رهبران حزب دموکرات در کنگره آمریکا در نامهای به دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، خواهان دیدار فوری با او شدند تا پیش از پایان مهلت هشتم مهر برای تصویب یا تمدید بودجه و جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال، راهحلی پیدا شود.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا و حکیم جفریز، رهبر دموکراتهای مجلس نمایندگان، شنبه ۲۹ شهریور در نامهای به ترامپ نوشتند رهبران جمهوریخواه کنگره «به دستور رییسجمهوری» بارها علنا از ورود به مذاکرات دوحزبی برای ادامه فعالیت دولت خودداری کردهاند.
حوزه بهداشت و درمان محور اصلی اختلافها بر سر بودجه است. دموکراتها خواستار اختصاص منابع بیشتر برای یارانههای قانون خدمات درمانی مقرونبهصرفه (اوباماکر) و بازگرداندن بودجههای حذفشده از برنامه «مدیکید» برای اقشار کمدرآمد هستند.
شومر و جفریز در نامه خود افزودند: «موضع دموکراتها روشن و ثابت بوده است. ما آمادهایم برای رسیدن به یک توافق دوحزبی در زمینه هزینهها که زندگی خانوادههای آمریکایی را بهبود ببخشد و بحران جمهوریخواهان در حوزه سلامت را حل کند، همکاری کنیم.»
آنها در عینحال تاکید کردند از لایحه بودجه «کثیفی» که به سیاستهای جمهوریخواهان برای «تضعیف» نظام سلامت ادامه دهد، حمایت نخواهند کرد.
سنای آمریکا ۲۸ شهریور لایحه بودجه موقت را رد کرد و سپس به تعطیلات یکهفتهای رفت؛ رویدادی که احتمال تعطیلی دولت فدرال را افزایش میدهد.
رهبران دموکرات همچنین هشدار دادند با نزدیک شدن به ضربالاجل هشتم مهر، جمهوریخواهان کنگره بهدلیل «امتناع از گفتوگو با دموکراتها» مسئول «تعطیلی دردناک دیگری برای دولت» خواهند بود.
آنها در پایان خطاب به ترامپ نوشتند: «اکنون وظیفه شماست که بهطور مستقیم با ما دیدار کنید تا به توافقی برای باز نگه داشتن دولت و رسیدگی به بحران سلامت ایجادشده از سوی جمهوریخواهان دست یابیم.»
در سالهای اخیر، افزایش اختلافات حزبی در کنگره آمریکا روند تصویب لوایح بودجه را دشوار کرده و چندین بار خطر تعطیلی دولت را به وجود آورده است.
تعطیلی دولت فدرال در آمریکا پدیدهای بیسابقه نیست و موجب قطع حقوق کارمندان دولت و اختلال در مجموعه وسیعی از خدمات عمومی، از اجرای قانون تا اداره پارکهای ملی، میشود.
دولت فدرال آخرین بار در اواخر سال ۲۰۱۸ و اوایل ۲۰۱۹ و در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بهدلیل اختلاف بر سر بودجه درخواستی او برای طرح امنیت مرزی، بهمدت ۳۵ روز تعطیل شد.
وزارت بازرگانی و صنعت هند شنبه ۲۹ شهریور خبر داد پیوش گویال، وزیر بازرگانی این کشور، دوشنبه ۳۱ شهریور برای مذاکرات تجاری به ایالات متحده سفر خواهد کرد.
این سفر پس از دیدار ۲۵ شهریور هیاتی آمریکایی به ریاست برندان لینچ، معاون نماینده تجاری آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، با مقامهای هندی در دهلینو انجام میشود.
وزارت بازرگانی هند افزود در جریان سفر هیات آمریکایی مذاکرات خوبی درباره جنبههای مختلف توافق تجاری انجام گرفت و تصمیم بر آن شد که تلاشها در این زمینه شدت یابد.
مذاکرات اخیر که از سوی دهلینو «مثبت» و «آیندهنگرانه» توصیف شده، امیدها برای دستیابی به توافقی تازه میان دو کشور را افزایش داده است.
