پانتهآ شیاسی، متولد سال ۱۳۸۰، روز ۱۹ دیماه در میدان طالقانی آزادگانِ کرج، از بالای یک ساختمان هدف اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. گلوله به نواحی لگن، ستون فقرات و پا اصابت کرد و او به دلیل شدت جراحات، پیش از رسیدن به بیمارستان معدنی کرج جان باخت.
بر اساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی چهار روز پس از کشته شدن پانتهآ شیاسی، پیکر او را به خانوادهاش تحویل داد و خانواده را مجبور کرد وی را در زمینی موسوم به «امامزاده قدیم هشتگرد» دفن کنند؛ زمینی که متعلق به امامزاده نیست و تحت مسئولیت شهرداری قرار دارد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که این فشارها در برخی موارد با احضار رسمی به ساختمانهای نهادهای امنیتی همراه بوده و منابع آگاه گفتهاند دامنه تهدیدها علاوه بر فعالان مدنی و حقوق بشری، شماری از کنشگران سیاسی را نیز شامل میشود.
این اطلاعات حاکی است که فعالان حقوق بشر در شهرهایی از جمله تهران، کرج، اصفهان، شیراز و رشت، از سوی ماموران وزارت اطلاعات تهدید شدهاند و به آنها گفته شده در صورت هرگونه ارتباط با خانوادههای کشتهشدگان یا انتشار اطلاعات درباره آنها، بازداشت شده و با احکام سنگین قضایی روبهرو خواهند شد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این فشارها در چارچوب موجی گستردهتر از سرکوب در سراسر ایران اعمال میشود؛ موجی که همزمان خیابان، دانشگاه، رسانه و شبکههای مدنی را هدف گرفته است.
تهدید مستقیم؛ از برچسب «تروریسم» تا تهدید به مرگ
یکی از فعالان حقوق بشر ساکن تهران که طی تماسی از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده، به ایراناینترنشنال گفت ماموری امنیتی به او اعلام کرده که انتشار هرگونه اطلاعات در صفحات شخصیاش «بهمنزله همکاری با گروههای تروریستی» تلقی میشود.
به گفته این شهروند، مامور امنیتی همچنین تاکید کرده حتی ابراز نگرانی درباره وضعیت بازداشتشدگان و زخمیهای اعتراضات نیز میتواند با «برخوردی سخت و عبرتآموز» مواجه شود.
این فعال حقوق بشر افزود ماموران امنیتی بهصراحت هشدار دادهاند حتی نوشتن مطالب کوتاه در شبکههای اجتماعی، استفاده از هشتگها یا انتشار محتوایی که از نظر نهادهای امنیتی «حمایت از معترضان» یا «همراهی با کسانی که خواهان مداخله نظامی کشورهای خارجی در ایران هستند» تلقی شود، میتواند مصداق جرم باشد.
به گفته او، مامور تماسگیرنده تاکید کرده طرح موضوعاتی مانند «کشتار»، «قتلعام» یا هر اشارهای که بهزعم آنها فضای اعتراضی را تشدید کند و به خشم عمومی منجر شود، با برخورد «سخت» امنیتی و قضایی مواجه خواهد شد.
یکی از فعالان مدنی ساکن کرج نیز به ایراناینترنشنال گفت پس از احضار به ساختمان یکی از نهادهای امنیتی این شهر، بهطور مستقیم تهدید به مرگ شده است.
به گفته او، ماموران امنیتی هشدار دادهاند که در صورت کوچکترین ارتباط یا رفتوآمد با خانوادههای جانباختگان، این اقدام «تلاش برای اقدام علیه امنیت کشور» تلقی شده و با مجازات سنگین روبهرو خواهد شد.
این فعال مدنی افزود پس از اعتراض به این تهدیدها، مامور امنیتی با لحنی صریح گفته است: «یا از طریق دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با تو برخورد میکنیم، یا در یک حادثه در خیابان، کوچه یا زیر یک پل خلوت کشته میشوی و اگر محارب شناخته نشوی، جنازهات مثل بقیه جنازههایی در این مدت دیدی به خانوادهات تحویل داده میشود.»
اغلب این فعالان همچنین گفتهاند که در هفتههای گذشته و در شرایط دسترسی محدود به اینترنت، حتی با کوچکترین فعالیتی در زمینه اطلاعرسانی از وضعیت بازداشتشدگان و زخمیها، یا ابراز ناراحتی و نوشتن از مشاهدات عینی خود از رنج خانوادههای داغدار، با تماس، احضار یا تهدید تلفنی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی روبهرو شدهاند.
