روزنامه‌نگار و پژوهشگر
وقتی در پاییز ۱۴۰۱ و پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، خیابان‌های ایران شاهد موجی از اعتراض و خشم ملی شد، در عرصه بین‌المللی نیز رخدادی بی‌سابقه اتفاق افتاد: تشکیل هیات حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل. این تصمیم نقطه عطفی در واکنش جهانی به سرکوب اعتراضات در ایران بود.
دهه‌هاست که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ضرورت استمرار ماموریت «گزارشگر ویژه» را نشان داده است؛ اما جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر خواستار گسترش این سازوکارها بودند.
مطالبه اصلی آنان فراهم کردن ابزارهایی فراتر از گزارش‌دهی صرف بود: مستندسازی دقیق، جمع‌آوری شواهد، و ایجاد بسترهای حقوقی برای پیگیری قضایی عاملان و آمران نقض حقوق بشر، حتی در دادگاه‌های فرامرزی.
به همین دلیل، تشکیل هیات حقیقت‌یاب و تعیین حوزه ماموریت آن اهمیت ویژه‌ای داشت. این هیات با تکیه بر تلاش و پیگیری مستمر نهادهای مدنی، در آذر ۱۴۰۱ و طی نشست اضطراری شورای حقوق بشر تشکیل و فصل جدیدی در مبارزه برای پاسخگو کردن حکومت ایران آغاز شد.
در شرح وظایف این هیات، علاوه بر گزارش‌دهی، به صراحت بر تحقیق، بررسی شواهد و آماده‌سازی مدارک برای استفاده در دادگاه‌های کیفری نیز تاکید شده است؛ ماموریتی که تفاوت بنیادین با کار گزارشگر ویژه دارد.
این هیات در دو سال نخست فعالیت خود، دو گزارش ماموریتی «Mandated Reports» (شامل یافته‌های مهم حقوقی)، دو گزارش مبسوط موسوم به «Conference Room Paper» (شامل صدها صفحه شهادت‌نامه و تحقیق‌های حقوقی و کیفری)، یک یادداشت سیاست‌گذاری موسوم به «Policy Paper» (که با تمرکز بر موضوع اقلیت‌ها در آستانه نشست کمیته رفع هرگونه تبعیض منتشر شد)، و یک گزارش به‌روزرسانی در مورد حقوق زنان منتشر کرده که در مجموع بیش از دو هزار صفحه مستندات و تحلیل‌های حقوقی است.
حاصل گزارش‌ها و تحقیقات مفصل این هیات تاکنون این بوده که در موارد متعددی نقض سیستماتیک حقوق بشر صورت گرفته که این نقض‌ها در برخی شاخص‌ها مصداق «جنایت علیه بشریت» هستند.
رسیدن به این جمع‌بندی یکی از نکات بسیار کلیدی در دوره فعالیت این هیات بود. با این حال، ماموریت این هیات محدود به بررسی دوره زمانی منتهی به قتل مهسا امینی و اعتراضات و سرکوب‌های پس از آن بود.
این محدودیت باعث می‌شد این هیات نتواند به‌طور عمیق به مقاطع پیش از آن که الگوهای مشابهی برای سرکوب استفاده شده بود، بپردازد.
پیش از آنکه به اعتراضات سال ۱۴۰۱ رسیده باشیم، جامعه ایران چند موج گسترده اعتراضی را تجربه کرده بود که نزدیک‌ترین موارد آن، از دی‌ماه ۹۶ شدت گرفت و آبان ۹۸ اوج آن بود.
با اینکه شواهد بسیاری از آن دوران توسط نهادهای مدنی و مکانیسم‌های مختلف حقوق بشری سازمان ملل به ثبت رسید و الگوهای سرکوب مشابه بود، اما در ماموریت هیات حقیقت‌یاب بازگشت به آن حوادث و واکاوی عمیق آن با محدودیت روبه‌رو بود.
در ماه مارس گذشته، شورای حقوق بشر ضمن تمدید ماموریت برای سال سوم، دامنه اختیارات هیات را گسترش داد، به‌گونه‌ای که راه را برای بررسی موضوعات بیشتر و دوره‌های قبلی نیز باز کرد.
این تصمیم نشان می‌دهد که جامعه جهانی نه‌تنها اهمیت استمرار این سازوکار را درک کرده، بلکه بر تعمیق آن نیز تاکید دارد.
حالا ما به سومین سالگرد آغاز جنبشی که به «زن، زندگی، آزادی» شهرت یافته، رسیده‌ایم و این پرسش مطرح است که در سومین سال از فعالیت هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل، چه انتظاری می‌توان از این سازوکار بین‌المللی داشت.
با وجود بحران مالی سازمان ملل و فشارهای سیاسی، هیات همچنان فعال است و موظف به ارائه گزارش شفاهی در مجمع عمومی در اکتبر سال جاری و یک گزارش تفصیلی در شورای حقوق بشر در مارس سال آینده خواهد بود.
اهمیت وجود هیات حقیقت‌یاب برای حقوق بشر در ایران
اهمیت این هیات در دو بعد کلیدی است: نخست، تقویت صدای قربانیان و خانواده‌های آنان در عرصه جهانی، و دوم، فراهم کردن زیرساخت حقوقی برای پیگیری قضایی عاملان نقض حقوق بشر.
این مستندات می‌تواند در آینده به‌عنوان مدارک محکم در دادگاه‌های بین‌المللی یا فرامرزی مورد استفاده قرار گیرد.
در شرایطی که حکومت ایران همواره تلاش کرده است حقیقت را پنهان و هرگونه پاسخگویی را انکار کند، وجود چنین سازوکاری مانع فراموش شدن جنایت‌ها و تداوم مصونیت از مجازات می‌شود.
چشم‌انداز پیش‌رو و انتظارات محتمل
در ماه‌ها و سال‌های آینده، انتظار می‌رود هیات حقیقت‌یاب و دیگر سازوکارهای فعال در سازمان ملل ضمن ادامه مستندسازی، همکاری گسترده‌تری با سازوکارهای قضایی بین‌المللی و نهادهای مدنی برقرار کند.
همچنین تقویت پیوند میان گزارش‌های این هیات با روندهای حقوقی مانند اصل صلاحیت جهانی می‌تواند راه را برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی در خارج از ایران هموار کند.
در کنار این، جامعه مدنی باید نقش خود را در ارائه اطلاعات، شهادت‌ها و مستندات تقویت کند تا چرخه پاسخگویی تکمیل شود.
به بیان دیگر، چشم‌انداز پیش‌رو صرفا یک روند حقوقی نیست؛ بلکه فرآیندی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است. این فرآیند می‌تواند فشار موثرتری بر حکومت ایران ایجاد کند، از قربانیان حمایت کند و به بازدارندگی در برابر جنایت‌های بیشتر بینجامد.
