بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، ۵۸ شهروند کُرد اهل شهرهای مهاباد، بوکان، پیرانشهر و اشنویه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل پوشیدن لباس کُردی در یک مراسم عروسی، هر یک به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سایت حقوق‌بشری هه‌نگاو گزارش داد این ٥٨ شهروند از سوی دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر هر کدام به تحمل سه ماه حبس تعزیری بدل از ٢٤ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.
حسن فراستی شاد، محمد درافتاده و حسن درافتاده، اعضای خانواده دو تن از جان‌باختگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نام‌های کومار درافتاده و امیر فراستی‌شاد نیز در میان محکوم‌شدگان هستند.
بنابر این گزارش، انتشار عکس‌هایی از حضور دسته‌جمعی این شهروندان با پوشش کُردی و «جامانه» در یک مراسم عروسی، مصداق اتهام آنها عنوان شده است.
هه‌نگاو یادآور شد سپاه پاسداران در اسفند ۱۴۰۰ استفاده از «جامانه» را نماد احزاب کردستانی اپوزیسیون اعلام و به‌کارگیری آن را در مراسم‌های نوروز ممنوع کرده بود.
سایت حقوق بشری کردپا، دی‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داده بود برای این ۵۸ نفر به دستور مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، در یکی از شعبه‌های بازپرسی دادگاه این شهرستان پرونده‌سازی شده است.
کردپا همان زمان به نقل از یک منبع آگاه نوشت این شهروندان کرد به «تبلیغ علیه نظام» از طریق «رقص و پایکوبی و نمادگرایی» در یک مراسم عروسی و انتشار ویدیوهای آن در فضای مجازی متهم شده‌اند.
در اسفند ۱۴۰۳ نیز نیروهای انتظامی در شهرستان بوکان به صورت غیرقانونی وارد دبیرستان پسرانه متوسطه «بروجردی» این شهر شدند و دانش‌آموزانی را که لباس کُردی و جامانه به تن داشتند مورد فحاشی قرار دادند و آنها را تهدید به بازداشت کردند.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها با ورود به مهمانی‌ها و جشن‌های خصوصی شهروندان، حریم خصوصی آنان را نقض کرده و برای حاضران در این جشن‌ها پرونده‌سازی است.
در خرداد امسال، مهدی عسگری، معاون دادستان شهرکرد، از بازداشت چند شهروند به‌اتهام «برگزاری جشن مختلط و مصرف مشروبات الکلی» خبر داد و گفت این افراد پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.
در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز نیروی انتظامی از بازداشت ۲۶۱ نفر ــ از جمله سه شهروند اروپایی ــ در یک مهمانی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطان‌پرستی» معرفی کرد.
ورود به حریم خصوصی و مداخله در امور فردی شهروندان از مهم‌ترین محورهای انتقاد فعالان حقوق بشر به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.