فشار بر زندانیان، خانوادهها و دیگر حلقههای اطلاعرسانی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، همزمان با افزایش فشار بر کنشگران مدنی و حقوق بشری، بسیاری از زندانیان سیاسی در شهرهایی از جمله تهران و کرج نیز با محدودیت تماس مواجه شدهاند.
به گفته منابع آگاه، برخی از این زندانیان تهدید شدهاند که در صورت انتشار نامه یا بیانیه و افشای اسامی بازداشتشدگانی که بهتازگی وارد زندانها شدهاند، با برخورد شدیدتر و محدودیتهای بیشتری در ایام حبس روبهرو خواهند شد.
با وجود این تهدیدها، شماری از زندانیان سیاسی طی این مدت اقدام به انتشار نامهها و بیانیههایی کردهاند، اما منابع آگاه گفتهاند برخی از آنها ظرف چند روز با تهدید و بازجویی دوباره مواجه شده و به آنها اعلام شده در صورت ادامه این روند، «پرونده تازهای» برایشان گشوده خواهد شد.
یکی دیگر از فعالان مدنی به ایراناینترنشنال گفت دستکم پنج تن از فعالان مدنی و روزنامهنگاران بهدلیل فعالیت مدنی و اطلاعرسانی درباره سرکوب خشونتبار معترضان در هفتههای اخیر احضار یا بازداشت شدهاند و برخی از آنها در این مدت هیچ تماسی با خانوادههای خود نداشتهاند.
او تاکید کرد خانوادهها نیز تهدید شدهاند که در صورت اطلاعرسانی درباره بازداشت عزیزانشان، برای دیگر اعضای خانواده پروندهسازی خواهد شد و مسیر رسیدگی قضایی بهگونهای تغییر میکند که بازداشتشدگان با احکام سنگین و طولانیمدت مواجه شوند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد در هفتههای گذشته، علاوه بر شهروندان معترض، گروههای مختلفی از شهروندان از جمله خانوادههای دادخواه، روزنامهنگاران، اعضای کادر درمان، دانشجویان و دیگر فعالان اجتماعی، با تهدید، احضار و بازداشت مواجه شدهاند.
در برخی موارد، خانوادهها از محل نگهداری و وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و نسبت به صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کردهاند.
فعالان حقوق بشر گفتهاند این الگوی فشار و ارعاب، از تهدید فعالان تا ترساندن خانوادهها و محدودسازی زندانیان، سابقهای طولانی دارد و هدف آن قطع زنجیره اطلاعرسانی درباره قربانیان سرکوب است.
به گفته آنها، اطلاعرسانی عمومی در بسیاری از پروندهها تنها عاملی بوده که توانسته هزینه سرکوب را بالا ببرد و خطر ناپدیدسازی، اعترافگیری اجباری و صدور احکام سنگین را دشوارتر کند.
فعالان حقوق بشر همچنین تاکید کردهاند حکومت از یکسو با تهدید و ارعاب، هر مسیر اطلاعرسانی و حتی تحقیق مستقل درباره کشتهشدگان، زخمیها و بازداشتشدگان را میبندد و از سوی دیگر، مقامهای رسمی میگویند «هر کس مدرکی از سرکوب دارد ارائه کند».
به باور این فعالان، این تناقض در عمل به معنای مطالبه «مدرک» در شرایطی است که کانالهای ثبت، جمعآوری و انتقال دادهها خود هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
در هفتههای گذشته نیز شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی گزارش دادند ماموران حکومت با استقرار در خیابانهای پرتردد برخی شهرها، تلفنهای همراه شهروندان را بازرسی کردهاند.
به گفته این منابع، در مواردی که در گوشی افراد عکسها و ویدیوهای مرتبط با اعتراضات یا مدارکی مانند تصاویر تیراندازی مستقیم ماموران به معترضان و عکس جانباختگان پیدا شده، شماری از شهروندان بازداشت شدهاند.
این منابع افزودند در برخی موارد نیز ماموران پس از ثبت مشخصات هویتی افراد، محتوای تلفنهای همراه آنان را حذف کردهاند.
برخی از مخاطبان گفتهاند این اقدامات بهویژه در روزهایی که اینترنت بهطور کامل قطع یا بهشدت محدود بود تکرار شده است.
