ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از جلسه این کمیسیون با عباس عراقچی درباره توافق اخیر جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت قرار شده که با همین توافق فعال شدن مکانیسم ماشه منتفی شود.
او افزود: «مگر اینکه اروپایی ها نقض عهد کنند یا آژانس از عمل به تعهدات عاجز باشد.»
عزیزی در ادامه تهدید کرد که جمهوری اسلامی «گزینههای زیادی» در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه روی میز دارد و خروج از «انپیتی» فقط یکی از این گزینههاست.
شرق شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی با عنوان «سقوط به میدان فقر» نوشت این جوانان با وجود حقوق ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، دیگر از توان انجام خریدهای معمول سالهای گذشته برخوردار نیستند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از جوانان دیگر پولی برای تفریحهای کوچک مانند رستوران رفتن، باشگاه رفتن یا خرید محصولات روتین بهداشتی پوست ندارند.
دختری جوان در مصاحبه با شرق با اشاره به اینکه درآمدش در چهار سال گذشته از پنج میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده، گفت: «بهوضوح برای امرار معاش در طول ماه با مشکل مواجه شدهام. شرایط دوستانم هم همین است. نهایت تفریحمان این شده که ماهی چند بار در خانه همدیگر قرار بگذاریم و بساط کافه و رستوران را جمع کردهایم.»
حذف برخی کالاها از سبد خرید
یک زوج جوان که هر دو شاغل هستند، با اشاره به حذف خریدهای ماهانه خود از فروشگاههای زنجیرهای به شرق گفتند دیگر حتی توان خرید نوعی قهوه را که هر ماه تهیه میکردند، ندارند.
یک دختر جوان نیز که در بخش سرمایه انسانی یک کارخانه معروف لبنیات کار میکند، به این روزنامه گفت: «نه کلاس خاصی ثبتنام کردهام و نه مثل سال قبل با دوستانم بیرون میروم، اما زندگی سختتر شده است.»
او افزود: «بیشتر از آنکه شرایط مالی به من فشار بیاورد، ترس از بیپولی آخر ماه آزارم میدهد. برای همین از ابتدای ماه حواسم هست که هزینه اضافی برای خودم نتراشم تا آخر ماه با بیپولی مواجه نشوم.»
گزارشهای متعدد از افزایش فقر در ایران
در سالهای اخیر رسانهها و نهادهای مختلف گزارشهای متعددی از افزایش فقر در ایران منتشر کردهاند.
در خرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «افزایش و تعمیق» فقر در ایران در یک دهه اخیر را تایید و اعلام کرد حدود یکسوم جمعیت کشور در پنج سال گذشته زیر «خط فقر مطلق» بودهاند.
طبق دادههای این گزارش، طی یک دهه جمعیت افراد فقیر در ایران حدود «۱۱ میلیون نفر» افزایش یافت.
ناامیدی در میان قشر تحصیلکرده نیز روندی رو به رشد داشته و مهاجرت دانشجویان و دانشگاهیان نگرانیهایی را برانگیخته است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به این بحران، انگشت اتهام را بهسوی قشر تحصیلکرده نشانه رفته و با بهکارگیری ادبیاتی جنسیتزده، آنها را به «نامردی» متهم کرده است.
بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، ۲۰ خرداد اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمیگردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردینماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاههای مادر کشور رسیده است.
کمپین فعالین بلوچ شنبه ۲۲ شهریور نوشت پس از مسدود شدن مسیرهای مواصلاتی از سوی مرزنشینان، سوختبران وابسته به سران طوایف ناچار به بازگشت شدند.
بر اساس این گزارش، مردم مرزنشین شامگاه ۲۱ شهریور در اعتراض به طرحهای «تانکر سوخت» و «همیاری» سپاه پاسداران، اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن مسیرها کردند.
این کمپین هدف سپاه پاسداران از به اجرا درآوردن این طرحها را دور زدن تحریمها و انتقال سوخت به پاکستان عنوان کرد و افزود شهروندان گفتهاند اجازه تردد برای اجرای این طرحها را نخواهند داد.
مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سوختبری در سیستان و بلوچستان از دههها پیش بهعنوان راه امرار معاش مرزنشینان وجود داشته و دولت در برخی مقاطع سوخت را با نرخی بالاتر در اختیار گروهی از سوختبران قرار میداد تا آن را در آنسوی مرز، در پاکستان و افغانستان، تحویل دهند.
او اضافه کرد با تشدید تحریمها، سپاه پاسداران کوشیده «این چرخه را کاملا در اختیار بگیرد و سود آن را متمرکز کند» و در همین چارچوب، طرحهایی مانند «رزاق»، «تانکر سوخت» و اکنون «همیاری» را با همکاری برخی سران طوایف پیش برده است.
به گفته نخلاحمدی، در این سازوکار، «هیچکس اجازه سوختبری مستقل ندارد» و دارندگان تانکر یا خودرو باید بهعنوان «کرایهکش» سوخت را تا نقاط تعیینشده در مرز منتقل کنند، آن را به عوامل سپاه تحویل دهند و تنها کرایه دریافت کنند.
او با بیان اینکه معترضان اعلام کردهاند به تانکرها و خودروهای وابسته به این طرح اجازه عبور نمیدهند، افزود گزارشهایی از «عقبنشینی» این خودروها منتشر شده و در حال حاضر کنترل میدانی با مردم است.
