یک قاضی فدرال در واشینگتن، جمعه ۹ آبان، بخش مهمی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا را که رای‌دهندگان را ملزم به ارائه مدارکی چون گذرنامه برای اثبات تابعیت می‌کرد، به‌طور دائمی مسدود کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کالین کولار-کاتلی، قاضی منطقه‌ای، با صدور حکم نهایی اعلام کرد که ترامپ، طبق قانون اساسی، اختیار ندارد رای‌دهندگان را ملزم به ارائه مدرک تابعیت کند و این بخش از فرمان اجرایی او غیرقانونی است.
این نخستین حکم نهایی علیه فرمان انتخاباتی ترامپ محسوب می‌شود که پیش‌تر از سوی دادگاه‌ها به‌طور موقت متوقف شده بود.
فرمان اجرایی ترامپ در ۲۵ مارس صادر شده بود و هدف آن بازنگری گسترده در روند انتخابات فدرال اعلام شده بود.
این فرمان خواستار اصلاح فرم ملی ثبت‌نام رای‌دهندگان برای افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت بود و همچنین به مقامات فدرال دستور می‌داد پیش از ارائه فرم ثبت‌نام، تابعیت افراد دریافت‌کننده کمک‌هزینه دولتی را بررسی کنند.
این اقدام با شکایت کمیته ملی دموکرات، اتحادیه شهروندان لاتین‌تبار آمریکا و اتحادیه آموزش رای‌دهندگان زن مواجه شد. این گروه‌ها هشدار داده بودند که الزام اثبات تابعیت ممکن است شهروندان واجد شرایط را از ثبت‌نام بازدارد.
قاضی کولار-کاتلی در رای خود نوشت: «از آنجا که قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به ایالت‌ها و کنگره سپرده است، رییس‌جمهوری اختیار دستور دادن به چنین تغییراتی را ندارد.»
او تاکید کرد که قانون اساسی هیچ نقشی برای رییس‌جمهوری در تعیین صلاحیت‌های رای‌گیری یا تنظیم روند انتخابات فدرال قائل نشده است.
بر اساس این حکم، کمیسیون کمک به انتخابات ایالات متحده به‌طور دائمی از افزودن الزام ارائه مدرک تابعیت به فرم ثبت‌نام رأی‌دهندگان فدرال منع شده است.
در واکنش به این رای، سوفیا لین لاکین، از اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا که از شاکیان پرونده بود، این تصمیم را «پیروزی آشکار برای دموکراسی» خواند و گفت: «تلاش ترامپ برای تحمیل الزام ارائه مدرک تابعیت، سوءاستفاده‌ای غیرقانونی از قدرت بود.»
کاخ سفید تاکنون به این رای واکنشی نشان نداده است.
در حالی که جمهوری‌خواهان الزام اثبات تابعیت را ابزاری برای اعتمادسازی در روند رای‌گیری عنوان می‌کنند، تجربه اجرا در برخی ایالت‌ها، از جمله کانزاس، نشان داده است که این قانون می‌تواند باعث سردرگمی و حذف ده‌ها هزار رای‌دهنده واجد شرایط شود.
در کانزاس، این قانون در مدت سه سال اجرا باعث شد بیش از ۳۰ هزار شهروند نتوانند ثبت‌نام کنند و در نهایت در دادگاه لغو شد.
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که رای دادن توسط افراد غیرشهروند در آمریکا بسیار نادر است.
پرونده‌های حقوقی علیه دیگر بندهای فرمان اجرایی ترامپ، از جمله الزام دریافت آراء پستی تا پایان روز انتخابات، همچنان در جریان است.
