یک کارگاه تولید فرآوردههای نفتی در اصفهان آتش گرفت

بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، یک کارگاه تولید فرآوردههای نفتی در محدوده جاده زیار در شرق استان اصفهان دچار آتشسوزی شد.

بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، یک کارگاه تولید فرآوردههای نفتی در محدوده جاده زیار در شرق استان اصفهان دچار آتشسوزی شد.
یک ویدیوی ارسالشده برای ایراناینترنشنال در دوشنبه ۳۰ تیر، آتشسوزی در این کارگاه را نشان میدهد.
همزمان محمد شریعتی، از آتشنشانی اصفهان، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا وقوع آتشسوزی در کارگاه فرآوردههای نفتی منطقه زیار اصفهان را تایید کرد.
او گفت: «آتشی گسترده در کارگاه تولید روغن و مشتقات نفتی در منطقه زیار اصفهان گزارش شد و شعلههای آتش در یک هزار و ۵۰۰ مترمربع از فضا گسترش یافت.»
شریعتی افزود: «محل حادثه خارج از حوزه استحفاظی سازمان آتشنشانی اصفهان بود اما با توجه به حساسیت موقعیت و درخواست کمک از سوی آتشنشانیهای منطقه، نیروهای آتشنشانی این شهر نیز بدون تاخیر به محل اعزام شدند.»
بنا بر اعلام آتشنشانی اصفهان، این حادثه تلفات جانی نداشت.
موجی از آتشسوزی و انفجار در ایران
در روزهای اخیر موجی از آتشسوزیها و انفجار از شهرهای مختلف سراسر ایران گزارش شده است.
۲۸ تیر، رسانهها در ایران از کشته شدن یک نفر در آتشسوزی پالایشگاه آبادان خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد آتشسوزی پالایشگاه آبادان بهدلیل نشتی یکی از پمپهای واحد ۷۰ پالایشگاه بود و ناشی از خرابکاری یا دخالت عوامل انسانی نبود.
پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه کشور است.
آتشسوزیهای پیدرپی در ایران پس از اعلام آتشبس میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال جنگ ۱۲ روزه، از ابتدای تیرماه آغاز و تا به حال دستکم ۲۰ آتشسوزی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است.
پیشتر قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی، اعلام کرد آتشسوزیهای اخیر ارتباطی به اسرائیل ندارد و ناشی از «بیتوجهی به اصول ایمنی» بوده است.
در همین حال، سازمان محیط زیست، آتشسوزیهای اخیر را به «عناصر معاند و افراد فرصتطلب» مربوط دانسته است.

با گذشت سه ماه از انفجار بندر رجایی در بندرعباس، خانوادههای قربانیان نه هنوز پاسخ روشنی از مقامهای جمهوری اسلامی درباره علت حادثه دریافت کردهاند و نه شاهد معرفی و محاکمه مقصران بودهاند.
روزنامه هممیهن دوشنبه ۳۰ تیر گزارش داد تنها هشت خانواده از میان ۵۸ خانواده قربانی، توانستهاند شکایت رسمی ثبت کنند، چرا که شرکت پیمانکار سینا، «با تهدید»، برخی خانوادهها را از پیگیری حقوقی «منصرف کرده» است.
مصطفی نوریزاده، همسر حکیمه بختو، یکی از افرادی که در کانکسی موقت و ناایمن در محوطه بندر رجایی کار میکرد، در همین زمینه گفت: «مدیران شرکت سینا حتی گفتهاند مگر هشت خانواده بیشترند؟ بروند شکایت کنند ببینیم زور آنها بیشتر است یا ما؟»
همسر یکی از کشتهشدگان گفت حتی بعضی خانوادهها از سوی مدیران تهدید شدهاند: «شنیدهایم به خانوادهها گفتهاند اگر شکایت کنند، وامشان قطع میشود یا استخدام عقب میافتد.»
