در پی حمایت گروهی از ورزشکاران و هنرمندان از انقلاب ملی ایرانیان، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که «دادستانی تهران برای ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر و ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما» پرونده قضایی تشکیل داده است.
در اطلاعیه قوه قضاییه آمده «در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها اموال تعدادی از این چهره ها توقیف شده و متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند.»
پیش از این قوه قضاییه از پلمب کافههای وریا غفوری و ساعدینیا به دلیل تعطیلی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی خبر داده بود.
همچنین اموال محمد ساعدینیا توقیف و او بازداشت شده است.
در روزهای گذشته خبر رسید که رضا شکاری، بازیکن پرسپولیس و امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید در بازگشت به ایران و به دلیل حمایت از انقلاب ملی ایرانیان برای ساعتی در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت شدند.
در جریان اعتراضهای سال ۱۴۰۱ اسنادی هکشده از قوه قضاییه منتشر شد که نشان میداد جمهوری اسلامی، برای علی دایی، یحیی گلمحمدی، وریا غفوری، حسین ماهینی و عارف غلامی به دلیل همراهی با مردم معترض با عناوین اتهامی مختلف تشکیل پرونده داده بود.
در تحقیق پارلمان بریتانیا که دوشنبه ۲۹ دی منتشر شد، آمده است تحلیلگران سیاست خارجی ارزیابی کردهاند که اعتراضها فشار قابل توجهی بر حکومت وارد کرده و موقعیت داخلی و منطقهای حکومت نسبت به گذشته بهمراتب ضعیفتر شده است.
در این پژوهش به برخی از تحلیلهای منتشرشده در اندیشکدهها و رسانهها پرداخته و گفته شده است شرایط یک انقلاب یا ادامه اعتراضات در ایران فراهم است.
اگر چه این تحلیلگران نارضایتیهای اقتصادی را برای سرنگونی حکومت کافی نمیدانند، موسسه بریتانیایی چتم هاوس ارزیابی کرده که نظام سیاسی ایران توان تطبیق خود را از دست داده و اعتراضها در ایران دیگر چیز غریبی نخواهند بود.
این پژوهش به مقاله نشریه آتلانتیک هم اشاره کرده است که در آن گفته شده پنج شرط کلیدی برای وقوع انقلاب «تقریبا» فراهم شده است. این پنج شرط به نوشته آتلانتیک عبارتند از: بحران مالی، شکاف در میان سرکردگان، ائتلافهای متنوع مخالفان، روایت قانعکننده برای مقاومت، و محیط بینالمللی مساعد.
با این حال، تحلیل دیگری در همان نشریه تاکید میکند که گروههای مخالف ابتدا باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند از نارضایتی عمومی بهره بگیرند.
در این بین، موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا در تحلیلی نوشته که برخی مخالفان داخلی از ترس اینکه فروپاشی حکومت در ایران منجر به شرایطی مانند لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در ۲۰۱۱، یا جنگ داخلی طولانی مانند سوریه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بشود، برای همراهی با اعتراضات منجر به سرنگونی تردید دارند.
پژوهش پارلمان بریتانیا درباره دیگر آثار اعتراضات همچنین آورده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضها همچنان به حکومت وفادار باقی ماندند و گزارش قابل تاییدی از ریزش نیروها منتشر نشد.
در این بین، موسسه واشینگتن ارزیابی کرده که سطح خشونت دولتی یک «نقطه عطف» برای ایران است و فشار بیشتر آمریکا از طریق تهدیدهای سایبری و نمایش برتری هوایی میتواند حکومت را وادار به اصلاح و تغییر کند.
تحلیلهای بیبیسی نیوز و موسسه کشورهای عربی خلیج فارس نیز میگویند حکومت ممکن است در نهایت به سمت «فروپاشی تدریجی» حرکت کند.
بر اساس پژوهش پارلمان بریتانیا، در اینکه حکومت ایران در سراشیبی قرار دارد تردیدی نیست اما پیروزی انقلاب در ایران به اتحاد و همگرایی بیشتر مخالفان نیاز دارد.
