شاهزاده رضا پهلوی گفت اعتراضها، شعارهای شبانه و دیوارنویسیها نشان داده اراده مردم برای بازپسگیری ایران تضعیف نشده است. او ۲۵ بهمن را «روز جهانی اقدام» خواند و از مردم خواست ۲۵ و ۲۶ بهمن ساعت ۸ شب با شعار دادن از خانهها و پشتبامها، اتحاد خود را نشان دهند.
بلومبرگ پنجشنبه ۲۳ بهمن به نقل از منابع آگاه نوشت هلدینگ «هیلتون ورلدواید» در حال ارزیابی این موضوع است که ادامه اداره هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» ممکن است این شرکت را در معرض خطر تحریمهای آمریکا قرار دهد.
بر اساس یافتههای اخیر بلومبرگ، ذینفع نهایی این ملک مجتبی خامنهای، دومین پسر علی خامنهای است؛ فردی که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
احتمال تعلیق یا فسخ قرارداد
به گزارش بلومبرگ، اداره هتل هیلتون فرانکفورت بر اساس قراردادی بلندمدت با شرکت «آلسکو گراونبروخ هتلبِتریبسگزلشافت» انجام میشود؛ شرکتی که از سال ۲۰۱۱ مالک ملک بوده است.
منابع آگاه گفتند پس از انتشار گزارش بلومبرگ موضوع ساختار مالکیت در سطوح ارشد هیلتون مطرح شده و این شرکت در کنار بررسیهای داخلی، نظر کارشناسان مستقل را هم جویا شده است.
به گفته این منابع، از جمله گزینههای مطرح، تعلیق یا حتی فسخ قرارداد مدیریت هتل هیلتون در فرانکفورت است و تصمیم نهایی به نتیجه ارزیابیها بستگی دارد.
ادامه افشاگری شبکه مالی مجتبی خامنهای
طرح موضوع ارتباط هتل هیلتون فرانکفورت با مجتبی خامنهای در ادامه افشاگری بلومبرگ از امپراتوری املاک او مطرح میشود. گزارش هشتم بهمن بلومبرگ از شبکهای گسترده از سرمایهگذاریها در اروپا و خاورمیانه مرتبط با مجتبی خامنهای پرده برداشت.
در آن گزارش آمده است این شبکه مجموعهای از املاک لوکس در لندن، از جمله خانههایی در خیابان «بیشاپس اونیو» معروف به «ردیف میلیاردرها»، تا هتلهایی در اروپا و شرکتهای فراساحلی را در بر میگیرد.
بلومبرگ نوشت ساختار معاملات به گونهای تنظیم شده است که هیچ دارایی مستقیم به نام خامنهای ثبت نشده و بسیاری از خریدها به نام علی انصاری، بازرگان ایرانی، انجام شده است. انصاری که رابطهای طولانی با خامنهای دارد.
بر اساس این تحقیق، منابع مالی این خریدها از طریق حسابهایی در بانکهای بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات جابهجا شده و به گفته افراد مطلع، ریشه اصلی پولها به فروش نفت ایران بازمیگردد.
بلومبرگ در گزارش پیشین خود انصاری را چهره یک شبکه بزرگ اقتصادی در ایران معرفی کرد که پروژه ایرانمال، بازارهای عمدهفروشی و بانک خصوصی آینده را در بر میگیرد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشت ارتباط او با مجتبی خامنهای به دورهای ریاستجمهوری علی خامنهای بازمیگردد.
بریتانیا پیشتر، هشتم آبان، انصاری را با این استدلال که از نظر مالی از فعالیتهای سپاه پاسداران حمایت کرده است، در فهرست تحریمها قرار داد. با این حال بنابر گزارش بلومبرگ نام او در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار ندارد.
لطمه به اعتبار برند هیلتون
جرالدین وونگ، تحلیلگر بانک دیبیاس در سنگاپور، به بلومبرگ گفت اداره هتلی که با افراد تحریمشده در ارتباط است میتواند اعتبار هیلتون را زیر سوال ببرد.
او افزود با توجه به دامنه فعالیتهای هیلتون در سطح جهانی این خطرها به احتمال زیاد بیش از آنکه عملیاتی یا مالی باشند، جنبه اعتباری دارند.
بلومبرگ یادآور شد هیلتون به عنوان یک شرکت آمریکایی، صرفنظر از محل فعالیت هتلهایش، موظف به رعایت قوانین تحریمهای ایالات متحده است.