به گفته خانوادهها، فشارهای اجتماعی، ترس از قطع همکاریهای شغلی، وابستگی مالی به شرکت سینا و همچنین نفوذ نسبی بعضی شرکتهای درگیر در منطقه، باعث شده بسیاری از خانوادهها سکوت کنند.
خانوادههایی که شکایت کردهاند به هممیهن گفتند دادگاهها هم هنوز بینتیجهاند، پروندهها مُهر «محرمانه» خوردهاند و هیچکس پاسخ نداده که دقیقا چه چیزی در آن محموله مرگبار بوده و چه کسی مسئول این فاجعه است.
محمولهای که منفجر شد متعلق به نهادی نظامی بود
نوریزاده گفت پیگیریهای خانوادههای داغدار نشان میدهد محمولهای که باعث انفجار شد، متعلق به یکی از نهادهای نظامی بوده و در همان محدودهای انبار شده بوده که کانکسهای اداری قرار داشتند.
او گفت: «تمام بارهای امنیتی، ترخیصکار معمولی ندارند. هیچ شرکت خصوصیای اجازه خرید یا حمل چنین محمولهای را ندارد. این بار متعلق به دولت یا نهاد نظامی بوده. همینجاست که سوالها شروع میشود: چه چیزی وارد اسکله شده بود؟ چرا آنجا بود؟ چرا در شرایط ایمن نگهداری نشد؟»
با گذشت سه ماه از انفجار، هنوز هیچ نهاد رسمیای جزییاتی از محموله، مقصران یا گزارش فنی نهایی حادثه را منتشر نکرده است.
خانوادههای قربانیان به هممیهن گفتند نه تنها هیچ مدیر یا مسئولی برکنار نشده، بلکه حتی یک عذرخواهی رسمی هم صورت نگرفته است.
به گفته آنها، تنها واکنش رسمی تا امروز، برگزاری چند جلسه در بندرعباس بوده که وکلای خانوادهها در آنها اجازه دسترسی کامل به پرونده را نداشتهاند.
بازماندگان قربانیانی که شکایت کردهاند چهار مطالبه مشخص دارند: معرفی و محاکمه مقصران، شناسایی کشتهشدگان بهعنوان «شهید خدمت»، پرداخت دیه، افزایش مستمریها و عذرخواهی رسمی نهادها و مدیران مسئول از خانوادهها.
با این حال، تاکنون نه تنها هیچکدام از این خواستهها محقق نشده، بلکه تنها فردی که عنوان «شهید» گرفته، یک فرمانده نظامی بوده است.
برخی خانوادهها دیه نگرفتند
همسر یکی از کشتهشدگان گفت مدیرعاملی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این فاجعه بوده، هنوز همان جا کار میکند و حتی حالا در حال تصمیمگیری است که کدام خانوادهها میتوانند وام بگیرند، چه کسی میتواند استخدام بشود و چه کسی نه.
او افزود: «انگار نه انگار که کانکس محل کار اداری را با انبار انفجاری، یکی کرده بود. حتی یک تذکر هم نگرفت.»
به گفته او، هیچ دادگاهی برای شنیدن شکایت خانوادهها برگزار نشده و تمام مدیران و مقصران بالقوه، بدون توقف، سر کار برگشتهاند.
بر اساس گزارش هممیهن، اگرچه بخش زیادی از دیهها پرداخت شده اما بسیاری از زخمیها هزینه جراحیها را از جیب دادهاند و مستمریها بر مبنای روزهای کارکرد محاسبه شدهاند.
هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پرداخت ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیه به ۵۸ متوفی حادثه انفجار بندر رجایی خبر داد.
