طرح جدید یک سناتور آمریکایی برای ممنوعیت ورود تمامی دانشجویان ایرانی به دانشگاههای ایالات متحده، قرار است مانع دیگری بر سر راه جوانان ایرانی مشتاق تحصیل در آمریکا ایجاد کند؛ جوانانی که پیش از این نیز عملاً با محدودیتهای دوران ریاستجمهوری ترامپ از ورود به این کشور بازماندهاند.
تامی تابرویل، سناتور جمهوریخواه از ایالت آلاباما، لایحهای را ارائه کرده که نهتنها دانشجویان ایرانی، بلکه چینیها را نیز از تحصیل در دانشگاههای آمریکا منع میکند. او مدعی شده است که دانشجویان این کشورها، که «دولتهای متخاصم» توصیف میشوند، تهدیدی برای امنیت ملی هستند و همچنین جای متقاضیان آمریکایی را اشغال میکنند.
این لایحه که «قانون یکپارچگی ویزای دانشجویی» نام گرفته، علاوه بر اعمال محدودیت برای دانشجویان ایرانی، سقف مشخصی برای پذیرش دانشجویان بینالمللی در نظر میگیرد و مجازاتهای مربوط به تخلف از مقررات ویزا را نیز افزایش میدهد.
تابرویل جمعه ۱۰ مرداد در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «ما میخواهیم جلو ورود اتباع ایران به این کشور را بگیریم؛ کسانی که به اینجا میآیند تا یاد بگیرند چگونه ایالات متحده و متحدانش را نابود کنند. ما داریم با دست خودمان زمینه نابودیمان را فراهم میکنیم.»
تابرویل عضو کمیتههای سنای آمریکا در حوزه آموزش و مهاجرت است.
«همه امیدهایم نقش بر آب شد»
پیش از ارائه این طرح نیز بسیاری از دانشجویان ایرانی با موانع جدی برای تحصیل در آمریکا مواجه بودند. زانکو، مهندس نرمافزار ساکن ایران که ایراناینترنشنال برای حفظ امنیت از افشای نام کامل او خودداری میکند، بهتازگی برای دوره دکترا در یکی از دانشگاههای برجسته آمریکا پذیرفته شده و قرار بود از اوت ۲۰۲۴ تحصیل خود را آغاز کند.
او سال گذشته برای مصاحبه ویزا به سفارت آمریکا در یکی از کشورهای همسایه سفر کرد؛ سفری پرهزینه و دشوار، چرا که آمریکا در ایران سفارت ندارد. افسر مهاجرت به او اطلاع داده که پروندهاش در وضعیت «بررسی اداری» قرار دارد؛ فرآیندی که نیازمند بررسیهای امنیتی گستردهتری است. زانکو پذیرش خود را به اوت ۲۰۲۵ موکول کرده، اما همچنان خبری از صدور ویزایش نیست؛ وضعیتی که صدها دانشجوی ایرانی دیگر نیز با آن روبهرو هستند.
او به ایراناینترنشنال گفت: «از لحاظ روحی و حرفهای، بسیار ناامیدکننده است که با وجود شایستگی و تعهدم، عوامل سیاسی خارجی سرنوشت مرا رقم میزنند.»
زانکو در ادامه گفت: «این شرایط همه امیدهای مرا نقش بر آب کرده است.»
جستوجو برای زندگی بهتر
لیلا منصوری، وکیل مهاجرت در ایالات متحده، به ایراناینترنشنال گفت که گرفتن ویزا برای ایرانیها در سالهای اخیر بسیار دشوار شده است.
او هشدار داد که حتی اگر لایحه تابرویل تصویب نشود، دولت میتواند از طریق دستورالعملهای داخلی، صدور ویزا را متوقف کند.
منصوری گفت: «در پشتصحنه میتوانند به کنسولگریها بگویند که درخواستها را تایید نکنند؛ همانطور که در اولین فرمان منع سفر ترامپ در سال ۲۰۱۷ دیدیم.»
او افزود که متقاضیان مرد با بررسیهای بسیار شدیدتری مواجهاند.
منصوری تاکید کرد که دانشجویان ایرانی تاکنون سهم مهمی در جامعه آمریکا داشتهاند و دولت میتوانست بهجای آنکه کاملاً مانع ورود دانشجویان شود با سازوکارهای دقیقتری آنها را ارزیابی کند.
