دادگاه کیفری شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری را به تحمل ضربات شلاق، حبس، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب و تعطیلی محل فعالیت محکوم کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان گزارش داد که احکام شلاق این افراد از بابت مواردی نظیر «شرب خمر، اغفال نوجوانان و فراهم‌سازی زمینه فرار آنها از خانه»، علیه متهمان صادر شده است.
فارس در گزارش خود از این پرونده به‌عنوان یکی از «پر‌حاشیه‌ترین» پرونده‌های سال‌های اخیر در حوزه گردشگری نام برد و نوشت احکام ۲۴ متهم این پرونده از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان سامان صادر شده است.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این افراد به دلیل مصرف مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق حدی و برخی دیگر به دلیل «اغفال نوجوانان منجر به فرار از منزل» به ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند.
صدور حکم شلاق برای این شهروندان در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
سه نفر از متهمان نیز به اتهام فراهم کردن موجبات فساد، به شش سال زندان و تبعید به شهرهای دوردست محکوم شدند.
همچنین فردی که به‌نوشته فارس، «از موقعیت شغلی خود برای تسهیل این اقدامات سوءاستفاده کرده بود»، با حکم لغو پروانه کسب به مدت دو سال مواجه شد و یک نفر دیگر نیز به دلیل «فعالیت غیرمجاز» در حوزه گردشگری، به پرداخت جریمه نقدی و تعطیلی دائمی محل کار خود محکوم شد.
خبرگزاری فارس ۲۳ شهریور نیز از پلمب کافه رستوران «کاریز» تهران به دلیل ارائه نوشیدنی‌های الکلی و رقص خبر داده بود و خواهان جرم‌انگاری ارائه نوشیدنی‌های الکلی در اصناف شده بود و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست با هرگونه سهل‌انگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان را در پرونده‌هایی مرتبط با حوزه گردشگری بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است.
در یکی از این نمونه‌ها، فروردین‌ماه در ایام نوروز ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌ها نشان داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از گردان «امام علی»، با حمله به پلاژها و مکان‌های تفریحی قشم، نوشیدنی‌های الکلی و باندهای پخش صدا را توقیف و گروهی از شهروندان را بازداشت کردند.
حکومت ایران علاوه بر این محدودیت‌های گسترده دیگری را در حوزه گردشگری اعمال کرده و سازمان میراث فرهنگی بارها برنامه‌های آژانس‌های گردشگری را به مناسبت‌های مذهبی لغو کرده است.
محکومیت ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری، تصویری از امنیتی‌سازی سبک زندگی و گردشگری با تکیه بر مجازات‌های بدنی است که با تعهدات بین‌المللی ایران، از جمله ممنوعیت شلاق به‌مثابه مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز، در تعارض است.