با وجود تاکید قوه قضاییه بر پرداخت کامل دیه و ارزیابی خسارتها، برخی خانوادهها میگویند هنوز هیچ حمایت یا خسارتی دریافت نکردهاند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری جلسهای سهجانبه با روسیه و چین درباره احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه خبر داد. آلمان نیز بار دیگر بر دوگانه رسیدن به راهحلی دیپلماتیک یا بازگشت خودکار تحریمها علیه ایران تاکید کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد سهشنبه نشست سه جانبهای در سطح مدیران کل با روسیه و چین در تهران برگزار میشود که بحث درباره موضوع هستهای، یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
او گفت: «برای اینکه مانع فعالسازی مکانیسم ماشه شویم یا تبعات آن را کم کنیم، در رایزنی مداوم با این دو کشور هستیم.»
به گفته بقائی، روسیه و چین از اعضای برجام و نیز اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و میتوانند در هر روندی که در شورای امنیت شکل میگیرد، نقشآفرینی کنند.
علی لاریجانی، مشاور علی خامنهای، ۲۹ تیر با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، دیدار کرد تا درباره مسائلی از جمله برنامه اتمی ایران گفتوگو کند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که به تروئیکای اروپایی یا E3 معروفاند، هشدار دادهاند در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هستهای تا نهم شهریور، از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار میشوند.
هشدار دوباره آلمان به ایران
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد این کشور فرانسه و بریتانیا به تلاشهای فشرده برای یافتن یک راهحل دیپلماتیک دائمی درباره مساله هستهای ایران ادامه میدهند.
این وزارتخانه بار دیگر هشدار داد اگر تا نهم شهریور طرفین نتوانند به راهحلی دیپلماتیک درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی برسند، گزینه مکانیسم ماشه همچنان روی میز خواهد ماند.
مکانیسم ماشه یا اسنپبک سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت «عدم پایبندی اساسی» تهران به تعهدات برجامی، امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را بدون نیاز به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت فراهم کند.
فرتریش مرتس، صدر اعظم آلمان، اخیرا در یک نشست از گفتوگوهای فشرده با کشورهای منطقه و هماهنگی نزدیک با آمریکا در رابطه با حملات به برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی سخن گفت.
او تاکید کرد حل این بحران بدون مشارکت شرکای بینالمللی ممکن نیست.
سه کشور اروپایی همراه با چین و روسیه، اعضای باقیمانده در توافق هستهای برجام هستند؛ توافقی که در ازای اعمال محدودیت بر برنامه هستهای ایران، تحریمها را لغو کرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد.
بقائی بامداد دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد مذاکرات هستهای با تروئیکای اروپایی جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
بقائی ظهر دوشنبه هم گفتوگوهای ایران با کشورهای اروپایی را در سطح معاونان وزیر توصیف کرد و افزود: «ما هرجا احساس کنیم از دیپلماسی میتوانیم برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنیم، دریغ نخواهیم کرد.»
او افزود ایران در این دیدارها همچنین «بهدنبال پاسخ» خواهد بود، چرا که این کشورها حملات اسرائیل و آمریکا را محکوم نکردهاند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عینحال تاکید کرد در حال حاضر هیچ برنامهای برای ازسرگیری مذاکرات هستهای با آمریکا وجود ندارد.

سازمان فضایی ایران از آزمایش یک موشک ماهوارهبر جدید به نام «قاصد» خبر داد و هدف این آزمایش را «ارزیابی برخی فناوریهای جدید در حال توسعه صنعت فضایی ایران» اعلام کرد.
رسانههای ایران به نقل از این سازمان گزارش دادند که این آزمایش موشکی دوشنبه ۳۰ تیر انجام شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای داخلی، «نتایج حاصل از این آزمون در جهت ارتقای عملکرد ماهوارهها و سامانههای فضایی کشور به کار گرفته خواهد شد».
آزمایش موشکی در میانه تنشها
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در میانه تنشها با غرب دست به آزمایش موشکی میزند.
در موارد قبلی نیز آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام (آلمان، بریتانیا و فرانسه)، پرتاب موشک ماهوارهبر از سوی ایران را محکوم کرده و آن را اقدامی «ناسازگار با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیثباتکننده منطقه» عنوان کردند.
