قرار است پیمان جهانی مبارزه با جرایم سایبری سازمان ملل با هدف مقابله با جرایمی که هر سال تریلیونها دلار به اقتصاد جهانی آسیب میزنند، در هانوی، پایتخت ویتنام، از سوی حدود ۶۰ کشور امضا شود.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم آبان در گزارشی نوشت این کنوانسیون پس از تصویب رسمی در ۴۰ کشور لازمالاجرا خواهد شد و قرار است همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم سایبری را هماهنگتر کند.
با این حال، فعالان حقوق بشر و شرکتهای فناوری در مورد خطر سوءاستفاده از مفاد مبهم این پیمان هشدار دادهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گفت: «فضای مجازی به زمینی حاصلخیز برای مجرمان تبدیل شده است. هر روز کلاهبرداریهای پیچیده، خانوادهها را قربانی میکند، معیشتها را از بین میبرد و میلیاردها دلار از اقتصاد جهانی میکاهد.»
به گفته گوترش، کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل «ابزاری قدرتمند و الزامآور» است که «دفاع جمعی» را در برابر جرایم سایبری تقویت میکند.
این پیمان طیفی گسترده از جرایم را هدف قرار میدهد؛ از فیشینگ و باجافزار گرفته تا قاچاق آنلاین و گفتار نفرتانگیز.
برآوردهای سازمان ملل نشان میدهد خسارات ناشی از جرایم سایبری به تریلیونها دلار در سال میرسد.
نقش ویتنام و واکنشها
لوونگ کوانگ، رییسجمهوری ویتنام، گفت: «امضای این پیمان نه تنها تولد یک ابزار حقوقی جهانی را رقم میزند، بلکه نشانه پویایی چندجانبهگرایی است؛ جایی که کشورها اختلافات را کنار میگذارند و برای منافع مشترک صلح، امنیت و توسعه، همکاری میکنند.»
گروههای مدافع آزادیهای دیجیتال از تعریف مبهم «جرم سایبری» در این پیمان ابراز نگرانی کردهاند.
ائتلاف فناوری سایبری (Cybersecurity Tech Accord) که شرکتهایی مانند متا و مایکروسافت از اعضای آن هستند، این توافق را «پیمان نظارتی» نامیده و هشدار داده که ممکن است منجر به تبادل گسترده دادهها بین دولتها و حتی مجازات «هکرهای اخلاقی» شود که آسیبپذیری سیستمها را شناسایی میکنند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) که مذاکرات این پیمان را هدایت کرده، تاکید دارد مفاد آن شامل «حفاظت از حقوق بشر» و حمایت از «پژوهش مشروع» است.
امضاکنندگان و انتقادات
دیپلماتها و مقامهایی از اتحادیه اروپا، ایالات متحده و کانادا نیز برای امضای این پیمان در هانوی حضور یافتهاند اما انتخاب ویتنام بهعنوان میزبان، جنجالبرانگیز شده است.
وزارت خارجه آمریکا اخیرا از «نقض گسترده حقوق بشر» در این کشور از جمله سانسور آنلاین خبر داده است. همچنین بنا بر گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر، در سال جاری دستکم ۴۰ نفر بهدلیل ابراز مخالفت در فضای مجازی در ویتنام بازداشت شدهاند.
دولت ویتنام این میزبانی را فرصتی برای «ارتقای جایگاه بینالمللی خود و تقویت دفاع سایبری کشور در برابر حملات فزاینده به زیرساختهای حیاتی» دانسته است.
