، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش تماسش با مدیرعامل اسپیس‌ایکس گفت: «نمی‌خواهم درباره‌اش اظهارنظر کنم. اینکه من تماس گرفتم یا فرد دیگری تماس گرفت، فکر می‌کنم تفاوتی ندارد. اصل ماجرا این است که او دسترسی را برگرداند.»
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که ترامپ چهارشنبه ۲۹ مهر با ماسک تماس گرفته و از او خواسته محدودیت‌های اعمال‌شده بر نسخه نظامی استارلینک در اوکراین را بردارد.
اوکراین از این شبکه ماهواره‌ای برای ارتباطات در میدان نبرد و عملیات پهپادی استفاده می‌کند. محدودیت‌های اخیر، ماموریت برخی پهپادهای تهاجمی و رهگیر این کشور را مختل کرده بود.
محدودیت به سرعت حرکت پهپادها مربوط بود
به گزارش وال‌استریت ژورنال، محدودیت اعمال‌شده باعث می‌شد تجهیزات اوکراینی هنگام حرکت با سرعت بیش از حدود ۱۶۱ کیلومتر بر ساعت، نتوانند اتصال خود را به شبکه استارلینک حفظ کنند.
این محدودیت به سرعت حرکت تجهیزات مربوط بود و برخی پهپادهای تهاجمی و پدافندی اوکراین را از ادامه ماموریت بازمی‌داشت. مقام‌های اوکراینی هشدار داده بودند که چنین اختلالی جان شهروندان و نیروهای این کشور را به خطر می‌اندازد.
مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفته‌اند ترامپ در تماس با ماسک از ادامه محدودیت ابراز نارضایتی کرده است.
مایکل کوفمن، کارشناس جنگ در بنیاد کارنگی، نیز گفته است برداشتن سقف سرعت می‌تواند توان حمله اوکراین در عمق عملیاتی و گسترش استفاده از پهپادهای رهگیر مجهز به موتور جت را تقویت کند.
درباره میزان بازگشت خدمات روایت‌های متفاوتی وجود دارد
برخی مقام‌های آمریکایی و اوکراینی به وال‌استریت ژورنال گفته‌اند عملکرد سامانه روز پنجشنبه، پس از گفت‌وگوی ترامپ و ماسک، به وضعیت عادی‌تری بازگشته است.
با این حال، برخی مقام‌های اوکراینی تاکید کرده‌اند که قابلیت‌های سامانه هنوز به‌طور کامل احیا نشده و تنها امکان استفاده از آن در سرعت‌های بالاتر فراهم شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، نیز پیش‌تر در همان روز گفته بود محدودیت سرعت هنوز برطرف نشده است. او ابراز امیدواری کرده بود در روزهای آینده با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت‌وگو کند.
ماسک، اسپیس‌ایکس و سفارت اوکراین در واشینگتن تا زمان انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
مسئولیت اعمال محدودیت همچنان محل اختلاف است
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود که ماسک دستور اعمال محدودیت را صادر کرده است، اما اسپیس‌ایکس و کاخ سفید درباره اینکه او مستقل عمل کرده یا به درخواست دولت، روایت‌های متفاوتی دارند.
ترامپ بارها گفته است دستور محدود کردن استارلینک را نداده و نمی‌داند چه کسی آن را صادر کرده است. روبیو و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز تصمیم‌گیری درباره اجرای مقررات استفاده از خدمات استارلینک را در اختیار شرکت و ماسک دانسته‌اند.
در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، پنجشنبه گفت قابل درک است که ماسک نخواهد بدون راهنمایی عملی دولت آمریکا وارد میانه جنگ شود. او افزود مساله اصلی، سیاست واشینگتن در قبال اوکراین و روسیه است.
سناتور آمریکایی خواستار بررسی وابستگی پنتاگون به اسپیس‌ایکس شد
اختلال در استارلینک در بحبوحه تنش میان کی‌یف و واشینگتن رخ داد. به نوشته وال‌استریت ژورنال، محدودیت چند روز پس از انتقاد علنی ترامپ و ماسک از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه آغاز شد؛ حملاتی که ترامپ آنها را عامل افزایش قیمت انرژی می‌داند.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، پنجشنبه از آغاز تحقیق درباره کاهش عملکرد استارلینک برای اوکراین بدون اطلاع قبلی خبر داد. او همچنین خواستار بررسی پیامدهای وابستگی پنتاگون به اسپیس‌ایکس برای ارتباطات ماهواره‌ای حیاتی شد.
