محققان دانشگاه تهران با انجام مطالعه‌ای، به بررسی پیامدهای برنامه درسی متراکم در دوره ابتدایی پرداختند و راهکارهایی برای کاهش فشار آموزشی بر دانشآموزان و معلمان ارائه دادند.
پژوهشی که به‌تازگی در مجله «علوم تربیتی» دانشگاه چمران اهواز منتشر شد، برنامه درسی متراکم در مدارس ابتدایی ایران را به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام آموزشی کشور معرفی کرد.
این مطالعه با مشارکت محمد جوادی‌پور، فرزانه عسکری، رضوان حکیم‌زاده و کیوان صالحی، پژوهشگران دانشگاه تهران، انجام شد.
محققان با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با ۶۹ نفر از متخصصان علوم تربیتی، معلمان، دانشآموزان و والدین، عوامل زمینه‌ساز و تبعات برنامه درسی متراکم را در دوره ابتدایی بررسی کردند.
عوامل اصلی تراکم برنامه درسی
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ساختار جزیره‌ای و رویکرد مهندسی در تصمیم‌گیری‌های آموزشی، فرهنگ عمومی جامعه، شتابزدگی در اصلاحات، سستی در پایش، ضعف در اجرا و بی‌اعتمادی به توانایی معلمان از عوامل اصلی ایجاد برنامه درسی متراکم محسوب می‌شوند.
به گفته یکی از متخصصان شرکت‌کننده در تحقیق، دخالت مستقیم و اعمال نفوذ برخی گروه‌های خارج از ساختار آموزش و پرورش، حجم زیادی از محتوای آموزشی را ایجاد کرده است. این را آشکارا می‌توان در درس‌های «هدیه‌های آسمان»، قرآن و فارسی مشاهده کرد.
محققان همچنین به جزیره‌ای عمل کردن و فقدان هماهنگی در بخش‌های مختلف سازمان آموزش و پرورش اشاره کردند.
از سوی دیگر، تغییراتی که یک دهه پیش در کتاب‌های درسی انجام شد، شتابزده و بدون پشتوانه پژوهشی قوی ارزیابی شده است.
پژوهشگران بر این باورند که نوعی بی‌اعتمادی متقابل بین مسئولان و معلمان وجود دارد که باعث شده مسئولان خود را در مقابله با این مساله ناتوان بدانند و راه انکار را در پیش بگیرند.
فشار بر معلمان و دانشآموزان
یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برنامه درسی متراکم منجر به یاددهی عجولانه و سلیقه‌ای، یادگیری سطحی و زودگذر، کم‌توجهی به پرورش استعداد و خلاقیت، بی‌رغبتی به درس و مدرسه، و فرسودگی شغلی معلمان شده است.
یکی از معلمان شرکت‌کننده در پژوهش گفت: «حجم زیاد درس‌ها باعث شده من فقط به فکر تمام کردن درس‌ها باشم و نتوانم به دانش‌آموزانی که نیاز به توجه دارند، رسیدگی کنم.»
توقعات غیرواقعی خانواده‌ها
پژوهشگران دریافتند برخی خانواده‌های ایرانی با توقعات «حداکثری» خود از مدارس انتظار دارند «کلیه مهارت‌های مورد نیاز [دانشآموزان] به‌منظور آماده شدن برای یک زندگی مطلوب» در مدارس آموزش داده شود.
این نوع نگاه ابزاری به مدارس باعث شده سیاست‌گذاران آموزشی سعی در برآورده کردن همه توقعات داشته باشند.
این فرهنگ عمومی در جامعه همچنین موجب شده حجم زیادی از مواد آموزشی در زمان محدود به برنامه درسی اضافه شود.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، مشکلات را نباید صرفا با گسترش وظایف مدرسه حل کرد و سهم منصفانه‌ای از مسئولیت باید همچنان بر عهده خانواده و سایر نهادهای اجتماعی باشد.
راهکارهای پیشنهادی محققان
محققان در این تحقیق، چرخش از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی و مشارکت دادن معلمان در فرآیند تدوین برنامه درسی را از جمله راهکارهای موثر برای کاهش فشار آموزشی بر دانشآموزان و معلمان ابتدایی دانستند.
آن‌ها همچنین بر پویایی و به‌روزرسانی مداوم برنامه درسی و اجرای آزمایشی محتوا پیش از تعمیم آن در سطح ملی تاکید کردند.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش می‌توان به بازنگری در نحوه تخصیص زمان بین دروس مختلف، کاهش تعداد کتاب‌های درسی و جایگزینی آن‌ها با بسته‌های آموزشی، و حذف مطالب دشوار یا مبهم از محتوای درسی اشاره کرد.
پژوهشگران معتقدند اجرای این راهکارها می‌تواند تا حد زیادی از فشار موجود بر نظام آموزشی در مقطع ابتدایی بکاهد.
ضرورت مشارکت معلمان
یکی از مهم‌ترین نکات این پژوهش تاکید بر نقش معلمان در طراحی محتوا است. طبق نتایج این تحقیق، معلمان احساس می‌کنند نقشی در طراحی محتوا ندارند و بازخوردهای آنان مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد.
یکی از معلمان شرکت‌کننده در پژوهش گفت: «چند سال پیش در جلسه‌ای شرکت کردیم که قرار بود مولف کتاب ریاضی به سوالات ما پاسخ دهد. وقتی اشکالات کتاب را گفتیم، خیلی ناراحت شدند و گفتند کتاب مشکلی ندارد، شما بلد نیستید.»
محققان تاکید کردند مشارکت دادن معلمان، به‌عنوان معماران اصلی نظام آموزشی، در شناسایی مشکلات فرایند یاددهی-یادگیری، یکی از شروط لازم برای تحقق اهداف نظام آموزشی است.
تجربه بین‌المللی
پژوهشگران با اشاره به تجربه ایالات متحده آمریکا در کاهش سرفصل‌های ریاضی از ۳۵ به ۱۵ مضمون و تجربه استرالیا در تلفیق حوزه‌های یادگیری، بر اهمیت مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب سایر کشورها تاکید کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.