در پی گزارش رسانهها از فرار یک مدیر سابق مالی شرکت ملی نفت به دلیل «فساد»، علیمحمد معصومیان در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد با هماهنگی مدیران حکومت از کشور خارج شده است. معصومیان افزود: «این سفر تابستانی بوده و در حال حاضر به تهران بازگشتم.»
پیشتر رسانهها گزارش داده بودند مدیر امور بینالملل شرکت نفت «به دلایل نامعلومی» در ۱۸ شهریورماه از سمتش عزل شد و در آستانه بازداشت به سوئیس گریخت. پس از آن سایت رویداد ۲۴ به نقل از رییس ارتباطات وزارت نفت متواری شدن او را تکذیب کرد.
کاویانپور دوشنبه ۳۱ شهریور گفت: «موضوع کاهش بارش و طولانی شدن دوران خشکسالی به قدری جدی است که نمیتوان با برنامهریزی کوتاهمدت یک تا دو ساله آن را حل کرد.»
او افزود با توجه به روند کاهشی بارشها در سال گذشته و طبق گزارش اخیر موسسه تحقیقات آب که کاهش بارندگی بهویژه در مناطق غربی کشور را نشان میدهد، پیشبینی میشود میزان بارش در فصل پاییز کمتر از الگوی بلندمدت باشد.
به گفته کاویانپور، هرچند بارندگیها در گذشته عمدتا در مناطق غربی و شمالی کشور رخ میداد، اما بر اساس برآوردهای اخیر، میزان بارش در برخی نقاط کلیدی، بهویژه در شمال ایران، با افت بیشتری مواجه خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۳۱ شهریور با استناد به دادههای موجود گزارش داد تنها ۳۶ درصد ظرفیت سدهای کشور بهعنوان مهمترین منابع تامین آب سطحی پر شده است.
بر اساس این گزارش، در سال آبی جاری بارشها حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، بحران منابع آبی تشدید شده و کشور پنجمین سال آبی خشک را تجربه کرده است.
طبق آخرین دادههای شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا ۱۵ شهریور امسال، ذخایر پنج سد مهم ایران به صفر رسیده است.
«اولویت با محصولاتی است که امنیت غذایی کشور را تضمین کنند»
رییس موسسه تحقیقات آب در ادامه اظهارات خود، بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که برای کشور ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی کشور را تضمین میکنند، برویم».
کاویانپور افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویههای خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوریهای جدید قرار دهند.»
او همچنین خواستار معرفی «ابزار و ادوات کاهنده مصرف» در بخش خانگی شد و هشدار داد با توجه به نبود چشمانداز بهبود منابع آبی در کوتاهمدت، «احتمالا شرایط سختتری» در پیش خواهد بود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و حتی تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
این روزنامه دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت: «رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی چون محیط کسبوکار مناسب، حکمرانی مطلوب اقتصادی، دسترسی به فناوری، تامین مالی و ... است که هر کدام از آنها را میتوان به موتوری در حرکت این شاخص تشبیه کرد؛ اما مساله این است که در حال حاضر هیچ کدام از موتورهای یادشده فعال نیستند.»
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بهعنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده است، اما این هدف بدون مجموعهای از اصلاحات اساسی دستیافتنی نخواهد بود.
صمت «افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «بهبود بهرهوری در بخشهای تولیدی» و «اصلاح ساختار بودجه» را از جمله پیششرطهای ضروری برای رشد اقتصادی ایران برشمرد و هشدار داد «بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسکهای سیاستی» تحقق این امر امکانپذیر نیست.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته، فشار بر صنایع و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال تشدید تحریمهای بینالمللی شدت گرفته است.
پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
«منفی شدن رشد اقتصادی خود یک دستاورد است»
روزنامه صمت در ادامه گزارش خود به نقل از وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، از «عملکرد معکوس» موتورهای رشد اقتصادی در ایران خبر داد و نوشت در چنین شرایطی، دستیابی به رشد ۸ درصدی و حتی کمتر از آن نهتنها دور از دسترس است، بلکه «منفی نشدن این شاخص را باید یک دستاورد محسوب کرد».
شقاقیشهری بخش مسکن را یکی از شاخصهای رشد اقتصادی دانست و گفت این بخش در سالهای اخیر به دلایلی مانند بیثباتی سیاسی، کاهش قدرت خرید، کمبود آب، فرونشست زمین و کاهش جمعیت با «رکود کامل» مواجه شده است.