این تحولات در حالی رخ داد که روسیه و اوکراین، با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، به حملات گسترده علیه یکدیگر ادامه دادند.
روسیه در اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
ایلهان عمر، نماینده دموکرات مینه‌سوتا در مجلس نمایندگان آمریکا، در نخستین مصاحبه خود پس از بازرسی خانه‌اش در واشینگتن دی‌سی از سوی ماموران فدرال گفت به دلیل علنی شدن نشانی محل سکونتش و تهدیدهای جانی، دیگر نمی‌تواند در این خانه زندگی کند و قصد دارد نقل مکان کند.
عمر در گفت‌وگو با شبکه «ام‌اس ناو» گفت: «دیگر نمی‌توانم آنجا زندگی کنم. باید ببینیم به کجا می‌توانیم نقل مکان کنیم، چون نشانی ما علنی شده است و با توجه به تهدیدهای جانی که با آنها روبه‌رو هستم، دیگر ماندن در آن خانه و رفت‌وآمد فرزندانم امکان‌پذیر نیست.»
ماموران تحقیقات امنیت داخلی آمریکا ۲۰ مهر با حکم قضایی خانه عمر را در واشینگتن بازرسی کردند. عمر گفت حدود ۱۵ تا ۲۵ مامور در عملیات حضور داشتند و بازرسی خانه حدود پنج ساعت طول کشید.
به گفته او، ماموران ۱۷ وسیله، از جمله چند تلفن همراه و دفترچه یادداشت را ضبط کردند. گزارش‌های رسانه‌ای نیز از ضبط رایانه‌های شخصی و گذرنامه او خبر داده‌اند.
تحقیقات درباره تابعیت و احتمال اخراج عمر
وال‌استریت ژورنال پیش‌تر گزارش داده بود دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تحقیقاتی را با هدف تشکیل پرونده برای سلب تابعیت آمریکایی عمر و در نهایت اخراج او از ایالات متحده دنبال می‌کند.
بر اساس این گزارش، تحقیقات وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا بر نحوه دریافت تابعیت عمر متمرکز است و بازرسان بررسی می‌کنند که آیا او یا پدر درگذشته‌اش اطلاعات نادرستی درباره سن او در مدارک مهاجرتی ثبت کرده‌اند یا نه.
عمر در سال ۱۹۹۵ همراه خانواده‌اش از اردوگاه پناهندگان در کنیا وارد آمریکا شد و در سال ۲۰۰۰، پس از دریافت تابعیت پدرش، شهروند آمریکا شد. یکی از محورهای تحقیقات این است که آیا اعلام سن کمتر از ۱۸ سال باعث شده او به‌طور خودکار واجد شرایط دریافت تابعیت شود.
بیش از ۱۲ احضاریه برای حضور در برابر هیات منصفه عالی نیز صادر شده که برخی اعضای خانواده عمر را شامل می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا تاکنون جزییات اتهام‌های احتمالی علیه او را به‌طور عمومی اعلام نکرده است.
تحقیقات جداگانه‌ای نیز درباره امور مالی کارزار انتخاباتی و اظهارنامه‌های مالی عمر در جریان است. بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، بررسی این موضوع از سال ۲۰۲۴ و در دوره دولت جو بایدن آغاز شده بود.
عمر اتهام ازدواج با برادرش را رد کرد
عمر در مصاحبه جدید خود بار دیگر اتهام قدیمی درباره ازدواج با احمد نور سعید علمی با هدف ارتکاب تقلب مهاجرتی را رد کرد.
او گفت ادعای وجود رابطه خانوادگی میان او و همسر سابقش ابتدا در یک وبلاگ سومالیایی مطرح شد. عمر در پاسخ به این سوال که آیا میان او و همسر سابقش نسبت خانوادگی وجود دارد، گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، نه.»