یک شهروند در این خصوص گفت: «فکر میکنم هدفشان این بود که قبل از وصلشدن دوباره اینترنت، تا جایی که میتوانند اسناد را پاک کنند؛ تا بعداً مردم نتوانند تصاویر و مدارک را بفرستند و افکار عمومی و نهادهای بینالمللی از ابعاد سرکوب و خشونت حکومتی باخبر شوند. میدانستند چه جنایتی کردهاند و خواستند آن را پنهان کنند.»
در هفتههای اخیر، از علی خامنهای تا غلامحسین محسنیاژهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، بارها با ادبیات تهدیدآمیز به معترضان، فعالان مدنی و رسانهها هشدار دادهاند؛ همزمان، گزارشهای متعدد از تداوم فشارهای امنیتی و قضایی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.
ابراز نگرانی از بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز، شامگاه جمعه ۱۰ بهمن با انتشار بیانیهای اعلام کرد از بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمانِ رسیدگیکننده به معترضان زخمی و همچنین کنشگران حوزه فناوری و حقوق دیجیتال «عمیقا نگران» است.
این سازمان تاکید کرد در سه هفته گذشته و همزمان با قطع و اختلال شدید اینترنت، مستندسازی و گزارشدهی نقضهای حقوق بشری از جمله کشتار و بازداشتهای گسترده عملا ناممکن شده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود روبهرو هستند.
فرانت لاین دیفندرز بهطور خاص نسبت به بازداشت افسون علیمرادیان و وفا صالحی، دو فعال اهل نهاوند در استان همدان و همچنین محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس در شیراز، ابراز نگرانی کرد و نوشت این بازداشتها بخشی از الگوی تشدیدشونده سرکوب کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
این نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری این افراد، اعلام محل نگهداری و تضمین سلامت جسمی و روانی آنان شد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به «جرمانگاری و آزار قضایی» مدافعان حقوق بشر پایان دهند و بازداشتشدگان اخیر از جمله شیما گوشه و سیدمهدی کریمی فارسی، دو وکیل دادگستری را آزاد کنند.
فرانت لاین دیفندرز همزمان از جامعه جهانی خواست از همه سازوکارهای موجود برای حمایت و حفاظت از مدافعان حقوق بشر استفاده کند.
در این مدت، شماری از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورها مختلف، برخوردهای امنیتی و سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کردهاند؛ با این حال، فعالان مدنی و حقوق بشری معتقدند این واکنشها عمدتا در سطح نمادین باقی مانده و بازدارندگی موثری ایجاد نکرده است.
به باور آنها، با تداوم این وضعیت و کافینبودن اقدامهای عملی در سطح بینالمللی، جان شهروندان معترض، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری، روزنامهنگاران، دانشجویان و زندانیان سیاسی بیش از پیش در معرض خطر قرار میگیرد.
به گفته این منبع که بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن اجازه نخواست نامش فاش شود، اکنون پرسش اصلی در جلسات این نیست که آیا حمله انجام میشود یا نه، بلکه این است که چه زمانی پنجره مناسب عملیاتی و سیاسی فراهم خواهد شد؛ پنجرهای که ممکن است طی چند روز آینده باز شود یا در بازهای چند هفتهای شکل بگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۱۰ بهمن بار دیگر اعلام کرد: «ناوگان عظیمی از نیروهای دریایی آمریکا بهسوی ایران در حال حرکت است و این ناوگان بزرگتر از ناوگانی است که برای ونزوئلا فرستاده شده بود.»
او افزود: «امیدواریم که با ایران به یک توافق برسیم. اگر به توافق برسیم، خوب است. اگر به توافق نرسیم، خواهیم دید چه میشود. اما شرایط هیجانانگیز خواهد بود.»
با این حال، این منبع غربی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد که برخلاف دورههای قبل، منطق مطرحشده در این مرحله، دیگر بر «رسیدن به توافقی جدید با جمهوری اسلامی» استوار نیست.
همزمان با افزایش احتمال حمله آمریکا به ایران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر به ترکیه اعلام کرد تهران «هرگز» بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکند. برنامه موشکی حکومت ایران از موارد مورد نظر رییسجمهوری آمریکا برای مذاکره با تهران است.
عراقچی جمعه ۱۰ بهمن در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در استانبول گفت «توانمندیهای دفاعی و قدرت موشکی» جمهوری اسلامی «ارکان صیانت از امنیت ملی» هستند و «به هیچ وجه موضوع مذاکره یا مصالحه نخواهند بود».
