رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند یک دادستان، دستور بازداشت ۴۸ نفر از جمله شهردار منطقه «بایرام‌پاشا» در استانبول را در چارچوب یک پرونده فساد صادر کرده است. این جدیدترین مورد از تحولات یک‌سال اخیر در راستای سرکوب گسترده حزب جمهوری‌خواه خلق بر اساس «اتهامات فساد» است.
شبکه دولتی «تی‌آرتی خبر» گزارش داد که پلیس، بامداد شنبه ۲۲ شهریور به ۷۲ نقطه مختلف یورش برده تا اسناد را ضبط و مظنونان را به اتهاماتی از جمله «اختلاس، رشوه‌خواری و تبانی در مناقصه‌ها» بازداشت کند.
حسن مطلع، شهردار منطقه «بایرام‌پاشا» در استانبول، از حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، حزب اصلی مخالف دولت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و این تحقیقات را «یک عملیات سیاسی بر اساس تهمت‌های بی‌اساس» خواند.
این بازداشت‌ها در حالی انجام می‌شود که نزدیک به یک سال است فشارها بر حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداری‌های تحت مدیریت آن افزایش یافته و صدها عضو این حزب، بازداشت و زندانی شده‌اند.
همچنین قرار است دوشنبه حکمی قضایی صادر شود که می‌تواند به برکناری رهبر این حزب منجر شود. پرونده‌ای که به‌طور گسترده آزمونی برای تعادل شکننده میان نهادهای دموکراتیک و قدرت متمرکز در ترکیه تلقی می‌شود و فشارهای حقوقی بر این حزب را تشدید خواهد کرد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که از سوی مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار سکولار ترکیه مدرن تاسیس شد، اتهامات علیه خود را «سیاسی و هدفمند» خوانده است.
دولت ترکیه با تاکید بر استقلال قوه قضاییه، انگیزه سیاسی پشت این تحقیقات را رد می‌کند.
طی تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه، بیش از ۵۰۰ نفر از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرداری‌های تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، این شبکه را به «اختاپوسی» تشبیه کرده که «بازوهایش به سایر نقاط ترکیه و خارج از آن» کشیده شده است.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار سابق استانبول از حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی‌ترین رقیب سیاسی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در ترکیه بود که در اسفند سال ۱۴۰۳ به اتهام فساد، بازداشت شد.
بازداشت او بزرگ‌ترین اعتراضات بیش از یک دهه اخیر ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر را به همراه داشت.
دور بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده اما اگر اردوغان بخواهد دوباره کاندیدا شود، مجبور است این انتخابات را زودتر برگزار کند که چنین تصمیمی نیازمند کسب رای اکثریت نمایندگان مجلس ترکیه خواهد بود.
