۱۵ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی در بیانیه مشترکی نگرانی عمیق خود را نسبت به انتقال سه زندانی عرب اهوازی به سلول انفرادی و خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آن‌ها ابراز کردند و خواستار توقف حکم اعدام این سه زندانی شدند.
بر اساس گزارش‌ها، سه زندانی سیاسی عرب به نامهای علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم که به اعدام محکوم شده‌اند، از پنج تیر به سلول انفرادی منتقل شده و در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار گرفته‌اند.
حکم اعدام این زندانیان بر اساس اتهام سیاسی «بغی» صادر شده، در حالی که ادعاهای جدی مبنی بر نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه و اخذ اعترافات تحت شکنجه در پرونده آن‌ها مطرح است.
پیش‌تر شاهد علوی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال گفته بود: «مجدم، خنفری و مقدم، سه زندانی سیاسی عرب قربانی سناریونویسی‌های امنیتی و اعترافات اجباری زیر شکنجه هستند و جامعه جهانی هم با انفعال خود به جمهوری‌اسلامی اجازه داده به این سرکوب‌ها ادامه دهد.»
سرکوب‌های سیاسی، پس از آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، در ایران افزایش یافته و پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ به‌عنوان «تجربه‌ای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی نیز در بیانیه مشترک خود نوشتند: «ما افزایش نگران‌کننده اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های اخیر را به‌شدت محکوم می‌کنیم و نسبت به برخورد انتقامی نهادهای امنیتی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر هشدار می‌دهیم.»
جمهوری اسلامی نسبت به جمعیت ایران، بیشترین آمار اجرای حکم اعدام در میان کشورهای جهان را دارد.
جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۱۲ تن را در زندان‌های ایران به دار آویخته است. این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده بیانیه مشترک افزودند: «ما ضمن ابراز نگرانی عمیق خود از تداوم و افزایش اجرای مجازات اعدام در ایران، خواستار توقف فوری این مجازات غیرانسانی و مغایر با حقوق بنیادین بشر هستیم.»
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو، حال‌وش، سازمان حقوق بشری هانا، توهرا فعالان حقوق بشر ترکمن صحرا، رسانک، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک و سازمان حقوق بشری کُردپا از جمله امضاکنندگان این بیانیه مشترک هستند.
درخواست از دولت‌های جهان برای فشار بر جمهوری اسلامی
امضاکنندگان خواستار اقدامات فوری جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری، و دولت‌ها برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران به منظور توقف فوری اجرای مجازات اعدام این سه فعال عرب و همچنین لغو تمامی احکام اعدام صادرشده علیه فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران شدند.
علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم همراه با سه نفر دیگر به نامه‌های عدنان موسوی (غبیشاوی)، حبیب دریس و سالم موسوی طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آن‌ها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیات‌های جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «الله‌‌نظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعی‌نسب» را در بندر خمینی به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آن‌ها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابه‌جایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کرده‌اند.
این سه زندانی سیاسی در سال ۱۴۰۳ نیز برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی نگهداری شده و تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفته بودند.
پیش‌تر سازمان حقوق بشر کارون در خصوص انتقال مجدد آن‌ها به انفرادی نوشته بود: «بازگرداندن دوباره آن‌ها به انفرادی، آن‌هم در شرایطی که فضای رسانه‌ای در داخل کشور به دلیل تحولات نظامی و منطقه‌ای متراکم شده، نگرانی خانواده‌ها و نهادهای حقوق‌بشری را درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام افزایش داده است.»