او از آمادگی حکومت ایران برای حضور در مذاکراتی «عادلانه و منصفانه» خبر داد و در عین حال افزود «گفتوگو در سایه تهدید از نظر ما مذاکره محسوب نمیشود» و جمهوری اسلامی در «مذاکرهای که نتایج آن پیش از آغاز دیکته شده باشد»، مشارکت نخواهد کرد.
عراقچی ادامه داد: «اگرچه تجربههای گذشته گویای فقدان صداقت و حسن نیت آمریکا در مذاکرات بوده، اما تهران همچنان آماده بازگشت به میز مذاکرات هستهای است.»
به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هنوز برنامهای برای دیدار و مذاکره با مقامات ایالات متحده در نظر گرفته نشده است.
آمریکا پیشتر با تکرار شروط سهگانه خود تاکید کرده بود جمهوری اسلامی باید برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم را بهطور کامل کنار بگذارد، نیروهای نیابتی خود را منحل کند و محدود شدن برنامه موشکیاش را بپذیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشتم بهمن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و دستیابی به توافق نباشد، حمله بعدی به ایران «بسیار بدتر» از عملیات «چکش نیمهشب» در جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
به گفته این منبع غربی که با ایراناینترنشنال گفتوگو میکرد، در ارزیابیهای اخیر هدف اصلی وارد کردن ضربهای تعیینکننده برای تضعیف حداکثری و در نهایت فروپاشی ساختار حاکمیت در ایران عنوان شده است؛ سناریویی که به گفته او با آنچه ایران تاکنون تجربه کرده از نظر مقیاس و شدت قابل مقایسه نیست.
این منبع عملیات پیش رو را «بیسابقه» خواند و گفت: «این بار با حملهای روبهرو خواهیم بود که نمونهاش پیش از این وجود نداشته و دیده نشده است.»
به گفته این منبع، در گفتوگوهای مشترک آمریکا و اسرائیل این جمعبندی نیز مطرح شده که شرایط کنونی برای اقدام، متفاوت از گذشته است.
او گفت: «تصمیمگیران معتقدند وضعیت فعلی یک فرصت تکرارنشدنی ایجاد کرده و به همین دلیل، سطح آمادگی برای پذیرش ریسک، در قیاس با جنگ ۱۲ روزه، به شکل محسوسی افزایش یافته است.
این منبع افزود در جنگ ۱۲ روزه، هم واشینگتن و هم تلآویو از ورود به ریسکهای بزرگتر پرهیز کردند، اما اکنون نگاه غالب این است که باید از موقعیت موجود استفاده کرد.
این منبع همچنین گفت نقش اسرائیل میتواند ابعاد سناریو پیش رو را تغییر دهد. به گفته او، در صورت ورود مستقیم اسرائیل دامنه عملیات گستردهتر خواهد شد و در آن صورت، جنگ ۱۲ روزه در مقایسه با طرحهایی که اکنون روی میز قرار دارد، «بسیار کوچک» به نظر خواهد رسید.
او تاکید کرد که برنامهریزیهایی برای مشارکت مستقیم اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
بهگفته این منبع اسرائیل اکنون در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد و یکی از سناریوهای مورد نظر، استفاده از یک «جرقه» برای آغاز مرحله جدید است؛ از جمله لحظهای که جمهوری اسلامی حتی تلاش کند نخستین موشک را به سمت اسرائیل شلیک کند.
این منبع مطلع غربی افزود چنین اقدامی میتواند بهانه لازم برای شروع مرحلهای بسیار گستردهتر و ویرانگرتر از درگیری را فراهم کند.
او در پایان گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «تصمیم گرفته شده است. این اتفاق خواهد افتاد. تنها مساله، زمان آن است.»
این روزنامه، جمعه ۱۰ بهمن در مقالهای، با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی با کشتار «بابییار» در جنگ جهانی دوم، نوشت آنچه در ایران جریان دارد «جنگ» نیست بلکه کشتار سازمانیافته شهروندان غیرمسلح است. رخدادی که به نوشته این نشریه بریتانیایی با سکوت برخی از رسانههای جریان اصلی و انفعال دولت بریتانیا همراه شده است.
«بابییار» نام درهای در حومه شهر کییف است که نیروهای نازی در سال ۱۹۴۱ طی دو روز در آن بیش از ۳۳ هزار غیرنظامی یهودی را بهصورت دستهجمعی به قتل رساندند.
کشتار غیرنظامیان
تلگراف با اشاره به آمارهای منتشرشده از شمار قربانیان انقلاب ملی ایران نوشت به احتمال فراوان شمار شهروندانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند، از تعداد غیرنظامیان کشتهشده در جنگ غزه بیشتر است یا بهزودی از آن عبور خواهد کرد.