سال ۱۴۰۱، کاخ سفید پرتاب ماهوارهبر ذوالجناح را اقدامی «غیرمفید و بیثباتکننده» خواند و اعلام کرد به استفاده از تحریمها و سایر اقدامات برای جلوگیری از پیشرفت بیشتر در برنامه موشکی ایران متعهد است.
همان سال، روزنامه هاآرتص به نقل از منابع امنیتی اسرائیل از برنامه جمهوری اسلامی برای توسعه فناوری موشکهای ماهوارهبر با برد چهار هزار کیلومتر و استفاده از آنها برای حمل کلاهک اتمی خبر داد.
تلاشهای ناموفق
برخی تلاشهای پیشین تهران در زمینه آزمایش موشکهای ماهوارهبر، موفقیتآمیز نبودند.
پرتاب ماهواره «ظفر-۱» که ایران برای ساخت آن دو میلیون یورو هزینه کرده بود در بهمن ماه سال ۹۸ با شکست مواجه شد و این ماهواره نتوانست وارد مدار شود.
جمهوری اسلامی برای پرتاب این ماهواره از موشک سیمرغ استفاده کرد اما احمد حسینی، سخنگوی امور فضایی وزارت دفاع، گفت که موشک سیمرغ به سرعت لازم برای قرار دادن ماهواره در مدار تعیین شده نرسید.
شهریور سال ۱۳۹۸ هم رادیو ملی آمریکا، انپیآر، به استناد تصاویر هوایی خبر داد اقدام جمهوری اسلامی در پرتاب یک موشک ماهوارهبر از پایگاه فضایی سمنان در مرحله ابتدایی و در سکوی پرتاب دچار مشکل شده و شکست خورده است.
پس از آن یک مقام ایرانی به رویترز گفت یک موشک ایرانی در سکوی پرتابش در پایگاه فضایی خمینی سمنان منفجر شد.
آزمایش جدید در آستانه مذاکرات با اروپا
آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و در آستانه مذاکره تهران با تروئیکای اروپایی (سه کشور اروپایی) صورت گرفته است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که مذاکرات هستهای با فرانسه، بریتانیا و آلمان، جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
با تایید نهایی خبر برگزاری مذاکرات تروئیکای اروپایی و جمهوری اسلامی در استانبول، روزنامه فرهیختگان نوشت اروپا میخواهد در برابر بازگشت بازرسان آژانس انرژی اتمی، مکانیسم ماشه را تعلیق کند.
نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نبستن تنگه هرمز را اهرم مذاکره تهران در مذاکرات خواند.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، درباره اتمام پروژه کریدور زنگزور تا پایان بهار آینده، واکنش نشان داد و گفت چنین تصمیماتی نباید ژئوپلیتیک منطقه را دچار خدشه کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیر گفت: «ما در مورد اتصالات و راههای مواصلاتی و معابر و گذرگاهها در آن قسمت مواضعمان را خیلی روشن بیان کردیم.»
او افزود جمهوری اسلامی در عین اینکه «حامی و موافق» گسترش روابط بین کشورهای منطقه است، در عینحال تاکید دارد که این اقدامات و ایجاد چنین گذرگاههایی نباید خدشهای به تمامیت ارضی و مرزهای شناختهشده بینالمللی وارد کند یا ژئوپلیتیک منطقه را تغییر دهد.
بقائی گفت: «در مواردی صحبتها و موضعگیریهای کشورهای دیگر در حوزه قفقاز شاید سوءتفسیر میشود. موضع ما در این زمینه روشن است و بارها اعلامش کردهایم.»
رییسجمهوری آذربایجان یکشنبه ۲۹ تیر بار دیگر با تاکید بر اهمیت کریدور زنگزور، ارمنستان را تهدید کرد که باید ساخت بخش ارمنی این گذرگاه را هرچه سریعتر تکمیل کند.
