شاکی پرونده در گفتوگو با امتداد گفت تمام مدارکی که به نفع اوست در پرونده وجود دارد و افزود: «او را هرگز نمیبخشم. یک سال است بدون وکیل تنهایی تمام جلسات دادگاه را شرکت کردم.»
او تاکید کرد جمشیدی و وکلایش «بارها» به او پیشنهاد پول دادهاند اما او نپذیرفته است. به گفته شاکی، جمشیدی در آخرین جلسه دادگاه به او گفته است: «آخرین زورت را هم بزن.»
همزمان، کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، از صدور حکم پرونده موکلش از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت این حکم بدوی است و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض خواهد بود.
او افزود: «تا زمانی که حکم قطعی نشده، محتوای رای را اعلام نمیکنیم.»
برجاس در واکنش به مصاحبه شاکی و اطلاعرسانی درباره این رای افزود: «به محض قطعیت دادنامه، در آیندهای نزدیک اقدام به اعاده حیثیت خواهد شد.»
علی محمدزاده، دیگر وکیل پژمان جمشیدی با اشاره به صدور رأی بدوی پرونده موکل خود گفت: «همه اتهامات و فضاسازیهای رسانهای شاکی با مداقه دادگاه، کشف و در دادگاه رد شد.»
او سهشنبه شب در گفتوگوی اختصاصی به ایرنا گفت: «همه ادعاهای شاکی و مادر وی که در فضای مجازی و برخی رسانهها مبنی بر تجاوز به عنف، آدمربایی منتشر شده بود؛ توسط دادگاه رد شده است.»
محمدزاده با اشاره به صدور حکم دادگاه مبنی بر ۹۹ ضربه شلاق تعزیری برای پژمان جمشیدی، ادامه داد: «حداقل اتهام یعنی اتهام «مادون زنا» مطرح شد یعنی نه تنها زنای به عنف بلکه زنای عادی هم در این پرونده اثبات نشد و مطابق قانون حکم اتهام مادون زنا کمتر از ۱۰۰ ضربه شلاق است هرچند این حکم هم شایسته موکل من نیست.»
محمدزاده گفت: «همچنین شهودی هم که شاکی به دادگاه معرفی کرده بود عمدتا به نفع موکلم شهادت دادند.»
وکیل پژمان جمشیدی افزود: «گزارش پزشکی قانونی هم حکایت از این موضوع دارد که هیچگونه رابطهای میان موکلم و شاکی وجود نداشته است اما به لحاظ اینکه حکم صادره اکنون اولیه و بدوی است از بیان جزئیات خودداری میکنم.»
محمدزاده گفت: «پس از قطعیت رأی اسناد موجود در این پرونده به منظور اعاده حیثیت موکلم افشا خواهد شد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به حکم بدوی صادره هم اعتراض خود را اعلام خواهد کرد، افزود: همه اتهامات مطرح شده از سوی شاکی در دادگاه رد شده است.
محمدزاده افزود: با توجه به ادله موجود اعتقاد داریم که این رأی نیز نقض خواهد شد و رأی شایسته تری توسط دادگاه صادر خواهد شد.
پرونده جمشیدی مهرماه ۱۴۰۴ و پس از بازداشت او رسانهای شد و چند روز بعد با وثیقه آزاد شد. به نوشته امتداد، دو جلسه رسیدگی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۴ و اردیبهشت ۱۴۰۵ در شعبه یک دادگاه کیفری برگزار شد و سهشنبه ۲۹ اردیبهشت حکم آن صادر شد.
جمشیدی که به تجاوز جنسی به دختری ۲۰ ساله متهم شد، آبان ۱۴۰۴ این اتهام را رد و اظهارات شاکی و مادرش را کذب محض خوانده بود.