با این حال هنوز روشن نیست که آیا دهلینو در مذاکرات جدید به موضوع افزایش هزینه ویزای کار موقت H1B، کاهش واردات نفت از روسیه یا گشودن بخش کشاورزی و لبنیات برای شرکتهای آمریکایی که از خواستههای اصلی واشینگتن است، خواهد پرداخت یا نه.
دولت دونالد ترامپ ۲۸ شهریور با صدور فرمانی اجرایی، شرکتهای آمریکایی را ملزم کرد برای هر ویزای H1B سالانه ۱۰۰ هزار دلار هزینه بپردازند.
هند هشدار داده است این تصمیم ضربه سنگینی به صنعت بزرگ خدمات فناوری اطلاعات این کشور وارد خواهد کرد.
ترامپ پنجم شهریور در واکنش به ادامه خرید نفت روسیه از سوی هند، تعرفه ۲۵ درصدی تازهای بر کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا اعمال کرد.
با احتساب تعرفههای پیشین، میزان تعرفهها بر کالاهای هندی به ۵۰ درصد افزایش یافت.
با وجود ادامه تنشها میان دو کشور، ترامپ در تماسی تلفنی با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، تولد او را تبریک گفت و مودی نیز بر تعهد دهلینو برای ارتقای روابط دوجانبه «به سطحی تازه» تاکید کرد.
در این مدت، روابط امنیتی دو کشور همچنان پابرجا بوده است.
تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفهها پس از پنج دور مذاکره ناموفق میان واشینگتن و دهلینو اتخاذ شد.
طرف هندی امیدوار بود تعرفههای آمریکا را به ۱۵ درصد، مشابه نرخ اعمال شده برای ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا، محدود کند، اما این اتفاق رخ نداد.
تنش تجاری در حالی رخ داد که حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته میلادی به ۱۲۹ میلیارد دلار رسید و آمریکا با کسری تجاری ۴۵.۸ میلیارد دلاری در این مبادلات روبهرو بود.
دادههای وزارت بازرگانی هند نشان میدهد صادرات این کشور به آمریکا در ماه آگوست به ۶.۸۶ میلیارد دلار کاهش یافته، در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۸.۰۱ میلیارد دلار بود.
صادرکنندگان هندی هشدار دادهاند پیامدهای کامل افزایش تعرفهها از سپتامبر و پس از اجرایی شدن تعرفههای تازه، نمایان خواهد شد.
به گفته او، این شناور در محدوده مسئولیت فرماندهی جنوبی آمریکا (سوثکام) در حال انجام عملیات قاچاق مواد مخدر بوده است.
ترامپ نوشت بر اساس اطلاعات دقیق، این کشتی محمولههای غیرقانونی مواد مخدر را از مسیرهای شناختهشده قاچاق حمل میکرده و مقصد نهایی آن ورود به آمریکا برای «مسموم کردن مردم» بوده است.
او تاکید کرد که در جریان این حمله سه مرد عضو «شبکه قاچاق-تروریستی» کشته شدند و هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. ترامپ در پایان پیام خود تصریح کرد: «فروش فنتانیل، مواد مخدر و مواد غیرقانونی در آمریکا، و همچنین ارتکاب خشونت و اقدامات تروریستی علیه مردم ما باید فوراً متوقف شود.»
این اقدام تازهترین حمله آمریکا در منطقه به شمار میرفت و سومین حمله در هفتههای اخیر علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر بود. این عملیات همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب جنوبی صورت گرفت؛ بهطوری که پنج فروند جنگنده اف-۳۵ شنبه در پورتوریکو فرود آمدند و دستکم هفت ناو جنگی و یک زیردریایی هستهای نیز در منطقه حضور داشتند.
ترامپ ویدئویی یکدقیقهای از این حمله منتشر کرد که حرکت شناور روی آب و سپس لحظه اصابت و انفجار آن را نشان میداد، اما توضیحی درباره مبدأ یا محل دقیق عملیات ارائه نکرد.
دولت ونزوئلا این حملات را رد کرده و نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری این کشور، بارها آمریکا را به تلاش برای سرنگونی خود متهم کرده است. واشینگتن ماه گذشته جایزه اطلاعات منجر به دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داد و او را به ارتباط با شبکههای قاچاق متهم کرد.