او گفت: «کریدور زنگزور تنها آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل نمیکند، بلکه این یک دالان ترانزیتی بینالمللی است که حملونقل منطقهای و بینالمللی را تقویت میکند و برای ما اهمیت زیادی دارد.»
دالان زنگزور یک مسیر حملونقل زمینی است. این مسیر جمهوری آذربایجان را از طریق استان سیونیک که جنوبیترین استان ارمنستان محسوب میشود و با ایران هممرز است را به منطقه نخجوان متصل میکند.
در این صورت جمهوری آذربایجان بدون عبور از پستهای بازرسی ارمنستان، به منطقه نخجوان و از آنجا به ترکیه متصل شود.
علیاف در سخنرانی جدید خود با اعلام اینکه این کشور ساخت راهآهن در قلمرو خود تا مرزهای ایران و ارمنستان را با سرعت پیش میبرد، گفت: «این خط را تابستان ۲۰۲۶ تکمیل خواهیم کرد. متاسفانه در بخش ارمنستان هیچ کاری انجام نشده است.»
رییسجمهوری آذربایجان هشدار داد اگر ارمنستان به «کارشکنی» ادامه دهد، «هم از منظر حملونقلی و هم از منظر سیاسی به انزوا کشیده خواهد شد».
او همچنین گفت: «با استفاده از دالان زنگزور میتوانیم حمل و نقل ترانزیتی را تا ۱۵ میلیون تن افزایش دهیم.»
علیاف در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد آمریکا برای نظارت بر این کریدور، گفت: «این سوال باید از ارمنستان پرسیده شود» و تاکید کرد هیچ نهادی جز باکو حق مدیریت یا نظارت بر این مسیر را در خاک جمهوری آذربایجان نخواهد داشت.
اهمیت کریدور زنگزور
تابستان ۱۴۰۳ و پس از سفر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و مهمترین پشتیبان جمهوری اسلامی در منطقه به جمهوری آذربایجان، بار دیگر مساله دالان زنگزور مورد توجه قرار گرفت.
زنگزور گذرگاهی است که ایران با احداث آن صراحتا مخالفت کرده، اما در موردی نادر، روسیه و آمریکا درباره احداث آن همنظر هستند.
علی خامنهای در دو دیدار جداگانه در تابستان ۱۴۰۱، با ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، روسای جمهوری روسیه و ترکیه، صراحتا درباره احداث این دالان ابراز مخالفت کرد.
او همچنین از ابتدای سال جاری، دوبار با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، دیدار کرده و مخالفت خود با احداث زنگزور را اعلام کرده است.
با اینحال مسکو در رویکردی کمسابقه نسبت به جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد برای او «شفافسازی» خواهد کرد، تا تهران به احداث این گذرگاه رضایت دهد.
اگر کریدور زنگزور باز شود و در اختیار آذربایجانیها قرار بگیرد، مرزهای ایران و ارمنستان با یکدیگر به طور کامل قطع خواهد شد.
همچنین استان آذربایجان شرقی از مسیر ترانزیت باکو به آنکارا حذف میشود و ایران دیگر نمیتواند برای ترانزیت محصولات خود به اروپا، مانند امروز بهراحتی از مسیر ارمنستان استفاده کند و برای این منظور ناچار است به ترکیه و جمهوری آذربایجان وابسته شود.

در شرایطی که شهروندان در ایران هر روز با قطعی آب و برق برای ساعتهای متوالی دست و پنجه نرم میکنند، مقامهای جمهوری اسلامی بی اشاره به سوءمدیریت حکومت در رفع بحران انرژی، بار دیگر خواهان «صرفهجویی مردم» شدند. کارشناسان هم درباره خطر «طبقاتی» شدن دسترسی به انرژی هشدار دادند.
دهها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تداوم قطع آب برای ساعتهای طولانی و حتی ۲۴ ساعت کامل خبر دادند.
شهروندی از کرج با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، وضعیت کنونی را «نفسهای آخر جمهوری اسلامی» خواند.
جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی، با تایید گزارشهای مردمی گفت در شهر بوشهر، شهروندان هر ۴۸ ساعت تنها دو ساعت آب دارند.
به گفته او، خاموشیهای فراوان برق در دمای ۴۸ درجه و رطوبت ۹۸ درصد نیز جان مردم را به لب رسانده است.
یک شهروند ساکن اهواز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت در گرمای بالای ۵۰ درجه این شهر، نه برق هست و نه آب.
تنش آبی در ۲۴ استان
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، دوشنبه ۳۰ تیر گفت در حال حاضر ۲۴ استان کشور دارای تنش آبی هستند که در صدر آنها، تهران و البرز با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون قرار دارند.
شهرهای اصفهان، اراک، ساوه، تبریز، بانه و بندرعباس در ردههای بعدی تنش آبی قرار دارند.
هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران، تنش آبی را در بیش از ۵۳ شهر کشور گسترده دانست و گفت این وضعیت به دلیل ورود به پنجمین سال خشکسالی متوالی رخ داده است.
به گفته بزرگزاده، متوسط بارش سال آبی جاری، حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر بوده است.
امینی یکی از منابع تامین آب شرب و بهداشت را آبهای زیرزمینی خواند و گفت: «اجبارا باید از آن استفاده کنیم.»
مسعود پزشکیان، رییسدولت چهاردهم، ۲۹ تیر بحران آب را جدیتر از آنچه تاکنون اعلام شده دانست و هشدار داد در صورت نبود اقدامات فوری، در آینده هیچ راهحلی برای این بحران باقی نخواهد ماند.
افت شدید ذخایر سدها
بر اساس گزارشهای رسمی، مجموع ورودی آب سدهای کشور ۴۳ درصد کاهش یافته است.
بزرگزاده گفت استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین میزان کم بارشی را با بیش از ۵۰ درصد کاهش بارش داشتهاند.
به گفته سخنگوی صنعت آب، درصد پرشدگی سدهای تهران ۲۱ درصد است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نیز هشدار داد ذخیره سدهای اصلی یعنی «استقلال میناب، سرنی، شمیل و نیان شرق بندرعباس به صفر رسیده است.»
این سدها تامینکننده آب آشامیدنی حدود یک میلیون نفر هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز وضعیت دریاچه ارومیه را بحرانی توصیف کرد و گفت در بخش شمالی دریاچه آب بسیار کمی شاید فقط لایهای به ضخامت چهار یا پنج سانتیمتر در مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع باقی مانده است.
او هشدار داد که احتمال خشک شدن کامل بخش شمالی دریاچه در چند روز آینده وجود دارد.
قطع آب ۴۷ هزار مشترک تهرانی و مقصر خواندن مردم در بحران انرژی
در حالی که مقامهای آبفا پیشتر، گزارشها درباره قطع آب در پایتخت را رد کرده بودند، سخنگوی صنعت آب اکنون اذعان کرد تنها در چهار ماه گذشته، «آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک بدمصرف تهرانی بهطور موقت قطع شده است».
او همچنین از شناسایی حدود سه هزار نهاد اجرایی در تهران خبر داد که باید مصرف خود را ۲۵ درصد کاهش دهند.
بزرگزاده تهدید کرد: «هزار و ۶۳۸ دستگاه کاهش مصرف را اعمال کردهاند و بقیه هم باید رعایت کنند و در غیر این صورت برخورد صورت میگیرد.»
او در پاسخ به سوال خبرنگاری که از نبود امکان شناسایی دقیق مشترکان بدمصرف به دلیل عدم جداسازی کنتورها انتقاد کرده بود، گفت: «نقد شما وارد است و من این اشکال را میپذیرم.»
بنا بر آمارهای رسمی که وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیشتر منتشر کردهاند، تنها حدود شش تا ۱۰ درصد از کل مصرف آب ایران مربوط به بخش خانگی است.