او گفت: «بیشتر متقاضیان ایرانی افرادی بیگناه هستند که فقط در جستوجوی زندگی بهتری هستند.»
در سال تحصیلی ۲۰۲۳–۲۰۲۲ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ دانشجوی ایرانی در ایالات متحده مشغول به تحصیل بودند؛ رقمی که نسبت به سال قبل افزایش داشت اما همچنان کمتر از اوج آن در سال ۲۰۱۸–۲۰۱۷ (نزدیک به ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر) است. در سال ۲۰۲۴ تنها دو هزار و ۱۶۶ ویزای دانشجویی برای ایرانیان صادر شده که نسبت به سال قبل ۴۲ درصد کاهش داشته؛ در حالی که نرخ رد درخواستها به ۴۱ درصد رسیده است.
«مجازات جمعی»
سیامک آرام، فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی شریف و از فعالان جامعه علمی ایرانی در آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت که این محدودیتها نهتنها آمریکا را از بهرهمندی از استعدادهای ایرانی محروم میکند، بلکه کل یک نسل از ایرانیان را منزوی میسازد.
او افزود: «این طرح، نوعی مجازات جمعی است. این طرح نمیتواند بین مردم ایران و حکومت سرکوبگری که آنها در حال مبارزه با آن هستند تمایز قائل شود.»
آرام افزود: «این لایحه ناخواسته با اهداف جمهوری اسلامی همسو میشود. علی خامنهای سالهاست در پی محدود کردن تعامل ایرانیان با دنیای بیرون، بهویژه در حوزههای علمی و فرهنگی، بوده است.»
سرمایه انسانی ایران در خطر
هادی پرتوی کارآفرین ایرانی–آمریکایی و یکی از بنیانگذاران Code.org نیز به ابعاد انسانی این بحران پرداخته است.
پرتوی در تاریخ ۳۰ ژوئن در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او و برادر دوقلویش، علی، صدها پیام از دانشجویان ایرانی دریافت کردهاند که اسناد مهاجرتی آنها با وجود پذیرش در برنامههای دکترا در آمریکا، لغو شده است.
پرتوی که خانوادهاش در سال ۱۹۸۴ بهصورت قانونی به آمریکا مهاجرت کرد، نوشت: «باارزشترین منبع ایران، استعدادهایش است نه نفتش.» او به بستگانش مانند دارا خسروشاهی مدیرعامل اوبر، اشاره کرد و آنها را مثالهایی از این دانست که چگونه پذیرش دانشجویان بلندپرواز میتواند به اشتغالزایی و رشد اقتصادی منجر شود.
او تاکید کرد: «مسلماً آمریکا میتواند راهی بیابد که هم امنیت و مرزهایش را حفظ کند و هم ارزشها و آرمانهایی را که موجب عظمت آن شده، پاس بدارد.»
افزایش ناگهانی رد ویزا ـ که اغلب پس از ماهها بررسی اداری اتفاق میافتد ـ در حالی رخ داده که آمریکا رویکردی سختگیرانهتر در زمینه مهاجرت اتخاذ کرده است.
برای دانشجویانی مانند زانکو، این تاخیرها و سکوت مقامها با اجرایی شدن بند ۲۱۲ (اف) قانون مهاجرت آمریکا در بهار امسال ـ که معمولاً در موارد امنیت ملی به آن استناد میشود ـ پیچیدهتر شده است. بسیاری نگراناند که لایحه تابرویل، عملاً ممنوعیتی رسمی و دائمی برای دانشجویان ایرانی رقم بزند.
تا زمان انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا و دفتر سناتور تابرویل به درخواست ایراناینترنشنال برای اظهارنظر پاسخی ندادهاند.
روزنامه شرق دوشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد نیروهای اجرایی شهرداری با تعویض قفلها، محل را در اختیار گرفتند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، پیش از این در صحن شورا اعلام کرده بود تصمیم نهایی در مورد خانه اندیشمندان «باید با نظر شورا و نه صرفا اراده شهرداری» باشد.
این خانه در مرکز تهران در سالهای اخیر محل برگزاری نشستهای فرهنگی با حضور استادان علوم انسانی بود.
خانه اندیشمندان در بیانیهای اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تمامی برنامههایش لغو شده است.
تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی واکنشهایی برانگیخته و برخی آن را «حملهای سازمانیافته به استقلال اندیشه و یکی از نمادهای اندیشهورزی در ایران» دانستهاند.
یک جدال چندین ساله
این اولین بار نیست که این خانه مورد تصرف نیروهای شهرداری قرار میگیرد.
تیر ۱۴۰۲، خانه اندیشمندان در بیانیهای تاکید کرد که این موسسه فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارد و بنابراین، هویت آن به عنوان یک شخصیت «حقوقی»، از «مکان و محل استقرار» آن یعنی ساختمان ورشو با مالکیت شهرداری تهران باید تفکیک شود.
این بیانیه چهار روز پس از تصرف خانه اندیشمندان به دست نیروهای شهرداری تهران، به شرح وقایعی پرداخت که ۱۳ تیر همان سال رخ داد و «در کمال تعجب و ناباوری، ماموران شهرداری تهران با بهرهگیری از عوامل انضباط شهری، غافلگیرانه اقدام به تصرف غیرقانونی خانه اندیشمندان علوم انسانی کردند».
خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که در سال ۱۳۹۰ با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزههای مختلف تاسیس شد.
این مرکز مشتمل بر کارگروههای فعال در حوزههای علوم سیاسی، روانشناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستانشناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.
این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.
مخالفت خامنهای با علوم انسانی
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سالهاست علوم انسانی را از مهمترین تهدیدهای فکری علیه نظام خود میداند.
او بارها در سخنرانیهایش، محتوای این رشتهها در دانشگاههای ایران را «وارداتی»، «غربی» و «ضددینی» توصیف کرده و خواستار «اسلامیسازی علوم انسانی» و پالایش آن از نظریههای غربی شده است.
خامنهای بهویژه پس از اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، با لحنی تندتر علیه علوم انسانی موضع گرفت و با استفاده از تئوری توطئه، این رشتهها را ابزاری برای «تحمیل سلطه فرهنگی غرب» معرفی کرد.
او معتقد است نظریههای غربی در حوزههایی مانند اقتصاد، روانشناسی، جامعهشناسی و فلسفه، بدون نقد پذیرفته شدهاند و باید به جای آنها «مبانی بومی و دینی» جایگزین شود.
خامنهای بارها با حمله به دانشگاهها، از لزوم تربیت نظریهپردازان همسو با نظام سخن گفته و تاکید کرده است که اساتید علوم انسانی باید مبلغ ایدئولوژی ولایت فقیه باشند.
در سخنانی در دهه ۱۳۸۰، او هشدار داده بود نظریههای غربی نباید مانند «وحی منزل» تلقی شوند و نظام آموزشی باید در برابر این «تحمیل» مقاومت کند.
در این شرایط، تصرف و تعطیلی خانه اندیشمندان را نمیتوان صرفا یک مناقشه اداری میان شهرداری و یک نهاد فرهنگی دانست. در بستر سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی علیه علوم انسانی و تلاش برای کنترل گفتمان فکری در کشور، این رخداد را میتوان ادامه همان پروژهای دید که هدفش مهار فضاهای مستقل فکری و تضعیف بنیانهای نقد قدرت در ایران است.
برنامه پاداش برای عدالت، وابسته به وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه ۱۳ مرداد در شبکه ایکس نوشت: «شهید شوشتری اسامی زیادی دارد اما فقط چند آدرس. اگر آدرسهای دیگری میشناسید، با ما تماس بگیرید.»
شهید شوشتری، نام یک واحد سایبری در فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران است و بهخاطر ایجاد شرکتها و سازمانهای پوششی با نامهای مختلف، از جمله «ایلیا نت گستر» و «ایمننت پاسارگاد» نیز شناخته میشود.
پیشتر نیز گروه لبدوختگان و نریمان غریب، پژوهشگر امنیت اینترنت، اطلاعاتی مبنی بر فعالیتهای این گروه در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادند.
بر این اساس، این گروه از ابتدای سال ۲۰۲۴ اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره ایالتهای آمریکا کرده و در جهت بر هم زدن روند انتخابات، پیامهایی را بهطور مستقیم برای نامزدهای سنای آمریکا در یکی از ایالتهای کلیدی ارسال کرده است.