تصمیم به انفجار شناور مظنون به جای توقیف و بازداشت سرنشینان اقدامی کمسابقه بود و واکنشهای گستردهای برانگیخت. کارشناسان و نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر این حملات را «اعدامهای فراقضایی غیرقانونی» توصیف کردند و هشدار دادند که مقامهای آمریکایی نمیتوانند افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر را بدون محاکمه از میان بردارند.
تنشها در هفتههای اخیر شدت گرفت، زمانی که رسانههای آمریکایی گزارش دادند دونالد ترامپ حتی گزینه حمله در خاک ونزوئلا را برای مقابله با کارتلهای مواد مخدر بررسی کرده است.
عملیاتی که بخشی از کارزار گستردهتر علیه شبکههای قاچاق مرتبط با جمهوری اسلامی و حزبالله توصیف شد. در حالیکه مارکو روبیو بر ادامه این حملات تاکید داشت، دولت ونزوئلا این اقدامات را «تهدید تغییر رژیم» خواند و از بسیج شبهنظامیان خبر داد.
مادورو هشدار داد واشینگتن به حاکمیت ونزوئلا احترام بگذارد، اما ترامپ گفت هدف آمریکا تغییر رژیم نیست.
کروز در پادکست خود «رای نهایی با تد کروز» گفت: «بسیار خطرناک است که دولت بخواهد تصمیم بگیرد کدام سخن پذیرفتنی است و کدام نه، و رسانهها را تهدید کند اگر حرفی برخلاف نظرشان زده شود از آنتن حذف میشوند.»
او افزود چنین رفتاری ممکن است امروز متوجه جیمی کیمل باشد، اما فردا برای خاموش کردن صدای محافظهکاران استفاده خواهد شد.
اظهارات کروز پس از آن مطرح شد که کیمل در برنامه شبانه خود درباره قتل چارلی کرک، فعال محافظهکار، سخنانی انتقادی گفت. او به جریان ماگا که بخشی از جمهوریخواهان و حامیان سرسخت ترامپ هستند حمله کرد و گفت آنها تلاش میکنند قاتل کرک را غیر از «یکی از خودشان» جلوه دهند و از این ماجرا امتیاز سیاسی بگیرند.
این اظهارات با واکنش تند برندان کار همراه شد. او در مصاحبهای گفت: «افسیسی میتواند علیه شبکه ایبیسی و شرکت مادر آن، دیزنی، اقدام کند و حتی مجوز ایستگاههای محلی را به خطر اندازد.»
ساعاتی پس از این تهدید، شبکه ایبیسی اعلام کرد پخش برنامه «جیمی کیمل لایو» بهطور نامحدود متوقف میشود.
ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، نیز در پاسخ به پرسشی درباره سخنان کروز از برندان کار حمایت کرد و او را «میهنپرست بزرگ» خواند. این در حالی است که کروز تهدیدهای کار را به صحنهای از فیلمهای مافیایی تشبیه کرد و گفت: «این شبیه دیالوگ فیلم گودفلاس است؛ شبیه آنکه کسی بگوید بار خوبی داری، حیف است اتفاقی برایش بیفتد.»
چند سناتور دیگر جمهوریخواه از جمله تام تیلیس و دیو مککورمیک نیز با کروز همراه شدند و گفتههای کار را «غیرقابل قبول» دانستند. با این حال، برخی نمایندگان جمهوریخواه مانند چیپ روی از کار دفاع کرده و گفتند افسیسی حق دارد درباره نحوه استفاده رسانهها از مجوزهای پخش پرسش کند.
کروز تاکید کرد: «میتوانیم بگوییم حرفهای کیمل زشت و زننده بود و حتی خواستار کنار گذاشتن او شویم، اما نباید از قدرت دولت برای اجبار رسانهها استفاده کنیم. این اشتباه بزرگی است.»
در حالی که اختلاف درون حزب جمهوریخواه بر سر این موضوع شدت گرفته، برندان کار گفته «ماجرا هنوز تمام نشده» و اقدامات بیشتری در راه است. این جدال بار دیگر پرسشها درباره مرز میان آزادی بیان و قدرت دولت برای نظارت بر رسانهها در آمریکا را به صدر بحثهای سیاسی آورده است.