ترامپ پیش‌تر بارها عمر را به تقلب مهاجرتی متهم کرده و گفته بود او با برادرش ازدواج کرده است. عمر این اتهام را رد کرده و تاکنون شواهد معتبری برای اثبات این ادعا منتشر نشده است.
عمر: هدف بازرسی ارعاب بود
عمر هرگونه تخلف را رد کرده و تحقیقات را دارای انگیزه سیاسی دانسته است. او گفت معتقد است بازرسی خانه‌اش با هدف ارعاب او و دیگران انجام شده است.
عمر پس از بازرسی نیز در بیانیه‌ای این اقدام را «سواستفاده فاحش از قدرت» و استفاده ابزاری از نهادهای فدرال برای هدف قرار دادن مخالفان سیاسی توصیف کرده بود.
ترامپ هرگونه دخالت در تحقیقات درباره عمر را رد کرده و گفته است این پرونده «هیچ ارتباطی» با او ندارد. او در عین حال در پاسخ به سوالی درباره احتمال اخراج عمر گفته بود که ممکن است او با اخراج یا زندان روبه‌رو شود.
عمر همچنین پس از بازرسی خانه‌اش ویدیویی منتشر کرد و از هواداران خود خواست به کمک‌های مالی به کارزار انتخاباتی او ادامه دهند. او گفت این کمک‌ها برای مقابله با تلاش دولت ترامپ برای «ارعاب» او و دیگران در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای استفاده خواهد شد.
مخالفت با جنگ علیه ایران و تغییر حکومت
تحقیقات درباره عمر در حالی ادامه دارد که او پیش‌تر با جنگ آمریکا علیه ایران و تغییر حکومت از طریق اقدام نظامی مخالفت کرده و خواستار توافق با ایران و کاهش تحریم‌ها شده است.
عمر در بیانیه‌ای حمله نظامی دولت ترامپ به ایران را «جنگی غیرقانونی و غیرقابل توجیه» خواند و گفت: «ترامپ بدون مجوز کنگره، بدون هدفی روشن و بدون وجود تهدیدی قریب‌الوقوع علیه ایالات متحده، این کشور را وارد جنگی غیرقانونی و غیرقابل توجیه با ایران می‌کند.»
او همچنین این جنگ را تلاشی برای تغییر حکومت توصیف کرد و گفت: «این بهای ویرانگر انسانی یک جنگ دیگر برای تغییر رژیم است.»
عمر خواستار توقف فوری عملیات نظامی و بازگرداندن اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ به کنگره شده بود.
حمایت نایاک از ایلهان عمر
کمیته اقدام سیاسی شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، پیش‌تر رسما از نامزدی ایلهان عمر در انتخابات کنگره حمایت کرده بود.
نایاک عمر را از حامیان اولویت‌های این سازمان معرفی کرده و نوشته بود او برای پایان دادن به تحریم‌هایی که این سازمان «غیرانسانی» می‌خواند، تلاش می‌کند. این سازمان همچنین به عضویت عمر در گروه «نه به جنگ با ایران» در کنگره اشاره کرده و او را از حامیان صلح و دیپلماسی معرفی کرده بود.
نایاک همچنین در سال ۲۰۲۱ جایزه «شجاعت» خود را به عمر اهدا کرد و دلیل آن را تلاش مستمر او برای «صلح، برابری و عدالت» اعلام کرد.
عمر پس از دریافت این جایزه در شبکه ایکس نوشت: «مفتخرم که این جایزه را از نایاک دریافت می‌کنم. آنها صدایی حیاتی برای جامعه ایرانی-آمریکایی، صلح و حقوق مدنی همه آمریکایی‌ها هستند.»
مختومه‌شدن پرونده اتهام دریافت پول از قطر
پیش‌تر آلن بندر، تاجر کانادایی، در جریان شهادت در پرونده‌ای قضایی در فلوریدا ادعا کرد مقام‌های قطری به او گفته‌اند که ایلهان عمر را جذب کرده و از فعالیت سیاسی او حمایت مالی کرده‌اند.