محمدباقر شیرینکار، با نام مستعار مجتبی تهرانی که در فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه (جنگال) فعالیت میکند، مدیریت گروه موسوم به شهید شوشتری را بر عهده دارد.
شیرینکار با برخی از چهرههای کلیدی فرماندهی سایبرالکترونیک سپاه پاسداران ارتباطی نزدیک و مستقیم دارد. از جمله این افراد میتوان به امیر لشگریان (حمیدرضا)، فرمانده سپاه سایبری و علی مقدسی حاجیآباد، رییس گروه سایبری واحد ۳۰۰، اشاره کرد.
سابقه مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا
در سالهای اخیر موضوع مداخله جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا همواره مطرح بوده است.
سال گذشته، بنا بر اعلام سازمانهای امنیتی ایالات متحده، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی برای شماری از افراد نزدیک به کارزار انتخاباتی جو بایدن، رییسجمهوری وقت آمریکا و نامزد انتخابات، ایمیلهایی ارسال کردند که حاوی گزیدهای از محتوای دزدیدهشده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، رقیب او، بود.
تعیین جایزه برای گروه سایبری شهید شوشتری، مدتی پس از آن صورت میگیرد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) تصاویر سه افسر ارشد اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در ربایش رابرت لوینسون، مامور بازنشسته افبیآی، نقش داشتهاند.
این تصاویر که ۲۴ تیر در قالب پوسترهای «در جستوجوی اطلاعات» منتشر شد، مربوط به رضا امیریمقدم، تقی دانشور و غلامحسین محمدنیا است.
بر اساس اعلام افبیآی، رضا امیری مقدم که در حال حاضر سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است، پیشتر ریاست واحد عملیات وزارت اطلاعات در تهران را بر عهده داشته؛ نهادی که چندین عضو آن به سازماندهی ربایش لوینسون در سال ۲۰۰۷ از جزیره کیش متهم شدهاند.
افبیآی تاکید کرده که پاداشی تا سقف پنج میلیون دلار برای ارائه اطلاعات منجر به یافتن، بازگرداندن یا شناسایی محل نگهداری لوینسون در نظر گرفته شده است.
برنامه پاداش برای عدالت نیز پاداشی جداگانه تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای اطلاعات مرتبط با این پرونده تعیین کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد دادگاه انقلاب زاهدان برای محمد درویشنارویی، ۲۲ ساله و یاسین کبدانی، ۲۱ ساله، به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» حکم اعدام صادر کرد.
طبق این گزارش، این احکام ۲۶ خرداد صادر شده و یک همپروندهای دیگر آنها بهنام بنیامین کوهکن که در ۱۶ سالگی بازداشت شده نیز در همان روز مورد محاکمه قرار گرفته که مشخص نیست چه حکمی برای او صادر شده است.
این سه زندانی سیاسی بلوچ از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند که ۱۳ دی ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت شدند. یک روز پس از بازداشت، اعترافات اجباری کبدانی و کوهکن از سوی رسانههای حکومتی منتشر شد.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده این سه زندانی بلوچ به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این سه نوجوان در دوران بازجویی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل تعیینی و مراقبتهای پزشکی محروم بودهاند، تا حدی که کوهکن در بهمن ۱۴۰۱ بهدلیل درجات بالای فشار روحی و جسمی، اقدام به خودکشی کرد.»
حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی دیگر
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۳ مرداد خود نوشت دو زندانی سیاسی بلوچ دیگر به نامهای فرهاد بارانزهی و عمران آغال به اعدام محکوم شدهاند.
طبق این گزارش، بارانزهی که حدود ۲۴ سال دارد، به اتهام «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» (جیش العدل) و «اقدامات مسلحانه» به اعدام محکوم شده است. آغال نیز که ۲۲ ساله است، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده.
هر دو این افراد برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشتند.
آنها اهل راسک در استان سیستان و بلوچستان هستند و هماکنون در زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشوند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها از اعتراض به احکام اعدام، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، ۱۲ مرداد در نامهای از زندان تهران بزرگ نوشت: «تا وقتی طناب دار در این کشور آویزان است، همه ما کمی مردهایم.»
او در این نامه از صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ خبر داد.
شهبازی از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.
