حسن یونسی، فرزند وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی، در حسابش در شبکه ایکس نوشت که از سوی دادستان تهران در پروندهای به «تقویت» اسرائیل متهم شده است. این وکیل دادگستری و فعال سیاسی اشاره کرد به دلیل مطالبش در فضای مجازی به اتهام «نشر اکاذیب و تبلیغ» علیه نظام نیز متهم شده است.
او فرزند علی یونسی است که در زمان دولت خاتمی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود. یونسی که در دولت حسن روحانی دستیار او بود، طی سخنانی هشدار داده بود که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که همه مسئولین حکومت باید «برای جان خودشان نگران باشند.»
پرونده شهرک اکباتان هشت متهم بازداشتی و چند متهم آزاد دارد که شش نفر از بازداشتیها یعنی میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
درفشان که وکیل حسین نعمتی است، سهشنبه ۱۴ مرداد به سایت امتداد گفت ۹ ماه پیش تمام وکلای این پرونده فرجامخواهی انجام دادند و این پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما تاکنون پاسخ آن نیامده است.
وکلا هشت مرداد همراه برخی از خانوادهها به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران مراجعه کردند اما به آنان اعلام شد درباره این پرونده نه وکلا پذیرفته میشوند، نه خانوادهها.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، جدای از فرایند فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، مرجع صادر کننده قرار بازداشت هم باید هر دو ماه یکبار به بازداشت متهمان رسیدگی کند.
دادگاه کیفری یک تهران برای شش متهم بازداشتشده پرونده حکم اعدام صادر کرده اما چهار نفر از بازداشتیها از سوی ابوالقاسم صلواتی، از قضات دادگاه انقلاب، اتهام «محاربه» نیز گرفتهاند.
درفشان و وکلای چند متهم دیگر این پرونده هر دو ماه یکبار به دادگاه کیفری یک اعتراض کردهاند اما هر بار پاسخ شنیدهاند که چون پرونده به دیوان عالی ارجاع شده، «اقدامی متصور نیست».
سال ۱۴۰۴، وکلا و خانوادهها جمع شده و خواهان رسیدگی و پذیرش مسئولیت شدند. به گفته درفشان، اصغر خلیلی، رییس شعبه، به آنها اعلام کرد نظرش بازداشت نبوده و آن را در رای اعلام کرده و همچنین مخالف دو مستشار تحمیل شده به دادگاه بوده است.
درفشان با اشاره به اتفاقات پرونده در دو سال اخیر توضیح داد ابتدا دو مستشار دیگر در تمام دادگاهها حضور داشتهاند و نظرشان اصلا این نبوده که «قتل عمد» رخ داده و بنابراین نباید «حکم قصاص» صادر شود اما ناگهان در جلسه آخر دادگاه دو مستشار دیگر (احسان شيخالحکمايی و سعيد شرافتی) را جایگزین آنها کردند که برخلاف نظر رییس شعبه، معتقد به قتل عمد بودند.
به گفته وکیل نعمتی، رییس شعبه نظر مخالف داده و «برای این موضوع هزینه بسیاری متحمل شده اما پای اعتقاد خود ایستاده و در رای هم با قتل عمد مخالفت کرده است».
در حکم دادگاه نوشته شده «بر اساس نظر اقلیت (رییس شعبه) این قتل عمد و مستوجب قصاص نیست» اما به دلیل آن که دو مستشار آن را قتل عمد دانستند، در نهایت ۲۳ آبان سال گذشته حکم قصاص و اعدام برای شش بازداشتی پرونده صادر شد.
چهارم آبان ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، یک نیروی بسیجی به نام «آرمان علیوردی» در شهرک اکباتان مجروح شد و دو روز بعد جان باخت.
پس از کشته شدن علیوردی، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن شهرک اکباتان را به صورت فلهای بازداشت کردند که برای شماری از آنها کیفرخواست صادر شد.
سازمان عفو بینالملل هفتم مرداد هشدار داد که آرمون، برمرزپورناک، خوشاقبال، کفایی، نجاران و نعمتی، در معرض خطر اعدام قرار دارند.
یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی که نامش در این گزارش ذکر نشده است، ضمن تایید این درخواست رسمی، از تشکیل کمیتهای ویژه در این خصوص خبر داد و گفت: «جمهوری اسلامی میخواهد با کنترل مرزها، تا حد ممکن افغانستانیهایی را که نامشان در این فهرست ذکر شده، درون مرزهای ایران بازداشت کند تا از آنها به عنوان اهرمهای پنهان در مذاکرات استفاده شود.»