بر اساس اطلاعات وبسایت و اسناد رسمی هیلتون، در این نوع قراردادها مالک محلی هزینهها را تامین میکند و مالک ملک باقی میماند هیلتون برند، شبکه مشتریان و گاه مدیریت روزمره را ارائه میدهد و سرمایه مستقیمی وارد پروژه نمیکند.
با این حال، افشای هویت ذینفع نهایی این هتل اکنون تصمیمهای مدیریتی هیلتون را زیر ذرهبین برده است. بلومبرگ نوشت انتخاب پیش روی این شرکت فقط تجاری نیست و میتواند معیاری برای سنجش پایبندی آن به تحریمها و اعتبار جهانیاش باشد.
بلومبرگ نوشت اقدام هیلتون در شرایطی انجام میشود که دولتهای غربی نظارت بر داراییهای مرتبط با ایران را افزایش دادهاند. این اقدامات بخشی از تلاشها برای پاسخ به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران از سوی جمهوری اسلامی است که به کشتهشدن هزاران نفر انجامیده است.
این قطعنامه پنجشنبه ۲۳ بهمن با ۵۲۴ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف به تصویب رسید. ۴۱ نماینده پارلمان اروپا نیز به آن رای ممتنع دادند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه خشونت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران، بهویژه جامعه مدنی، معترضان، زنان، اقلیتها و سایر گروهها را محکوم کردند.
آنها خواستار پایان فوری همه اشکال خشونت و سرکوب علیه غیرنظامیان، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه شدند و بر آزادی زنان زندانی، بهویژه نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، تاکید کردند.
روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، ۲۳ بهمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این قطعنامه را «پیامی قاطع، روشن و بدون تزلزل» به مردم ایران دانست و تاکید کرد: «ایران آزاد خواهد شد.»
تاکید بر مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی
نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود از گزارشها درباره کشته شدن «حدود ۳۵ هزار نفر» در جریان اعتراضات اخیر ایران ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند اقدامات جمهوری اسلامی میتواند بهعنوان «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفته شود.
آنها خواستار مستندسازی مستقل این موارد از سوی نهادهای سازمان ملل، حفظ شواهد برای پیگردهای احتمالی آینده و پیگیری روند پاسخگویی از طریق سازوکارهای قضایی بینالمللی شدند.
در این قطعنامه همچنین بر توقف آزار و پیگرد پزشکان و اعضای کادر درمان از سوی جمهوری اسلامی بهدلیل ارائه خدمات به معترضان مجروح تاکید شده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
پیشتر مجله نیویورکر گزارش داد جمهوری اسلامی میکوشد کشتار اخیر را به «فراموشی اجباری» بسپارد و در این مسیر، علاوه بر معترضان مجروح، کادر درمان را نیز که شاهد جنایتهای هولناکی بودهاند، تحت فشار قرار داده است.
تاکید بر ادامه تحریمهای هدفمند علیه حکومت ایران
نمایندگان پارلمان اروپا ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران، آنان را «تنها منبع مشروع حاکمیت» دانستند و از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواستند تحریمهای هدفمند علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهند.
در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده برای حمایت از خانوادههای بازداشتشدگان در ایران راهبردی تدوین کنند و مانع از «استفاده عامدانه رژیم ایران از دیپلماسی گروگانگیری» شوند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین نقش محوری سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران را یادآور شدند.
اتحادیه اروپا ۹ بهمن اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
رییس پارلمان اروپا ۲۳ بهمن در پیام خود در ایکس نوشت: «تحریمها علیه اعضای سپاه پاسداران تروریستی باید بهطور کامل اجرا شود؛ بدون هیچ خلأ قانونی و بدون هیچ بهانهای.»
انتقاد از تصمیمات سازمان ملل در قبال حکومت ایران
نمایندگان پارلمان اروپا انتخاب جمهوری اسلامی به معاونت کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد را محکوم کردند و گفتند این انتخاب با وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در تناقض است.
آنها همچنین از پیام تبریک آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به مناسبت ۲۲ بهمن
انتقاد کردند و آن را «اقدامی نامتناسب با واقعیت سرکوبها در ایران» دانستند.