بندر همچنین ادعا کرد عمر پس از ورود به کنگره، اطلاعات حساس آمریکا را در اختیار قطر قرار داده و این اطلاعات از طریق واسطه‌ها به جمهوری اسلامی منتقل شده است.
دفتر عمر این اتهام‌ها را رد کرد. بررسی موسسه راستی‌آزمایی «لید استوریز» نیز نشان داد مدرکی برای اثبات این ادعاها در پرونده قضایی ارائه نشده است. پرونده‌ای که این ادعاها در جریان آن مطرح شده بود نیز مختومه شد.
مواضع علیه اسرائیل و حمایت از فلسطینیان
عمر از منتقدان سیاست‌های اسرائیل و کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور است و پیش‌تر اعلام کرده بود به بسته کمک نظامی جدید آمریکا به اسرائیل رای منفی داده است.
او در بیانیه‌ای گفت: «من از کمک نظامی بدون قید و شرط که وضعیت انسانی وحشتناک کنونی را تشدید می‌کند، حمایت نمی‌کنم.»
عمر همچنین خواستار آتش‌بس دایمی در غزه و آزادی گروگان‌ها شده و حملات ارتش اسرائیل به لبنان را محکوم کرده است.
مواضع ایلهان عمر درباره ایران و اسرائیل در رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز بازتاب داشته است.
خبرگزاری مواضع عمر درباره مذاکره با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ را پوشش داده و در گزارشی با تیتر «زمان توافق با ایران فرا رسیده است»، موضع او در حمایت از دستیابی به توافق با ایران را بازتاب داده بود.
مهر به نقل از عمر نوشت: «زمان ما برای برقراری صلح در خاورمیانه و اجتناب از جنگ رو به اتمام است. زمان نهایی شدن توافق با ایران فرا رسیده است!»
تحقیقات فدرال درباره عمر همچنان ادامه دارد و وزارت دادگستری آمریکا تاکنون اتهام کیفری مشخصی را علیه او به‌طور عمومی اعلام نکرده است.
تونگ ژائو، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، در گفت‌و گو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به «نارضایتی مشترک» پکن و تهران از ایالات متحده و نظام‌های غربی، گفت چین رابطه خود با ایران را عمدتا معامله‌محور می‌داند و تعهدی قاطع به دفاع از حکومت کنونی ایران ندارد.
ژائو در این گفت‌وگو گفت موقعیت جغرافیایی ایران برای ابتکار «کمربند و راه» اهمیت دارد.
با این حال، او گفت این مشارکت بیش از آنکه بر همبستگی ایدئولوژیک استوار باشد، از امنیت انرژی، منافع اقتصادی و محاسبات ژئوپلیتیکی بلندمدت سرچشمه می‌گیرد.
ژائو گفت: «قطعا منافع بلندمدتی هم در این رابطه وجود دارد، اما این رابطه معامله‌محور است.»
چین در شرایط تحریم‌های آمریکا، با خرید تقریبا تمام نفت صادراتی ایران، به اصلی‌ترین شریان اقتصادی این کشور تبدیل شده است. در همین حال، تهران برای برخورداری از حمایت دیپلماتیک در برابر فشارهای غرب، بیش از پیش به پکن و مسکو روی آورده است.
منافع انرژی در اولویت است
امنیت انرژی یکی از روشن‌ترین نمونه‌های محدودیت‌های این مشارکت را نشان داده است.
شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ، روسای‌جمهوری چین و آمریکا، در دیدار اخیر خود علنا تاکید کردند که تنگه هرمز باید بدون برقراری هیچ‌گونه سازوکار دریافت عوارض، باز بماند.
ژائو گفت: «چین پیش از هر چیز از منافع اقتصادی و انرژی خود محافظت می‌کند. می‌بینیم که با تغییر محاسبات داخلی چین درباره انرژی و امنیت کلی زنجیره تامین در گذر زمان، موضع این کشور نیز تغییر می‌کند.»
توافق مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله که چین و ایران در سال ۲۰۲۱ امضا کردند نیز کمتر از انتظار نتیجه داده است. گزارش‌های آن زمان از سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیارد دلاری چین، معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال، حکایت داشتند.