او افزود بخش نفت نیز بهدلیل تحریمها و افت قیمتها با شرایط نامناسبی روبهرو بوده و نتوانسته نقش «پیشبرنده» خود را ایفا کند.
پیشتر در اردیبهشتماه، صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود.
شقاقیشهری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه صمت، ضعف بهرهوری بهدلیل تسلط شبهدولتیها و ضعف بخش خصوصی، مشکل تامین مالی سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸ درصدی، تشدید تحریمها و افزایش ریسک سرمایهگذاری را از جمله مهمترین موانع پیشروی اقتصاد ایران عنوان کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: «با روندی که حاکم است، به نظر نمیرسد در سال جاری رشدی بالای یک درصد داشته باشیم و حتی در صورت عدم تحرک در راستای فعالسازی موتورهای رشد اقتصادی، وقوع رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دور از انتظار نیست.»
شرق دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت قرار بود ایجاد «سهمیههای متنوع» با «توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاهها» مقابله کند، اما «تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد بورس تحصیلی با کمک گرفتن از نهادها و شرکتهای صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیقتر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه بودن یا عادلانه نبودن کنکور دامن زده است».
بر اساس این گزارش، اوجگیری بحران نابرابری در آموزش عالی به آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی با تصویب «آییننامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» بر دامنه اختلافات و بحثها درباره عدالت آموزشی افزود.
در این آییننامه ۱۳ نوع بورسیه تعریف شد که هر یک عنوانی موضوعی دارد و با نام یک چهره حکومتی شناخته میشود که از آن جمله میتوان به «بورس فنی و مهندسی» با نام چمران، «بورس علوم پایه» با نام احمدیروشن، «بورس بنگاههای اقتصادی» با نام طهرانیمقدم، «بورس وطن» با نام سلیمانی، «بورس دانش» با نام حسین فهمیده، «بورس مشاغل» با نام رجایی، «بورس هنر» با نام آوینی، «بورس دانشجویان خارج از کشور» با نام «شهید علمالهدی» و «بورس سال آخر» با نام فخریزاده اشاره کرد.
موضوع تخصیص سهمیهها در سالهای گذشته بهشدت بحثبرانگیز بوده و ضمن برانگیختن نارضایتی افکار عمومی، مشروعیت و کارآمدی عدالت آموزشی در کشور را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه حتی رتبههای دو رقمی غیرسهمیهای در کنکور پذیرفته نمیشوند، گفت سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
بورسیه به شرط اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایتهای مالی در زمینه تامین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافتکنندگان آمده است.»
با این حال، شرایط دریافت این بورسیهها تنها به کلیاتی مانند «اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار» محدود شده و هیچ توضیح روشنی درباره معیارهای دقیق شایستگی یا روند گزینش ارائه نشده است.
به گزارش شرق، در دفترچه کنکور سال جاری بیشترین سهم به «بورس مشاغل» اختصاص یافته و نام شرکتهایی مانند «همراه اول»، «سپهر کیش» و «آبآفرین سبز روناک» در فهرست اعطاکنندگان این بورسها به چشم میخورد.
این در حالی است که در دفترچه «پیوست انتخاب رشته» کنکور شرایط اعطای بورس بهصورت مبهم بیان و صرفا به کلیات آییننامه بسنده شده است.
طبق دفترچه، داشتن معدل بالای ۱۶ و رتبه کنکور تا ۲۰ هزار از جمله شروط اصلی است و دانشجویان پذیرفتهشده موظفند طی دوران تحصیل و مدتی پس از آن در شرکتهای طرف قرارداد فعالیت کنند.
شرق نوشت: «تنها نکته خاص و مهم بیانشده در دفترچه پیوست منوط بودن اعطای بورس به قبولی در مصاحبههای علمی، عقیدتی و اخلاقی است.»
در این گزارش آمده است: «شرایط مبهم اعطای بورس، چه از نظر چگونگی دریافت و چه از نظر تعداد دانشجویانی که این بورسیهها به آنها میرسد، نشاندهنده ایجاد "سهمیههای جدید" در قالب اعطای بورسیه است؛ سهمیههایی که این بار حتی فاقد دستورالعمل مشخص و اسناد در دسترس دستکم در مرحله پذیرش هستند.»
شرق هشدار داد اعطای این بورسیهها بر قبولی در رشتهها و دانشگاههای برتر تاثیرگذار هستند و به همین دلیل، «شائبه مهندسی و کنترل پذیرشهای دانشگاهی بهمنظور کنترل دانشگاه» مطرح شده است.
