هلال احمر ایران اعلام کرد در پی وقوع حادثه برای یک اتوبوس حامل زائران مراسم حکومتی اربعین در مسیر بصره به شلمچه در عراق، پنج نفر کشته شدند. هلال احمر استان خوزستان خبر داد ١٠ تيم عملياتى به محل حادثه اعزام شدند.
جمعیت هلال احمر چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد حادثه برخورد یک اتوبوس با یک مینی‌بوس در محور نجف-بصره در خاک عراق، ۵۷ مصدوم بر جا گذاشته است.
بر اساس این گزارش، بیشتر مجروحان از شهروندان خوزستانی عازم شهرهای مذهبی عراق بودند.
پیش‌تر برخی رسانه‌های ایران علت این حادثه را «انحراف و برخورد اتوبوس با جدول کنار جاده» عنوان کرده بودند.
ابوالفضل ماهرخ، سخنگوی اورژانس ایران، گفت: «این اولین بار است که نیروهای اورژانس وارد خاک عراق می‌شوند و کارشناسان اورژانس با وجود شرایط ویژه و فاصله مکانی، توانستند با سرعت عمل بالا و هماهنگی دقیق، مصدومان را از خاک عراق به مراکز درمانی ایران منتقل کنند.»
احمد کرمی‌اسد، رییس پلیس راهور فراجا، خبر داد از چهارم مرداد و آغاز طرح ویژه اربعین تا ۲۱ مرداد، ۱۲۵ نفر بر اثر تصادفات جاده‌ای در پنج استان مرزی جان خود را از دست داده‌اند.
با احتساب آمار تصادف اخیر، تعداد کشته‌های سفر اربعین تا ۲۲ مرداد به دست‌کم ۱۳۰ نفر می‌رسد.
به گفته کرمی‌اسد، تاکنون حداقل سه هزار نفر نیز در این تصادف‌ها مجروح شده‌اند.
حوادث مشابه در روزهای گذشته
در چند هفته اخیر چند سانحه مشابه برای کاروان‌های زائران ایرانی گزارش شده است. از جمله یک ون حامل زائران اربعین، ۱۹ مرداد در حوالی شهر «حله» عراق واژگون شد که مصدومیت ۱۳ نفر را در پی داشت.
در پی تصادف یک مینی‌بوس در محور نجف به کربلا در روز ۱۳ مرداد نیز ۱۶ نفر مصدوم شدند.
واژگونی یک ون حامل زائران در جاده نجف به مهران در یازدهم مرداد هم ۱۰ مجروح بر جا گذاشت.
یک روز پیش از آن و در دهم مرداد، در سانحه برخورد یک ون در جاده کربلا به کاظمین، ۱۹ زائر ایرانی مصدوم شدند که یکی از آن‌ها جان باخت.
هلال‌احمر ایلام ۱۷ مرداد اعلام کرد از آغاز طرح اربعین تا آن زمان، ۷۵ زائر مصدوم و شش جان‌باخته از خاک عراق به مرز مهران منتقل شدند.
این تلفات جاده‌ای در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی برای مراسم موسوم به «راهپیمایی اربعین» می‌کند.
سازمان راهداری کشور چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد از این روز تا جمعه ۲۴ مرداد به‌دلیل اعزام اتوبوس‌های برون‌شهری برای بازگشت زائران اربعین، مردم برای سفر داخلی با اتوبوس، به پایانه‌ها مراجعه نکنند.
این سازمان از شهروندان خواست از دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل استفاده کنند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان، ۱۳ مرداد با اشاره به برگزاری مراسم حکومتی اربعین گفت: «تمامی ظرفیت‌های کشور برای خدمت‌رسانی به زائران بسیج شده است.»
پیش‌تر گزارش شده بود که در قانون بودجه، در ردیف‌های جداگانه، میلیاردها تومان برای «توسعه راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، هشت مرداد اعلام کرد در قالب پویش ملی «مرهم مهر-۴»، بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال برای خدمت‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین جمع‌آوری شده است.
یک مقام مسئول در دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود در دولت سیزدهم طی ۳۳ ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این مراسم هزینه شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
