هم‌زمان با سومین سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و جان‌باختن مهسا ژینا امینی، وب‌سایت حقوق‌بشری هرانا در بیانیه‌ای اعلام کرد با وجود جمع‌بندی صریح کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره مسئولیت جمهوری اسلامی در مرگ او، هیچ پاسخ‌گویی از سوی حکومت رخ نداده و سرکوب همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۴ شهریور صادر شد، «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» با ارائه داده‌های مستند از کشتار، بازداشت، اعدام و فشار بر زنان، از جامعه جهانی خواست با استفاده از «صلاحیت جهانی»، تحریم‌های هدفمند و پشتیبانی از سازوکارهای تحقیقاتی، به مصونیت مقام‌های مسئول پایان دهد.
این بیانیه که به مناسبت سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در هرانا منتشر شده، کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را نقطه آغاز بزرگ‌ترین موج اعتراضی دهه‌های اخیر توصیف کرده و افزوده است با وجود تداوم سرکوب، جنبش «زن، زندگی، آزادی» متوقف نشده و به اشکال نوین کنشگری منتقل شده است
در این بیانیه تاکید شده که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، با اتکا به شواهد و الگوی خشونت در اجرای حجاب اجباری، جمهوری اسلامی را «مسئول مرگِ غیرقانونی» مهسا امینی دانسته؛ با این حال «عدالت و پاسخ‌گویی محقق نشده و عاملان از مصونیت برخوردارند».
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد و مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت. او سه روز پس از دستگیری، در اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان کسری تهران جان باخت.
مرگ او جرقه موجی از اعتراض‌های سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» شد که به‌سرعت به محور مطالبه‌گری در سراسر ایران بدل شد.
روند سرکوب و جابه‌جایی عرصه اعتراض
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت پس از عقب‌نشینی اجباری اعتراضات از خیابان، کنشگری به فضای دیجیتال و زندگی روزمره زنان منتقل شده است.
این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت هم‌زمان با «نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی، بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد، پلمب واحدهای صنفی و پیگیری لایحه حجاب و عفاف» تلاش کرده کنترل را حفظ کند، تعویق اجرای این لایحه در آذر ۱۴۰۳ را نشانه فشار اجتماعی و استمرار جنبش دانسته است.
در این بیانیه آمده است که در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بین شهریور تا آذر ۱۴۰۱، دست‌کم ۵۵۲ نفر کشته و حداقل ۳۴ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
به‌نوشته این نهاد، پس از فروکش کردن تجمعات خیابانی نیز روند سرکوب متوقف نشده و دست‌کم ۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات اعدام و هشت نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.
در حوزه کنترل اجباری حجاب، ۳۳ هزار و ٬۸۱ مورد هشدار حکومتی ثبت شده، ۶۵۴ زن به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت شده و هزار و ۳۸۶ واحد صنفی به‌دلیل ارائه خدمت به زنان بدون حجاب پلمب موقت یا دائم شده است.
همچنین موارد ممنوعالخروجی احضار، شکنجههای جسمی و روانی و اعترافات اجباری ادامه دارد؛ بیانیه برای نشاندادن پیامدهای انسانی، به یک نمونه اشاره کرده است: «مادر ۳۱ سالهای که پس از شلیک ماموران به خودرو توقیفشده به‌دلیل حجاب اجباری، دچار معلولیت دائمی شده است.»
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «الگوی فشار و سرکوب علیه خانوادههای دادخواه تکرار میشود؛ از احضار به نهادهای امنیتی و تماسهای تهدیدآمیز که در روزهای آخر شهریور بهطور واضح برای خاموشکردن صدای دادخواهی اعمال شده است.»
خواستههای هرانا از جامعه جهانی
هرانا از دولتها و نهادهای بینالمللی خواسته با اقدام «فوری و هماهنگ» به مصونیت پایان جمهوری اسلامی دهند.
آغاز پیگرد کیفری بر پایه صلاحیت جهانی درباره جنایات بینالمللی، اعمال تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری علیه آمران و عاملان، تقویت سازوکارهای تحقیقاتی و پشتیبانی موثر از کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، حمایت عملی از بازماندگان و خانوادهها و فشار دیپلماتیک مستمر برای واداشتن مقامات جمهوری اسلامی به پاسخ‌گویی، از جمله اقداماتی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
به نوشته هرانا، این مطالبات در امتداد یافتههای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و با هدف حرکت از انکار و بیعملی به سمت سازوکارهای موثر عدالتخواهی طرح شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که هم‌زمان با سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، شماری از خانوادههای جانباختگان و قربانیان سرکوب در جنبش «زن، زندگی، آزادی» احضار و تهدید شده‌اند.