کمپین فعالین بلوچ در ادامه گزارش خود نوشت طرح همیاری با محوریت یکی از فرماندهان سپاه و با همکاری شماری از سران طوایف بلوچ انجام میشود.
بر اساس این گزارش، سوختبران در این طرح باید با وجود همه خطرات، سوخت را به نقاط تعیینشده از سوی سپاه و سران طوایف با «کمترین سود» تحویل دهند تا انتقال به پاکستان و فروش نهایی محمولهها بر عهده سپاه باشد.
یک شهروند با اشاره به این طرح خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «آب ما را میبرید و حق کشاورزی را گرفتید. حالا که مرز تنها راه ارتزاق است، بیش از چهار ماه است قصد اجرای طرحهای خود را دارید که هرگز اجازه نمیدهیم. بدون ما در منطقه امنیت هم نخواهد بود.»
کمپین فعالین بلوچ پیشتر در اسفند ۱۴۰۳ گزارش داد در هفت سال اخیر، نیروهای نظامی بیش از هزار سوختبر بلوچ را کشته یا زخمی کردهاند.
خبرآنلاین شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی با عنوان «بودجههایی که پزشکیان را ناراضی کرد؛ رقمهایی که قطره قطره جمع میشوند، وانگهی رقم سنگینی میشوند» به بررسی بودجه شماری از نهادهای فرهنگی و مذهبی پرداخت.
این گزارش با اشاره به سخنان پزشکیان که برخی بنیادها و سازمانها را «الکی» توصیف کرده بود، بودجه نهادهایی را مرور کرد که به گفته این رسانه، مورد انتقاد رییس دولت جمهوری اسلامی قرار دارند.
با این حال، این بودجهها در قالب لایحهای اختصاص یافتهاند که با امضای خود پزشکیان برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
نهادهای مذهبی
برای شورای عالی حوزههای علمیه که متولی اداره حوزههای علمیه کشور است، در بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی حدود ۹ هزار و ۵۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نیز ۹۱۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی و ۱۵ موسسه و نهاد زیرمجموعه آن در مجموع شش هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان است. این رقم برای طرحهایی نظیر «ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار» تعیین شده است.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که در قانون بودجه زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ۱۹۱ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
به جامعه المصطفی العالمیه، نهادی که هدف اصلی آن جذب و آموزش طلبههای خارجی است، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
مجمع جهانی اهل بیت که در بیش از ۱۴۰ کشور جهان شعبه دارد و فعالیتهایی نظیر «کمک به توانمندسازی پیروان تشیع» در قاره آفریقا انجام میدهد، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۹۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
به موسسه آموزشی و پژوهشی «امام خمینی» که به «موسسه مصباح» مشهور است، ۴۵۴ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
سایر نهادهای سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی
خبرآنلاین در ادامه گزارش خود به بودجه هزار و ۴۳ میلیارد تومانی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، پزشکیان همچنین در قانون بودجه پنج هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان در اختیار قرارگاه «قرب بقیهالله»، زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرار داده است.
سازمان سینمایی اوج ـ مالک و گرداننده دیوارنگارههای اصلی شهر تهران از جمله دیوارنگاره میدان ولیعصر ـ و موسسه سراج از مهمترین نهادهای زیرمجموعه این قرارگاه به شمار میروند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به سازمان صدا و سیما، بزرگترین سازمان تبلیغاتی کشور که زیر نظر خامنهای اداره میشود، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
برای نهاد ریاست جمهوری هم بودجه هشت هزار و ۵۵۹ میلیارد تومانی پیشبینی شده است.
همچنین برای موسسات مربوط به تولیت «آستان امام خمینی» که زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، حدود ۵۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درفشان شنبه ۲۲ شهریور در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت طبق رای صادر شده، فرجامخواهی در مورد همه متهمان پرونده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و تمامی احکام اعدام این پرونده نقض شده است.
او با بیان اینکه پرونده با نقض احکام اعدام متهمان برای رفع نقص و ابهامات به دادگاه کیفری یک ارسال شده، افزود با توجه به تکمیل دو سال سقف بازداشت انتظار میرود که با پذیرش وثیقه، فک قرار بازداشت صورت گیرد و این افراد آزاد شوند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه در خصوص پرهیز از وثیقههای «سنگین و نامتعارف» تاکید کرد تناسب در تعیین وثیقه باید رعایت شود، همانگونه که پیشتر وثیقه تعیین و متهمان آزاد شدند و هیچکدام متواری نشدند.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در شهرک اکباتان مجروح شد و پس از دو روز جان باخت.
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
از زمان بازداشت متهمان پرونده شهرک اکباتان، گزارشهای زیادی درباره شکنجه و تحت فشار قرار گرفتن آنها برای اخذ اعتراف اجباری بهقصد پروندهسازی و صدور حکمهای سنگین منتشر شد.
این پرونده هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتیها یعنی آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با رای احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی، مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران، در بخش نخست پرونده به اعدام محکوم شدند.
در این حکم به اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر و همچنین گزارشهای برخی نهادهای امنیتی استناد شد؛ موضوعی که نشان داد آنها در فرآیندی ناعادلانه محاکمه و با حکم اعدام مواجه شدند.
برخی دیگر از بازداشتشدگان از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در بخش دیگر پرونده به «محاربه» متهم شدهاند و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی دستکم ۱۲ تن از معترضان بازداشتشده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور و مهران بهرامیان را اعدام کرده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