او این طرح را «فوریتی پیش از سر رسیدن مهلت مکانیسم ماشه» عنوان و تاکید کرد که همکاری با کابل میتواند «به هر دو کشور در مذاکره با غرب» کمک کند.
این فهرست ۲۵ هزار نفره که به «فهرست مرگ» مشهور است، شامل نام، شماره تلفن و نشانی ایمیل نیروهای نظامی و کارمندان دولتی افغانستان و خانوادههای آنهاست که پس از بر سر کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، در چارچوب «طرح جابهجایی و کمک به افغانستانیها» برای مهاجرت به بریتانیا درخواست داده بودند.
به گزارش تلگراف، در نشانهای از همکاری جمهوری اسلامی و طالبان، در چند روز گذشته دستکم یک مهاجر افغانستانی که نامش در این فهرست بوده، در ایران دستگیر و برای تحویل به طالبان به اردوگاه اخراج فرستاده شده است.
یک مقام طالبان ماه گذشته به تلگراف گفته بود: «پس از انتشار گزارشها درباره این اسناد در انگلستان فهمیدیم که این افشاگری چقدر مهم است. دستور این است که هرچه میتوانیم این افراد را بازداشت کنیم تا بهعنوان ابزار فشار دیپلماتیک علیه انگلستان از آنها استفاده شود.»
سه سال پیش یک تفنگدار نیروی دریایی بریتانیا که قصد داشت بخشی از این سند را برای واسطههای انتقال شهروندان افغان بفرستد، بهاشتباه کل فهرست را ارسال کرد.
این فهرست همچنین حاوی مشخصات بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و کارکنان سرویس اطلاعات مخفی این کشور است که هویت افغانستانیهای متقاضی پناهندگی را تایید کرده بودند.
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور «ممنوعیت رسانهای شدید» رسانهها را از پوشش افشای این اطلاعات منع کرد؛ افشاگریای که یکی از مخربترین نشتهای اطلاعاتی در سالهای اخیر توصیف شده است.
تلاش حداکثری برای گروگانگیری ظرف ۲۵ روز
درخواست سپاه پاسداران از مقامهای طالبان در حالی فاش شده است که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی تا هشتم شهریور، یعنی ۲۵ روز دیگر مکانیسم ماشه را فعال کنند.
با فعال شدن مکانیسم ماشه تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که در جریان برجام تعلیق شده بود، دوباره بازمیگردند.
مقامهای جمهوری اسلامی سوم مرداد برای نخستین بار پس از جنگ ۱۲ روزه با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا ملاقات کردند.
پس از این دیدار سه کشور اروپایی اعلام کردند در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات مشخصی در خصوص برنامه هستهای خود عمل نکند، آمادهاند مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها را فعال کنند، اما اگر جمهوری اسلامی گامهای مشخصی بردارد، ضربالاجل بهطور موقت تا شش ماه تمدید میشود.
وزارت امور خارجه بریتانیا پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهاد دادیم که در صورت پایبندی تهران به تعهدات قانونیاش و تحقق معیارهای مشخص، روند بازگشت خودکار تحریمها را به تعویق بیندازیم. ما ایران را ترغیب میکنیم که مسیر دیپلماسی را برگزیند.»
مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پس از این دیدار اعلام کردند که به گفتوگو با اروپا ادامه خواهند.
مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته بر غنیسازی در داخل خاک ایران تاکید کردهاند، آن را با هویت ملی گره زده و مطالبهای مردمی عنوان کردهاند.
افزون بر این، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیششرطی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین کرده و گفته است در صورتی به میز مذاکره باز میگردد که آمریکا بابت خسارتی که به تاسیسات هستهای زده است، غرامت بدهد.
دستگیری اتباع کشورهای مختلف و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار حین مذاکره با کشورهای غربی یکی از روشهای دیرینه جمهوری اسلامی در رسیدن به اهداف سیاسیاش است.
در حال حاضر شهروندانی از فرانسه و آلمان در زندانهای جمهوری اسلامیاند و برخی از آنها با اتهامهای سنگین «جاسوسی برای موساد» روبهرو هستند.
یک دیپلمات فرانسوی چندی پیش در مصاحبه با لوموند توضیح داد که دستگیری شهروندان اروپایی «راهی ارزان برای جمهوری اسلامی برای کنترل یک کشور ثالث است». اما به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این نوع باجگیری از سوی جمهوریاسلامی در مذاکرات آتی «پذیرفته نمیشود».