پنجشنبه ۲۳ بهمن و همزمان با چهلوهفتمین روز انقلاب ملی ایرانیان، رضا عباسی، فعال سابق دانشجویی و عضو پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، پس از انتشار مطالبی درباره شمار جانباختگان روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه و نحوه برخورد نیروهای سرکوب با خانوادههای آنان، برای ارائه توضیحات به پلیس امنیت زنجان احضار شده است.
در کردستان نیز سازمان حقوق بشری ههنگاو از بازداشت هفت شهروند در شهرهای میاندوآب، آبدانان و بوکان خبر داد و نام جمال عبداللهی، علی نظرزاده، ناصر یادیار، موسی یادیار، حمزه یادیار، هژار رحیمی و حسن چمنی را به عنوان بازداشتشدگان اعلام کرد.
دانشجویان متحد همچنین از بازداشت آریا اداوری، دانشجوی ۲۰ ساله رشته صنایع فلز دانشگاه ساری خبر داد و اعلام کرد او ۲۰ دی در قرچک تهران بازداشت شده است.
همزمان، محمد موحدی، دادستان کل کشور، با موضعی که میتواند به فشار اقتصادی بر بازداشتشدگان منجر شود، گفت «خسارتها بر اساس قانون باید از بازداشتشدگان اعتراضات اخذ شود».
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، گزارش اسرائیل هیوم درباره اعدام بازداشتشدگان را رد و اعلام کرد پروندههای اعتراضهای دیماه «همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است» و احکام این پروندهها هنوز به مراحل نهایی و قطعی قابل اجرا نرسیدهاند.
ههنگاو گزارش داد ۱۲ زندانی از جمله یک زن در شش زندان کشور در ساری، ایلام، کرمانشاه، خرمآباد، تبریز و اصفهان اعدام شدند؛ اتهامات اعلامشده شامل قتل عمد و جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
همچنین گزارش شد حمیدرضا وطنی، شهروند ۶۵ ساله اهل فیروزکوه و فعال حقوق کودکان، در خطر اعدام قرار دارد و دادگاه انقلاب او را به «بغی» و «تبانی علیه امنیت ملی» متهم کرده است.
طبق این روایت، او شامگاه ۱۹ دی با بدنی پر از ساچمه ربوده و بازداشت شد، پس از مراجعه برای درمان به بیمارستان فیروزکوه هنگام بازگشت به خانه بازداشت شد و حدود یک ماه در زندان اوین تحت بازجوییهای شدید برای اخذ اعتراف اجباری قرار داشت.
از سوی دیگر، برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتهاند برای محمدرضا عبداللهپور، کارشناس بیهوشی ۲۸ ساله که هنگام کمک به یک معترض مجروح در تهران بازداشت شد، حکم اعدام صادر شده و جان او در خطر است.
چهلم جاویدنامان و افزایش کنترلهای شهری
در این روز ایراناینترنشنال گزارش داد بر اساس ویدیو رسیده به این شبکه، ۲۳ بهمن مراسم چهلم جاویدنام مصطفی امیری در فولادشهر اصفهان با صدای کِل کشیدن زنان عزادار و نوای سنج و دمام برگزار شد.
به گفته این گزارش، مصطفی امیری در جریان اعتراضات ۱۸ دی با اصابت گلوله جنگی کشته شده بود.
همزمان، ویدیو دیگری نشان میدهد در آستانه برگزاری مراسم چهلم شمار زیادی از جاویدنامان انقلاب ملی ایران، تعمیر دوربینهای نظارتی در فولادشهر آغاز شده است؛ اقدامی که میتواند نشانهای از تلاش برای افزایش رصد و کنترل تجمعها و آیینهای یادبود باشد.
در فضای عمومی نیز مهرداد محمدنژاد، زندانی سیاسی پیشین، در متنی در اینستاگرام نوشت «با این همه کشته و چشمان کور، کدام کنکور؟ هیچ چیز عادی نیست و عادی نخواهد شد» و افزود آزمون دکتری «بماند برای زمانی که ایران آزاد شود».
پارلمان اروپا پنجشنبه ۲۳ بهمن نیز قطعنامهای درباره «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای خودسرانه در ایران» تصویب کرد.
این قطعنامه که پیشنویس آن از سوی اعضای گروه سبزها و ائتلاف آزاد اروپا ارائه شده بود، به تشدید سرکوبها در دی ماه گذشته، استفاده از «زور مرگبار»، بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و قطع اینترنت اشاره کرده و این اقدامات را محکوم میکند.