به گفته ژائو، سرمایه‌گذاری واقعی «دست‌کم ده برابر کمتر» بوده است، زیرا بانک‌ها و شرکت‌های چینی تلاش کرده‌اند از تحریم‌های ثانویه آمریکا دور بمانند.
سلاح هسته‌ای و تغییر حکومت
ژائو گفت با افزایش نفوذ جهانی چین، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای پکن اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که تا حدی از تجربه این کشور با کره شمالی ناشی می‌شود.
او گفت: «چین نمی‌خواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، اما در نهایت با موضع ایران همدلی دارد. چین معتقد است نیاز ایران به بازدارندگی، از جمله بازدارندگی هسته‌ای، در نهایت ناشی از سیاست خصمانه آمریکاست.»
به گفته ژائو، پکن تغییر محاسبات ایران را وظیفه خود نمی‌داند و تمایلی نداشته است تهران را به قطع همکاری‌های اقتصادی یا نظامی تهدید کند. در عوض، تاکید کرده که آمریکا و اسرائیل باید سیاست‌های خود را تغییر دهند تا انگیزه تهران برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای کاهش یابد.
او گفت مخالفت با تغییر حکومت از طریق مداخله خارجی، برای پکن حتی از خود پرونده هسته‌ای اولویت بالاتری دارد: «اصلی‌ترین نگرانی امنیتی چین، امنیت حکومت خودش است؛ بنابراین نمی‌خواهد دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی دیگر کشورها و سرنگون کردن حکومت‌هایی که نمی‌پسندند، به یک هنجار پذیرفته‌شده تبدیل شود.»
انتقادهای اولیه پکن از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عمدتا بر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی متمرکز بود؛ اقدامی که چین آن را نقض هنجارهای بین‌المللی می‌دانست.
با این حال، ژائو گفت مخالفت پکن حد و مرز دارد و تا حدی به این بستگی خواهد داشت که آیا تلاش‌ها برای برکناری حکومت ایران، آنچه را چین هنجارهای تثبیت‌شده بین‌المللی می‌داند، نقض می‌کند یا نه.
نفوذ با کمترین هزینه
پکن روابط خود را با عربستان سعودی گسترش داده است؛ از جمله از طریق رزمایش‌های مشترک و مشارکت در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور. این سیاست تا حدی برای کاهش خطرهای ناشی از تحولات نامطمئن در دیگر بخش‌های منطقه دنبال می‌شود.
در همین حال، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از تهران حمایت دیپلماتیک کرده‌اند؛ آنها بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به چالش کشیده و اخیرا نیز با تلاش‌ها برای احیای نظارت بین‌المللی بر اجرای این تحریم‌ها مخالفت کرده‌اند.
با این حال، ژائو گفت چین از جمله در قالب پیشنهادهایی که بر اساس آنها ایران اورانیوم غنی‌شده خود را برای نگهداری به چین منتقل کند، تمایل چندانی به بر عهده گرفتن نقش ضامن امنیت ایران یا دیگر شرکای منطقه‌ای خود نشان نداده است.
او گفت: «چین به‌خوبی از خطرها و بار مسئولیت احتمالی ایفای نقش امنیتی گسترده‌تر آگاه است. رویکرد این کشور، گسترش روابط و افزایش نفوذ چین با کمترین هزینه است.»
این محاسبه ممکن است با تحول درگیری تغییر کند. ژائو گفت چین و روسیه می‌توانند با تامین سامانه‌های پدافند هوایی یا مواد موردنیاز برنامه موشکی، بر مسیر درگیری تاثیر بگذارند؛ تجهیزاتی که به ایران کمک می‌کند در برابر حملات آینده بازدارندگی ایجاد کند یا از آنها جان سالم به در ببرد.
با این حال، او از پیش‌بینی سرانجام رویارویی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنگه هرمز خودداری کرد.
ژائو گفت: «در مجموع، پاسخ روشنی ندارم که این جنگ در بلندمدت چگونه پایان خواهد یافت.»