او با رد مقایسه وضعیت سرکوب معترضان در ایران با جنگ غزه تاکید کرد که در غزه نبرد نظامی میان دو طرف درگیر جریان دارد، اما در ایران «هیچ نیروی رزمیای وجود ندارد» و قربانیان، شهروندانی هستند که تنها خواستار آزادیهای مدنیاند.
به نوشته این روزنامه، بحث درباره نسبت تلفات نظامیان به غیرنظامیان در ایران بیمعناست، زیرا «تمام قربانیان غیرنظامیاند».
روایتهایی از شکنجه و اعدام معترضان
در بخش دیگری از این گزارش، به گفتوگو با دو فعال ایرانی اشاره شده که روایتهایی «مستقیم از داخل ایران» ارائه دادهاند.
بر اساس این روایتهای «تکاندهنده»، پیکر کشتهشدگان تنها در قبال پرداخت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده میشود و در برخی موارد، رحم زنان کشتهشده پیش از تحویل پیکر خارج شده است تا آثار شکنجه و تجاوز جنسی پنهان بماند.
همچنین این روایتها از تزریق جیوه یا پتاسیم به زندانیان برای مرگ تدریجی و دردناک، شلیک مستقیم به کودکان خردسال و سالمندان و زدن تیر خلاص به مجروحان بر روی تختهای بیمارستان حکایت دارند.
تلگراف این موارد را نمونههایی از «کشتار عامدانه و سیستماتیک شهروندان غیرمسلح» توصیف میکند.
انتقاد از بیتوجهی رسانهها و دولت بریتانیا
این گزارش با انتقاد از رویکرد رسانههای جریان اصلی بریتانیا نوشت در حالی که جنگ غزه برای ماهها در صدر اخبار شبکههای خبری قرار داشت، سرکوب خونین اعتراضات در ایران بازتابی بسیار محدود داشته است.
به نوشته تلگراف، روزی که مجله تایم اعلام کرد شمار کشتهشدگان در ایران از ۳۰ هزار نفر عبور کرده، شبکههایی چون بیبیسی و اسکاینیوز هیچ گزارش برجستهای درباره این موضوع منتشر نکردند؛ در حالی که همین رسانهها نزدیک به دو سال پوشش گستردهای از جنگ غزه ارائه دادهاند.
این گزارش با انتقاد از سیاست دولت بریتانیا تاکید کرد با وجود آنکه اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است، دولت بریتانیا همچنان از انجام چنین اقدامی خودداری میکند.
این روزنامه همچنین به ادامه فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در بریتانیا اشاره کرد و نوشت «مرکز فرماندهی» یا به تعبیر گزارش، «مرکز عصبی» آیتاللهها در منطقه مایدِویل لندن همچنان فعال است و به کانون تجمع و سازماندهی نیروهای طرفدار حکومت ایران تبدیل شده است.
به نوشته این روزنامه، تحریمهای لندن علیه تهران «ضعیف و بیاثر» بوده و حتی سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا نیز اخراج نشده است.
سکوت چهرههای مشهور
تلگراف از سکوت چهرههایی چون گری لینهکر، امل کلونی، داون فرنچ و برخی مقامهای بینالمللی از جمله آنتونیو گوترش انتقاد کرد و این رفتار را نشانه «استاندارد دوگانه» در دفاع از حقوق بشر دانست.
این گزارش همچنین با اشاره به راهپیمایی که قرار است در لندن و در حمایت از فلسطین برگزار شود نوشت این راهپیمایی از سوی «جرمی کوربین» تبلیغ میشود؛ فردی که به نوشته تلگراف پیشتر حقوقبگیر رسانه دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس این بیانیه، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهدلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی تحریم شده است. به گفته وزارت خزانهداری، این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین بابک زنجانی، سرمایهدار متهم به دور زدن تحریمها و اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران را تحریم کرد. زنجانی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود، پس از آزادی از زندان فعالیتهای مجرمانه اقتصادی خود را از سرگرفته و بهگفته مقامهای آمریکایی برای پولشویی و تامین مالی پروژههایی در حمایت از سپاه پاسداران و ساختارهای مالی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا به نامهای Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd را نیز تحریم کرد.
براساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، این صرافیها حجم بالایی از تراکنشهای مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کردهاند. این اقدام نخستین مورد تحریم یک صرافی رمزارزی بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران محسوب میشود.