واکنشهای سیاسی و مدنی؛ طرح «جبهه نجات ایران»
۴۱۶ کنشگر سیاسی و مدنی با انتشار بیانیهای، موج بازداشت فعالان و معترضان به کشتار دیماه ۱۴۰۴ را محکوم کردند و تشکیل «جبهه نجات ایران» را برای انتقال قدرت به مردم «ضروری» دانستند.
امضاکنندگان نوشتهاند این بازداشتها نشاندهنده «سرکوب آزادی بیان» و «انتقامجویی از صدای حقخواهی و عدالتطلبی» کسانی است که نسبت به کشتار معترضان سکوت نکردهاند.
آنها همچنین بر ضرورت دادخواهی، تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل، مخالفت با مجازات اعدام و ایجاد شرایط برای «انتقال قدرت به مردم» از طریق تضمین آزادیهای اساسی تاکید کردهاند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشتشدگان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدهاند.
تنش خارجی و آرایش امنیتی منطقه؛ از عراق تا خلیج فارس
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو احتمال اقدام نظامی جدید آمریکا علیه ایران را منتفی نمیداند و هشدار داد وضعیت خاورمیانه «نگرانکننده» است.
او گفت آمریکا بار دیگر شمار زیادی سامانه تهاجمی مستقر کرده و تهدید به استفاده از زور ادامه دارد. او افزود تلاشهایی برای بیثبات کردن اوضاع سیاسی داخلی ایران جریان دارد.
همزمان سفارت آمریکا در عراق اعلام کرد آماده است «از همه ابزارها» برای مقابله با فعالیتهای «بیثباتکننده» ایران در عراق استفاده کند و تاکید کرد دولت عراق باید کاملا مستقل بماند و بر تقویت منافع همه عراقیها تمرکز کند.
در همین چارچوب، خبرگزاری ریانووستی گزارش داد یک هواپیمای شناسایی نیروی دریایی آمریکا از نوع بوئینگ P-8A پوسایدون و یک پهپاد MQ-4C ترایتون در نزدیکی مرزهای ایران مشاهده شدهاند؛ ریانووستی گفت این گزارش را بر اساس دادههای پروازی منتشرشده تنظیم کرده و مسیر ثبتشده نشان میدهد هواپیمای پوسایدون از بحرین برخاسته و بر فراز تنگه هرمز پرواز دورانی انجام داده و پهپاد ترایتون نیز از ابوظبی به پرواز درآمده و بر فراز دریای عمان گشتزنی کرده است.
در داخل ایران نیز شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، مدعی شد نیروهای ایران «در عمق اقیانوسها و قارههای جهان حضور مقتدرانه دارند».
بازارها و اقتصاد؛ اثر سایه جنگ بر بورسهای خلیج فارس و نفت
همزمان با بالا گرفتن نگرانیها از درگیری، گزارش شد ارزش سهام در بازارهای بورس کشورهای حوزه خلیج فارس پنجشنبه کاهش یافت.
در حوزه انرژی نیز گروه مالی ئیبیسی در تحلیلی درباره بازار نفت ۲۰۲۶ اعلام کرد بازار نفت میان دو ریسک اصلی مرتبط با جمهوری اسلامی معلق است: «خطر اختلال در تنگه هرمز» و «انبوه نفت شناور ایران».
پرونده هستهای و هشدارهای آژانس؛ ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصد
در ادامه نگرانیها درباره برنامه هستهای، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت این نهاد «بهشدت» باور دارد ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی همچنان در تاسیساتی قرار دارد که در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حمله قرار گرفت.
او هشدار داد این میزان اورانیوم برای چند بمب هستهای کافی است و افزود این موضوع از نظر گسترش سلاح هستهای «نگرانکننده» است، حتی اگر اورانیوم پنهان یا زیر آوار مدفون شده باشد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز گفت آمریکا و جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به توافق هستهای «انعطاف» نشان میدهند و تهران اکنون درک میکند باید با آمریکاییها به توافق برسد.
او به فایننشالتایمز گفت «مثبت است» که آمریکاییها ظاهرا آمادهاند غنیسازی ایران را در چارچوب مرزهای مشخص تحمل کنند، اما هشدار داد اگر آمریکا بر رسیدگی همزمان به همه موضوعها از جمله برنامه موشکی و نیروهای نیابتی اصرار کند، حتی پرونده هستهای هم ممکن است پیش نرود و نتیجه میتواند «یک جنگ دیگر در منطقه» باشد.