فرانسه پنجشنبه ۳۰ مهر از شناسایی نخستین مورد ابتلای انسان به ویروس شاموندا، که معمولا در دام‌ها مشاهده می‌شود، خبر داد. فرد مبتلا پس از ابتلا به این ویروس جان باخته است، اما مقام‌های فرانسوی اعلام کردند در حال حاضر خطری جمعیت عمومی را تهدید نمی‌کند.
دولت فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد گمان می‌رود فرد جان‌باخته در شرق این کشور، جایی که ویروس شاموندا در بهار و تابستان امسال در میان حیوانات در گردش بوده است، در اثر گزش یک پشه‌ریزه ناقل ویروس آلوده شده باشد.
سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد درباره شیوع این ویروس با مقام‌های فرانسوی در تماس است.
مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها، مستقر در استکهلم، در بیانیه‌ای اعلام کرد این بیمار در اوایل اکتبر جان باخته است. او به دلیل ابتلا به یک بیماری جدی تحت درمان بود و همین بیماری، در مقایسه با جمعیت عمومی، او را در برابر عفونت آسیب‌پذیرتر کرده بود.
روزنامه محلی لو پروگره گزارش داد فرد جان‌باخته مردی حدودا ۶۰ تا ۶۹ ساله و ساکن منطقه لیون بوده است.
سازمان جهانی بهداشت، مستقر در ژنو، که هماهنگی واکنش‌ها به مسائل و شرایط اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین‌المللی را بر عهده دارد، اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات کنونی و دانسته‌های موجود درباره نحوه انتقال ویروس‌های بسیار مشابه، این یک مورد منفرد ابتلای انسانی است و بعید به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به گسترش وسیع‌تر بیماری منجر شود.»
دولت فرانسه نیز اعلام کرد تاکنون هیچ خطری برای سلامت عمومی جمعیت شناسایی نشده است.
گسترش ویروس در میان حیوانات در اروپا
به‌گفته سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH)، ویروس شاموندا از طریق گزش پشه‌ریزه‌ها منتقل می‌شود و بیش از همه در گاوها مشاهده شده است، هرچند این ویروس در اسب‌ها، آلپاکاها، گوسفندان و بزها نیز شناسایی شده است.
شاموندا بر اساس قانون بهداشت حیوانات اتحادیه اروپا در فهرست بیماری‌های طبقه‌بندی‌شده قرار ندارد و مشمول اقدامات رسمی پایش یا کنترل بیماری نیست.
این ویروس نخستین بار در اواسط دهه ۱۹۶۰ در نیجریه شناسایی شد. وجود آن در اروپا برای نخستین بار در اواخر ژوئیه، پس از انجام آزمایش‌های ژنومی روی گاوهای بیمار در جنوب آلمان، سوئیس و شرق فرانسه، تایید شد.
بولتن هفتگی پایش سلامت حیوانات فرانسه اعلام کرد این ویروس در اتریش، بلژیک، ایرلند، ایتالیا، لیختن‌اشتاین، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا و جزیره جرزی، از توابع بریتانیا، نیز شناسایی شده است.
به‌گفته مقام‌های بهداشت دام فرانسه، این ویروس آثار مختلفی بر حیوانات دارد. گاوهای مبتلا به شاموندا دچار اسهال، ضعف و بی‌اشتهایی می‌شوند و در موارد کمتری نیز تب می‌کنند.
نتایج مطالعه‌ای روی ۹ واحد گاوداری شیری در فرانسه نشان داد که تولید شیر در این واحدها تا ۷۵ درصد کاهش یافته است.
سازمان حقوق بشری هیوا با ارائه درخواستی رسمی به دادستانی کل فدرال آلمان در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، خواستار آغاز تحقیقات ساختاری درباره جنایات احتمالی علیه بشریت در ایران و بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها با انگیزه تبعیض قومی و قومیتی شد.
این درخواست، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ و سرکوب‌های پس از آن را در بر می‌گیرد.
هیوا خواستار بررسی مسئولیت کیفری عاملان، فرماندهان و مقام‌های تصمیم‌گیرنده در کشتار معترضان، شکنجه، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های خودسرانه و محروم کردن مجروحان از خدمات درمانی شده است. فشار بر خانواده قربانیان و محدودیت ارتباطات نیز از دیگر موارد مطرح‌شده در این درخواست است.