تلاش برای نسبتدادن بحران کمآبی به مصرف خانگی، برخلاف واقعیتهای آماری و انحراف از دلایل اصلی این بحران، از جمله مدیریت ناکارآمد منابع آبی در بخشهای پرمصرف است.
ناهید فلاحی، کارشناس محیط زیست و متخصص حوزه آب در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرد بحران آب نتیجه «سیاستگذاری اشتباه و سوءمدیریت» است و افزود: «توپ بحران بیآبی را به زمین مردم نیاندازیم.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، با اشاره به قطع مکرر آب، برق و اینترنت در ایران، نسبت به فشارهای گسترده بر مردم اعتراض کرد و گفت: «ما در کشوری زندگی میکنیم که به مردم خودش رحم نمیکند؛ حالا قرار است بمب هستهای بسازد و به دنیا رحم کند؟»
ادارات نیمهتعطیل برای مدیریت بحران
در پی گرمای شدید، قطعی برق و کمبود آب، دولت ساعات کاری ادارات در چند استان را کاهش داده است.
هیات دولت چهارشنبه اول مرداد را در استان تهران تعطیل اعلام کرد.
در استان کرمانشاه، ساعات کاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمهها از ۳۰ تیر تا ۹ مرداد، از ساعت شش صبح تا ۱۱ ظهر تعیین شده است.
در استان مرکزی نیز ادارات سهشنبه و چهارشنبه از ساعت شش تا ۱۱ صبح فعال خواهند بود.
ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان نیز فعالیت همه ادارات، بانکها و بیمهها را در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیر و اول مرداد، با دو ساعت کاهش از ساعت شش تا ۱۱ اعلام کرده است.
«پمپ» و «تانکر» به کالای ضروری خانوارها بدل شدهاند
در پی قطعهای مکرر و گسترده آب در تهران، سعید سلیمانیها، کارشناس آب از اندیشکده تدبیر آب، در گفتوگویی با روزنامه پیام ما، ضمن نقد سیاستهای وزارت نیرو، تاکید کرد برنامه جمهوری اسلامی درباره «مدیریت فشار» عملا کارایی خود را از دست داده و منجر به «طبقاتی شدن انرژی» و نابرابری در دسترسی به آب شده است.
سلیمانیها با اشاره به وضعیت خیابان سعدی تهران که مرکز فروش تجهیزات پمپ آب است، گفت به دلیل افزایش تقاضا در همین چند روز اخیر قیمتها ناگهان ۲۰ درصد بالا رفته است.
ضمن اینکه به گفته او، خرید ملزومات پمپ و مخزن برای یک ساختمان سهطبقه ممکن است تا ۶۵ میلیون تومان هزینه داشته باشد.
او افزود که اگرچه شرکت آب و فاضلاب به مردم توصیه کرده برای دسترسی به آب، پمپ و مخزن نصب کنند، اما همین شرکت این کار را خلاف مقررات میداند و متخلفان را جریمه میکند.
سلیمانیها هشدار داد: «این سیاست در تضاد کامل با هدف توزیع عادلانه آب است. کسی که پول دارد آب دارد، کسی که ندارد، نه.»
به گفته این کارشناس، سیاست مدیریت فشار حداکثر ۱۰ سال میتواند پاسخگو باشد، اما در تهران از میانه دهه ۹۰ به سیاستی دائمی تبدیل شده و حالا کارآمدی خود را از دست داده است.
او افزود: «بازار فروش پمپ و مخزن در تهران میلیاردی است و اگر روزی مشخص شود آبفا از این بازار منتفع میشود، تعجب نخواهم کرد.»
سلیمانیها با انتقاد از بیعملی دولت در برابر خشکسالی گفت: «دولت هزینه سیاستهای مقابلهای را نمیپردازد و ترجیح میدهد بار بحران را به دوش خانوارها بیندازد. با این شرایط، چیزی به نام آب و برق طبقاتی شکل گرفته و مردم عادی هزینه بیتدبیریها را میپردازند.»