دیگر اخبار این روز را اینجا بخوانید
آلما برنامه موشکی جمهوری اسلامی را «یک تهدید راهبردی قابل توجه» توصیف کرد و نوشت همانطور که نباید به تهران اجازه ساخت بمب هستهای داده شود، داشتن موشکهای بالستیک میانبرد و دوربرد نیز برای آن قابل قبول نیست؛ بهویژه آنکه حکومت ایران بر صدور «انقلاب اسلامی» و نابودی اسرائیل تاکید میکند.
طبق تعریف وزارت دفاع ایالات متحده، برد موشک بالستیک میانبرد بین هزار تا سه هزار کیلومتر است.
در گزارش آلما در مجموع ۲۵ پایگاه موشکی جمهوری اسلامی بررسی شدند. از این تعداد، ۱۹ سایت در جریان جنگ ۱۲ روزه بهطور مستقیم هدف قرار گرفتند، اما به شش پایگاه دیگر حملهای صورت نگرفت.
همچنین در جنگ ۱۲ روزه، شماری از مراکز نظامی کوچکتر وابسته به برنامه موشکی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. با این حال، بهدلیل آنکه این مراکز فاقد قابلیت پرتاب موشکهای بالستیک میانبرد هستند، در فهرست آلما نیامدهاند.
تاسیسات بزرگتری که ماموریت آنها صرفا تولید موشک است و نقش عملیاتی در پرتاب ندارند، از جمله مجموعههای شاهرود و خجیر، نیز در این گزارش گنجانده نشدهاند.
۱۹ بهمن، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داد برنامه موشکی جمهوری اسلامی نه تنها اسرائیل، بلکه دیگر کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا را نیز تهدید میکند.
میزان خسارت به زیرساختهای موشکی جمهوری اسلامی
طبق ارزیابی آلما، خسارات وارد شده به زیرساختهای بالستیک جمهوری اسلامی در سطح زمین تنها بهطور موقت پایگاههای بزرگ پرتاب موشک حکومت را از نظر عملیاتی از کار انداخت.
همه پایگاههای مورد بررسی در این گزارش، به شبکهای از تاسیسات زیرزمینی مجهز هستند که توان نفوذ مهمات مهاجم را با چالش جدی روبهرو میکنند.
بر همین اساس، آلما برآورد کرد که زیرساختها، سامانهها و داراییهای موشکی جمهوری اسلامی مستقر در این بخشهای زیرزمینی از جنگ ۱۲ روزه جان به در بردهاند.
دادهها تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن) نشان میدهند پایگاههای بزرگ پرتاب که در سطح زمین با خسارات متوسط تا سنگین مواجه شده بودند، وارد مرحله بازسازی شدهاند و شواهدی از بازگشت تدریجی آنها به چرخه فعالیت عملیاتی به چشم میخورد.
در مقابل، در پایگاههای کوچکتر آسیبدیده نشانههای بازسازی بسیار اندک است.
با این حال، ارزیابیها حاکی از آن است که تهدید راهبردی ناشی از موشکهای بالستیک میانبرد و دوربرد از بین نرفته و جمهوری اسلامی بهطور جدی در پی احیای این توانمندی است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها تاکید کردهاند تنها حاضر به گفتوگو درباره پرونده هستهای هستند و برنامه موشکی خود را غیرقابل مذاکره میدانند.
وضعیت فعلی پایگاههای موشکی حکومت ایران
از نظر میزان آسیب، ۱۰ پایگاه بهارستان، مبارکه، پنجپله، کمیچه، تبریز شمال، تبریز جنوب، اصفهان غرب، کنگاور، خرمآباد و شیراز شمال، با خسارت سنگین بالای ۵۰ درصد در سازههای روی زمین مواجه شدند.
هفت پایگاه زنجان، یزد، دزفول، قم، ابهر، ارومیه و کرمانشاه، خسارت متوسط بین ۱۰ تا ۵۰ درصد روی زمین داشتند و دو پایگاه شیراز جنوب و قزانچی، تنها آسیب محدود زیر ۱۰ درصد دیدند.
در هشت پایگاه زنجان، بهارستان، مبارکه، یزد، دزفول، پنجپله، کمیچه و تبریز جنوب، نشانهای از بازسازی دیده نمیشود؛ هیچ سازه جدیدی در بخشهای روی زمین ساخته نشده و حداکثر میتوان آثاری محدود از عملیات حفاری را مشاهده کرد.
