در جریان دومین شب ناآرامی‌ها مقابل هتل محل اقامت پناهجویان در حومه غربی دوبلین، ۲۳ نفر بازداشت شدند. در این درگیری‌ها دو افسر پلیس زخمی شدند و شماری از خودروها و تاسیسات عمومی آسیب دیدند.
خبرگزاری پرس اسوسیشن پنج‌شنبه اول آبان گزارش داد این درگیری‌ها شب گذشته در منطقه «سیتی‌وست» دوبلین میان صدها معترض و نیروهای پلیس ایرلند روی داد.
بر اساس این گزارش، معترضان با پرتاب سنگ، بطری و مواد آتش‌زا به سمت نیروهای پلیس سعی کردند مانع ورود خودروهای پلیس به محدوده هتل شوند.
پلیس ایرلند اعلام کرد دو افسر در جریان این درگیری‌ها زخمی شدند؛ یکی از ناحیه سر بر اثر اصابت بطری و دیگری از ناحیه شانه که هر دو برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.
به گفته پلیس، گروهی از مردان جوان و پسران نوجوان، با پرتاب بطری و آجر به‌سوی ماموران، نقش اصلی را در بروز این خشونت‌ها داشتند.
اعتراضات در اطراف هتل مهاجران در پی انتشار گزارشی درباره تجاوز به یک دختر ۱۰ ساله در نزدیکی این مکان آغاز شد.
متهم ۲۶ ساله این پرونده که بر اساس قوانین ایرلند هویتش قابل انتشار نیست، سه‌شنبه ۲۹ مهر در دادگاه حاضر شد.
جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری ایرلند، گفت: «رفتار خشونت‌آمیز و قانون‌شکنانه در این منطقه قابل تحمل نیست. افراد بازداشت‌شده محاکمه و مجازات خواهند شد.»
در جریان درگیری‌های اخیر بیش از ۳۰۰ افسر پلیس، از جمله اعضای واحد ضدشورش، در محل حضور داشتند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از اسپری فلفل، سپر و خودروهای زرهی استفاده کرد.
جاستین کلی، کمیسر پلیس ایرلند، با حضور در محل حادثه گفت: «این تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز نبود، بلکه تلاشی برای ارعاب و تخریب بود.»
مایکل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، با محکوم کردن این خشونت‌ها گفت «هیچ توجیهی» برای حمله به پلیس یا هدف قرار دادن پناهجویان وجود ندارد.
در روزهای گذشته شماری از معترضان با در دست داشتن پرچمهای ایرلند و سردادن شعارهای ضد مهاجرت، به نیروهای پلیس حمله کردند و حتی با استفاده از برخی وسایل نقلیه و موتورسیکلت، سعی در شکستن خطوط پلیس داشتند.
مهاجرت به یکی از چالشهای جدی ایرلند تبدیل شده است. در هفتههای اخیر، موج تازهای از اعتراضها علیه اسکان پناهجویان شکل گرفته که با بحران مسکن و افزایش نارضایتیهای اجتماعی در هم گره خورده است.
دولت ایرلند در حالی بر پایبندی خود به تعهدات بینالمللی درباره پذیرش پناهجویان تاکید دارد که همزمان با نارضایتیهای فزاینده، کمبود مسکن و فشار بر بخش خدمات عمومی، با یکی از سختترین آزمونهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر خود روبهرو شده است.
