مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از تشدید بحران مسکن در ایران خبر داد و در تازه‌ترین گزارش خود نوشت تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور در سال ۱۴۰۲ به رکورد تاریخی ۴۰ درصد رسید.
این آمار دو سال پیش است و کارشناسان ارزیابی می‌کنند که نرخ کنونی بالاتر از این میزان باشد.
انتشار این گزارش در شرایطی است که دوره سانسور آمار رسمی مسکن در جمهوری اسلامی به ۱۴ ماه رسیده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این گزارش خود در مورد تشدید فقر مستاجرین در ایران را ساعاتی پس از انتشار، از وب‌سایت خود حذف کرد.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون خانوار مستاجر، معادل هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، درگیر فقر بوده‌اند.
به نوشته این مرکز، بحران مسکن کشور و صعود بی‌سابقه اجاره‌بها باعث شده است خانوارهای بسیاری بر اثر هزینه مسکن، پایین‌تر از خط فقر قرار گیرند و درگیر فقر مسکن شوند.
محاسبه بر اساس «روش مکمل»
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که طبق روش متداول برآورد، فقر خانواده‌های مستاجر در حدود ۲۷ درصد بود اما این مرکز از «روش مکمل» در پژوهش خود استفاده کرده که این آمار را به ۴۰ درصد می‌رساند.
به نوشته این گزارش، روش مکمل توجه ویژه‌ای به هزینه تامین مسکن و خانوارهایی دارد که درآمدی بالای خط فقر دارند اما به‌دلیل افزایش اجاره‌بها، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
این خانوارها پیش از هزینه‌کرد مسکن، درگیر فقر نبوده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲، بیشترین تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر، در خانوارهای چهار نفره برآورد شده است.
همچنین سن سرپرست بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر، بین ۳۵ تا ۴۴ سال بوده است.
در کل، در سال ۱۴۰۲، توزیع خانوارهای درگیر فقر نشان می‌دهد سه-چهارم خانوارهای مستاجر فقیر، خانوارهایی بوده‌اند که سن سرپرست خانوار زیر ۵۵ سال بوده است.
تهران دارای بیشترین آمار مستاجران فقیر
استان تهران بیشترین خانوارهای مستاجر فقیر را دارد و کمترین تعداد خانوارهای مستاجر فقیر مربوط به استان چهارمحال و بختیاری است.
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ بخش عظیمی از خانوارهای مستاجر درگیر فقر جزو پنج دهک هزینه‌ای اول بوده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد بسیاری از خانوارهای مستاجر از بازار خرید مسکن ملکی بیرون افتاده‌اند یا به‌دلیل تورم مداوم، شکاف درآمدی و اجاره‌بهای بالا، توان مالی شرکت در طرح‌های ملی تامین مسکن را ندارند.
هشدارهای مکرر مرکز پژوهش‌های مجلس
این اولین بار نیست که مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به بحران مسکن در کشور هشدار می‌دهد.
مرداد ۱۴۰۳، این مرکز درباره وضعیت مسکن در تهران نوشت که قیمت هر متر مسکن، بیش از هفت برابر حداقل دستمزد یک کارگر است و «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر می‌برند».
محسن باقری، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران در مذاکرات دستمزد، معضل تامین مسکن برای کارگران را یک «بحران جدی» خواند و خبر داد حدود ۷۵ درصد کارگران در ایران، خانه ندارند.
باقری ۱۲ اردیبهشت امسال در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «برای مسکن کارگری کاری نکردند. ما حتی بعد از گذشت سال‌ها نفهمیدیم متولی مسکن کارگری کیست. سال‌های سال وعده داده شد اما اتفاقی نیفتاد .... حتی یک خانه برای کارگران نساخته‌اند.»
مرداد ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی سیاست‌های دولت و شهرداری در حوزه مسکن را نادرست ارزیابی کرد.
در این گزارش تصریح شد طرح‌هایی همچون ساخت میلیونی مسکن در قالب مسکن مهر و نهضت ملی مسکن یا اجرای طرح قرارگاه جهادی مسکن تهران از سوی شهرداری، کاملا به زیان گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر فاقد مسکن تمام شده است.
اردیبهشت ۱۴۰۲، بابک نگاهداری، رییس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود.
خرداد امسال، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشت: «نگاهی به برخی سکوهای اینترنتی نشان می‌دهد بخشی از آگهی‌های اجاره مسکن با واحد پول دلار یا یورو منتشر می‌شوند.»
این گزارش اضافه کرد: «در این آگهی‌ها، خانه‌هایی در مناطق شمالی تهران یا نقاط خاص شهر به اتباع خارجی و شهروندان اجاره داده می‌شود و مبلغ اجاره از ماهی دو هزار دلار تا حدود چهار هزار دلار یا یورو درج شده است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