در ۹ پایگاه قم، ابهر، اصفهان غرب، کنگاور، خرمآباد، ارومیه، کرمانشاه، تبریز شمال و شیراز شمال بازسازی محدود در جریان است، اما بخش عمده سازههای تخریبشده هنوز جایگزین نشدهاند.
شش پایگاه دیگر شامل خورگو، خورموج، جم، لار، برازجان و حاجیآباد نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف قرار نگرفتند.
آلما تاکید کرد هر راهکاری در برابر تهران، چه در قالب اقدام نظامی و چه از مسیر دیپلماتیک و توافق، باید دارای سازوکارهای کارآمد برای رفع کامل تهدید موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی باشد.
در چنین وضعیتی، دیپلماسی نه ابزار حل اختلاف، بلکه بخشی از مدیریت یک بحران همزمان داخلی و خارجی است. بحرانی که از خیابانهای ملتهب ایران تا محاسبات امنیتی کشورهای منطقه امتداد یافته است.
مسقط زمانی به محل مذاکره تبدیل شد که مساله اصلی برای تهران دیگر فقط فشار تحریم یا خطر جنگ نیست، بلکه از بین رفتن مشروعیتی است که توان حکومت برای کنترل جامعه را تهدید میکند.
به همین دلیل، مذاکرات معنایی فراتر از چانهزنی فنی پیدا کرده است: این گفتوگوها تلاشی است برای مهار فشار خارجی بهمنظور تثبیت کنترل داخلی. تلاشی که در آن هر گشایش اقتصادی بالقوه، نه فقط یک امتیاز دیپلماتیک که منبعی برای تداوم سرکوب تلقی میشود.
قدرتنمایی پس از سرکوب؛ وقتی اغراق به ابزار بقا تبدیل میشود
در چنین فضایی، اغراق در توان نظامی ایران را نمیتوان تنها یک تاکتیک بازدارنده کلاسیک دانست. این اغراق اکنون به بخشی از راهبرد بقا تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی پس از کشتار دیماه، بیش از هر زمان دیگری به روایت «اقتدار» نیاز دارد؛ روایتی که هم پیام کنترل به جامعه داخل بدهد و هم به خارج درباره هزینههای جنگ هشدار دهد.
به همین دلیل نمایش توان موشکی، تاکید بر ظرفیت پاسخ متقابل و برجستهسازی «هزینه جنگ» برای دشمن، در این مقطع تصادفی نیست.
در روزهای منتهی به مذاکرات مسقط، سپاه پاسداران با انتشار تصاویر آنچه رسما «شهر موشکی زیرزمینی» نامید، تلاش کرد بر وسعت، پراکندگی و دشواری نابود کردن توان موشکی ایران تاکید کند.
این تصاویر نه از یک سامانه تازه پرده برمیداشت و نه تغییری واقعی در موازنه نظامی ایجاد میکرد، اما یک پیام سیاسی مشخص داشت: این توان، حتی در سناریوی حمله، قابل حذف سریع نیست.
همزمان، فرماندهان نظامی بر «آمادگی پاسخ فوری» و «سناریوهای از پیشطراحیشده» تاکید کردند، بیآنکه اقدامی عملی در میدان انجام شود.
ترکیب نمایش کنترلشده قدرت بدون عبور از آستانه درگیری، نشان میدهد هدف اصلی بالا بردن هزینه ذهنی تشدید تنش است، نه آغاز جنگ.
در این روایت، تمرکز بر برد، تعداد و پراکندگی موشکها و نه دقت نقطهزنی یا کارایی عملیاتی، انتخابی آگاهانه است، زیرا مخاطب اصلی آن نه فرمانده نظامی، بلکه سیاستگذار غربی است.
پیام این است: فشار خارجی به تغییر سیاسی منجر نمیشود و هر حرکت بهسوی تقابل، بهسرعت میتواند به بحرانی پرهزینه و منطقهای تبدیل شود.
این پیام مستقیما به میز مذاکره برمیگردد، زیرا هدفش پایین آوردن سقف مطالبات غرب و تثبیت این تصور است که در مقطع کنونی، دیپلماسی تنها مسیر کمهزینه باقیمانده است.
اما این اغراق، همزمان یک تناقض درونی نیز دارد: رژیمی که برای حفظ کنترل داخلی به سرکوب گسترده متوسل شده، در سطح بینالمللی آسیبپذیرتر است.