نقش نیروهای سرکوبگر در کشتار معترضان و قطع ارتباطات
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند فرمانده ارشد سپاه را که بر نیروهای سرکوبگر مسئول سرکوب خشونتبار مردم ایران نظارت دارند تحریم کرده است.
در این بیانیه از نقش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست مجید خادمی و همچنین فرماندهان سپاه در استانهای تهران، گیلان، همدان و کرمانشاه در سرکوب اعتراضات نام برده شده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، در برخی مناطق اجساد کشتهشدگان در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شده و خانوادهها برای تحویل پیکر عزیزانشان مجبور به پرداخت پول شدهاند.
براساس این بیانیه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تحت رهبری مجید خادمی نقش محوری در سرکوب خشونتبار اعتراضات ایفا کرده و ستون فقرات کارزار حکومتی خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا گفته شده است قربان محمد ولیزاده، فرمانده سپاه تهران، در یکی از مرگبارترین مناطق اعتراضات مسئولیت داشته است؛ جایی که کودکان نیز در میان کشتهشدگان بودهاند. شمار جانباختگان چنان بالا بوده که خدمات پزشکی محلی از کار افتاده و اجساد در خیابانها، وانتها و کانتینرها نگهداری شدهاند.
براساس این بیانیه، حسین زارع کمالی، فرمانده سپاه در استان همدان، در منطقهای فعالیت داشته که خانوادهها مجبور شدهاند قربانیان خود را بدون مراسم دفن کنند و نیروهای امنیتی برای تحویل اجساد درخواست پول کردهاند.
حمید دامغانی، فرمانده سپاه استان گیلان، مسئول برخی از بدترین جنایات رژیم بوده است؛ جایی که نیروهای امنیتی با شلیک مهمات جنگی به تجمعهای مسالمتآمیز صدها نفر را کشتهاند. در اوایل ژانویه، نیروهای سپاه دهها معترض غیرمسلح را که در حال فرار از آتشسوزی بازار رشت بودند هدف گلوله قرار دادند.
مهدی حاجیان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، بر سرکوبی نظارت داشته که شامل کشتار جمعی و خشونت جنسی علیه معترضان بوده است.
در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین به قطع گسترده اینترنت و ارتباطات در ایران بهعنوان بخشی از سرکوب اعتراضات اشاره شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین بیانیه خود تاکید کرده که همچنان از دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد حمایت میکند و مجوز عمومی موسوم به GL D-2 امکان ارائه خدمات ارتباطی و فناوری به شهروندان ایرانی را فراهم میکند.
موشهای فراری از کشتی در حال غرق
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این تحریمها گفت:«رژیم ایران بهجای ساختن کشوری شکوفا، آنچه از درآمدهای نفتی باقی مانده را صرف توسعه سلاحهای هستهای، موشکها و حمایت از گروههای تروریستی در سراسر جهان کرده است. رییسجمهوری ترامپ در کنار مردم ایران ایستاده و به خزانهداری دستور داده اعضای رژیم را تحریم کند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری به هدف قرار دادن شبکههای ایرانی و نخبگان فاسدی که به بهای فقیر شدن مردم ایران ثروتاندوزی میکنند ادامه خواهد داد. این اقدام شامل تلاشهای رژیم برای سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی عملیات سایبری مجرمانه نیز میشود.»
وزیر خزانهداری آمریکا گفت مقامات رژیم مانند موشهایی که کشتی در حال غرق را ترک میکنند، با وحشت در حال انتقال پولهای دزدیدهشده از مردم ایران به بانکها و موسسات مالی در سراسر جهان هستند اما وزارت خزانهداری قاطعانه با این اقدام مقابله خواهد کرد.»
به گفته وزارت خزانهداری، این تحریمها در چارچوب چند فرمان اجرایی از جمله فرمانهای مرتبط با نقض جدی حقوق بشر، مقابله با تروریسم و هدفگیری بخشهای مالی، نفتی و پتروشیمی ایران اعمال شده و بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت آمریکا علیه شبکههای مالی پنهان جمهوری اسلامی است. تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۸۷۵ فرد، کشتی و هواپیما در این چارچوب تحریم شدهاند.
بر اساس مقررات تحریمها، تمامی داراییها و منافع افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا قرار دارد یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی است، مسدود خواهد شد. هرگونه معامله با این افراد یا نهادها بدون مجوز رسمی دفتر کنترل داراییهای خارجی ممنوع است و میتواند به مجازاتهای مدنی یا کیفری منجر شود.