بررسی سرکوب کردها و بلوچ‌ها به عنوان محور مستقل
یکی از محورهای اصلی درخواست هیوا، بررسی این موضوع است که آیا کردها و بلوچ‌ها بر اساس هویت قومی خود هدف آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و آیا این اقدامات می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
به گفته وکیل مسئول این پرونده، این نخستین درخواست در آلمان است که مشخصا خواستار بررسی آزار و تعقیب قومی کردها و بلوچ‌ها در ایران به عنوان محوری مستقل در تحقیقات شده است.
هیوا از دادستانی آلمان خواسته است بررسی کند که آیا هویت قومی قربانیان در انتخاب آنها، شدت خشونت، نحوه عملیات نیروهای امنیتی و برخورد مقام‌ها با جوامع کرد و بلوچ نقش داشته است یا خیر.
این سازمان همچنین پیشنهاد کرده است توزیع جغرافیایی و تراکم اعتراضات با حملات مستند نیروهای نظامی و امنیتی به صورت کمی مقایسه شود تا ارتباط احتمالی میان شدت سرکوب و هویت قومی جوامع هدف بررسی شود.
مبنای قانونی درخواست هیوا
این بخش از درخواست هیوا به بند ۱۰ از بخش ۷(۱) قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان استناد می‌کند. این مقررات به آزار و تعقیب از طریق محروم کردن یا محدود کردن شدید حقوق بنیادین افراد بر مبنای قومی و دیگر زمینه‌های مشخص، در چارچوب حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، می‌پردازد.
هیوا تاکید کرده است همه قربانیان از حق برابر برای برخورداری از عدالت برخوردارند و بررسی جداگانه احتمال آزار و تعقیب قومی می‌تواند یکی از ابعاد سرکوب را در کنار تحقیقات درباره دیگر جرایم روشن کند.
درخواست بررسی زنجیره فرماندهی
هیوا خواستار آغاز «تحقیقات ساختاری» شده است؛ روندی که هدف آن گردآوری و حفظ شواهد و بررسی مجموعه‌ای از رویدادها و ساختارهای مرتبط است، حتی اگر همه مظنونان احتمالی در ابتدای تحقیقات شناسایی نشده باشند.
این سازمان خواستار بررسی ارتباط میان سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و کشتار و سرکوب سال ۱۴۰۵ و همچنین نقش نهادهای حکومتی، امنیتی و قضایی و نحوه صدور دستورها شده است.
گزارش‌ها، اسناد، عکس‌ها، ویدیوها و شهادت شاهدان از جمله مدارکی هستند که بر اساس درخواست هیوا می‌توانند در این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند. در صورت دستیابی به شواهد کافی و فراهم بودن شرایط قانونی، یافته‌های تحقیقات ساختاری می‌تواند مبنای آغاز تحقیقات کیفری علیه افراد مشخص قرار گیرد.
چرا آلمان؟
قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان به مقام‌های این کشور امکان می‌دهد درباره برخی جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در خارج از خاک آلمان تحقیق کنند.
هیوا همچنین حضور شاهدان و بازماندگان سرکوب در آلمان و احتمال دسترسی به مدارک مرتبط را از جمله دلایل ارائه این درخواست به دستگاه قضایی این کشور عنوان کرده است.
این سازمان گفته است با توجه به نبود پیگرد کیفری مستقل و موثر در ایران، این مسیر حقوقی را برای حفظ شواهد و پیگیری مسئولیت افراد دخیل ضروری می‌داند.
هیوا علاوه بر آغاز تحقیقات ساختاری، از دادستانی آلمان خواسته است در صورت وجود دلایل کافی علیه افراد مشخص، تحقیقات کیفری فردی آغاز کند، یک مرجع تماس برای دریافت اطلاعات و شواهد بیشتر تعیین کند و امکان برگزاری نشستی برای هماهنگی درباره ارائه مدارک را فراهم آورد.
این اقدام به معنای آغاز رسمی تحقیقات از سوی دادستانی فدرال آلمان، اثبات اتهام‌های مطرح‌شده یا احراز مسئولیت کیفری هیچ فردی نیست.