مشروعیت زایل شده این نظام، انعطافپذیری او را کاهش میدهد و هر عقبنشینی آشکار میتواند در داخل بهعنوان ضعف تعبیر شود. به همین دلیل، تهران ناچار است هم مذاکره کند و هم قدرتنمایی را تشدید کند؛ ترکیبی شکننده که دیپلماسی را دشوارتر میکند.
غرب پس از دیماه؛ مذاکره با یک رژیم بیپروا
هرچند مذاکرات مسقط بهطور مشخص میان ایران و ایالات متحده جریان یافت، اما پیامدهای آن در کل فضای سیاسی غرب از آمریکا تا اروپا، خوانده و داوری میشود.
سرکوب دیماه، نگاه غرب به مذاکرات را نیز تغییر داده است. دیگر مساله فقط مهار یک برنامه هستهای نیست، بلکه مواجهه با رژیمی است که نشان داده برای بقا، آماده استفاده از خشونت عریان است.
این وضعیت، دو نگرانی متضاد اما همزمان را در سیاست غربی فعال میکند.
از یک سو، این استدلال که جلوگیری از تشدید بحران و جنگ، همچنان اولویت دارد و دیپلماسی هرچند محدود، ضروری است و از سوی دیگر، این نگرانی که هر گشایش اقتصادی ناشی از توافق، میتواند به تقویت ماشین سرکوب داخلی منجر شود.
این دوگانه، مذاکرات مسقط را به میدان متوازنسازی سیاسی بدل کرده است: نه آنقدر فشار که مسیر به سمت درگیری برود و نه آنقدر امتیاز که توافق شبیه «نجات رژیم» به نظر برسد.
در این چارچوب، آمریکا نیز به اغراق متوسل میشود؛ هم در تصویرسازی از تهدید ایران برای توجیه فشار و هم در نمایش آمادگی نظامی برای حفظ بازدارندگی.
اما پس از دیماه، این اغراقها با حساسیت بیشتری خوانده میشوند، زیرا هر تصمیم اشتباه میتواند پیامدهای اخلاقی و سیاسی جدی داشته باشد.
مذاکرات مسقط؛ خرید زمان یا بازتولید بحران؟
آنچه در چنین فضایی محتمل به نظر میرسد، نه توافقی جامع و پایدار، بلکه توافقهایی محدود و مرحلهای است. توافقهایی برای خرید زمان. اما خرید زمان برای چه کسی؟
برای غرب، خرید زمان یعنی جلوگیری از جهش هستهای و مهار خطر جنگ.
برای جمهوری اسلامی، خرید زمان به معنای تنفس اقتصادی، تثبیت بازار و بازسازی ابزارهای کنترل داخلی پس از سرکوب است.
این دو هدف الزاما همراستا نیستند و همین ناهمراستایی، مذاکرات را شکننده میکند.
به همین دلیل است که حتی اگر توافقی محدود حاصل شود، از همان ابتدا زیر سایه این پرسش قرار خواهد داشت که آیا به کاهش واقعی تنش منجر میشود یا صرفا امکان تداوم سرکوب را با هزینه کمتر فراهم میکند؟
دیماه، سیاست داخلی و خارجی ایران را به شکلی گره زده که دیگر نمیتوان یکی را بدون دیگری تحلیل کرد.
دیپلماسی در آستانه یک خط قرمز اخلاقی و سیاسی
مذاکرات مسقط آزمونی است فراتر از پرونده هستهای. این مذاکرات نشان خواهد داد که دیپلماسی تا کجا میتواند بر واقعیتهای داخلی یک رژیم چشم بپوشد و از کجا به بعد، به بخشی از بازتولید بحران تبدیل میشود.
خطر اصلی، نه اغراق در توان نظامی، بلکه یکی شدن دیپلماسی با منطق سرکوب است.
اگر اغراقهای نظامی و امنیتی چه از سوی تهران و چه از سوی غرب، بهجای ابزار کنترل بحران، به مبنای تصمیمگیری تبدیل شوند، فاصله میان جنگ روایتها و جنگ واقعی کوتاهتر خواهد شد.
مسقط، در این معنا، فقط محل مذاکره نبوده و نیست، بلکه نقطهای است برای مشخص شدن پاسخ این سوال: دیپلماسی قرار است بحران را مهار کند یا فقط آن را به تعویق بیندازد؟
