حملات اسرائیل به ایران؛ مواضع محتاط غرب و محکومت اسرائیل از سوی کشورهای منطقه
پس از حملات بامداد جمعه اسرائیل به کارخانههای موشکسازی و فرماندهان نظامی در ایران، موجی از واکنشهای خارجی به این عملیات شکل گرفته است. کشورهای همسایه سعی کردند حملات اسرائیل را محکوم کنند اما کشورهای غربی، مواضع خنثیتری اتخاذ کردند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با بیان اینکه اسرائیل «بهطور یکجانبه» دست به اقدام نظامی زده است، گفت: «ما در این حملات نقشی نداریم و اولویت نخست ما حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه است.»
او تاکید کرد: «اجازه دهید روشن بگویم: ایران نباید منافع یا نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد.»
روسیه- وزارت خارجه روسیه حملات اسرائیل به ایران و تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «بیدلیل و ناقض منشور سازمان ملل» دانست.
این وزارتخانه جمعه ۲۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد: «حملات نظامی بیدلیل به کشوری دارای حاکمیت که عضو سازمان ملل متحد است، همچنین به شهروندان، شهرهای غیرنظامی و زیرساختهای انرژی هستهای آن، بهشدت غیرقابل قبول است.»
چین- لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، ضمن ابراز «نگرانی عمیق» در مورد حملات بامداد جمعه، آن را «نقض حاکمیت» جمهوری اسلامی دانست و محکوم کرد.
علاوه بر این، چین برای کاهش تنشها ابراز تمایل کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از همه طرفها میخواهد برای ارتقای صلح و ثبات منطقهای و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها، اقدامات بیشتری انجام دهند.
بریتانیا- کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گزارشها درباره حملات را «نگرانکننده» توصیف کرد و از همه طرفها خواست فورا از تنشها بکاهند.
او گفت: «اکنون زمان خویشتنداری، آرامش و بازگشت به دیپلماسی است.»
آلمان-فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در بیانیهای اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، صبح روز حمله در یک تماس تلفنی، او را از حمله به جمهوریاسلامی مطلع کرده است.
در این بیانیه آمده است که اسرائیل «حق دفاع از خود» را دارد و جمهوریاسلامی نباید به توسعه سلاح هستهای دست یابد. با این حال، مرتس از دو طرف خواست از تشدید تنشها خودداری کنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که مرتس جلسهای با کابینه امنیتی برگزار کرده که در آن، تصمیم به اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی لازم برای حفاظت از شهروندان آلمانی در اسرائیل، ایران و سایر نقاط منطقه گرفته شده و همچنین تدابیر امنیتی برای حفاظت از مراکز یهودی و اسرائیلی تقویت شده است.
فرانسه- کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، جمعه نشست ویژه دفاعی برای بررسی حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی برگزار خواهد کرد.
استرالیا-پنی ونگ، وزیر خارجه استرالیا نیز با ابراز نگرانی شدید از تشدید درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، از طرفین خواست از «لفاظیها» و اقدامتی که بر شدت تنش میافزایند خودداری کنند.
ونگ تاکید کرد: «همه ما از تهدیدی که برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی متوجه صلح و امنیت بینالمللی میکند، آگاهیم و از طرفها میخواهیم گفتوگو و دیپلماسی را در اولویت قرار دهند.»
ژاپن-تاکشی ایوایا، وزیر خارجه ژاپن، از «استفاده از زور»، در زمانی که تلاشهای دیپلماتیک از جمله مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای «حل مسالمتآمیز» پرونده هستهای در جریان بوده است، ابراز تاسف کرد.
او تاکید کرد: «دولت ژاپن این اقدام [حملات شب گذشته اسرائیل] را که موجب تشدید اوضاع شده، قویا محکوم میکند.»
کشورهای منطقه
عمان، میانجی مذاکرات هستهای ایران و آمریکا، حملات بامداد جمعه را تشدیدی خطرناک و بیپروایانه دانست و آن را «نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول حقوق بینالملل» توصیف کرد.
این کشور تاکید کرد که «چنین رفتار تهاجمی و مداومی» غیرقابلقبول است و صلح و امنیت منطقهای را بیش از پیش در معرض تهدید قرار میدهد.
مسقط اعلام کرد: «سلطنت عمان، اسرائیل را مسئول این تشدید تنش و پیامدهای آن میداند.»
عربستان سعودی اعلام کرد این کشور حملات آشکار اسرائیل به جمهوری اسلامی، «کشور اسلامی برادر» را قویا محکوم میکند.
ریاض تاکید کرد این اقدامات حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی را تضعیف کرده و «نقض آشکار قوانین و عرف بینالمللی» محسوب میشود.
ترکیه اعلام حملات بامداد جمعه اسرائیل را «به شدیدترین شکل ممکن» محکوم کرد.
آنکارا اعلام کرد این حمله «ناقض آشکار حقوق بینالملل» و یک اقدام «تحریکآمیز» در راستای «سیاست بیثباتسازی راهبردی اسرائیل» در منطقه است.
دولت ترکیه اعلام کرد همزمانی این حملات با مذاکرات مرتبط با برنامه هستهای جمهوریاسلامی، نشان میدهد که دولت بنیامین نتانیاهو، خواهان حل مسائل از مسیر دیپلماسی نیست.
امارات متحده عربی هم حملات بامداد جمعه را به شدت محکوم و نگرانی عمیق خود را از پیامدهای آن بر امنیت منطقه ابراز کرد.
قطر نیز این حملات را به شدت محکوم کرد و آن را «نقض آشکار» حاکمیت و امنیت جمهوری اسلامی خواند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.