رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد که حساسترین تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی به عمق حدود نیم مایل زیر زمین قرار دارند و قابلیتهای هستهای جمهوری اسلامی را نمیتوان با یک حمله نابود کرد.
گروسی جمعه ۱۶ خرداد در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز درباره تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی گفت: «حساسترین چیزها نیممایل زیر زمین هستند. من بارها به آنجا رفتهام.»
او افزود: «برای رسیدن به آنجا باید از یک تونل مارپیچ پایین بروی، پایین، پایین، پایین.»
این اظهارات مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در شرایطی است که گفتوگوها میان واشینگتن و تهران با هدف متوقف کردن برنامه هستهای جمهوری اسلامی هنوز نتیجهای درپی نداشته است.
موضوع غنیسازی در خاک ایران مهمترین نقطه اختلاف میان مقامات جمهوری اسلامی و آمریکاست.
پیشتر سایت واینت به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت دستیابی به یک توافق هستهای خوب میان ایالات متحده و ایران ممکن نیست، زیرا جمهوری اسلامی حاضر به برچیدن برنامه هستهای خود نیست.
این سایت نوشت مقامهای اسرائیل معتقدند حمله به تاسیسات هستهای ایران ممکن و ضروری است.
در حالی که اکنون خطر اقدام نظامی اسرائیل علیه تاسیسات اتمی در ایران وجود دارد، گروسی گفت که تهدیدهای اسرائیل به این معناست که «ماجرای ایران پتانسیل فوقالعادهای برای فاجعهبار شدن دارد. اگر مذاکرات شکست بخورد، احتمالا معنایش اقدام نظامی خواهد بود.»
ایران مواد لازم برای ساخت سلاح هستهای دارد
او تاکید کرد که «ایران در حال حاضر سلاح هستهای ندارد، اما مواد لازم برای ساخت آن را دارد.»
فایننشال تایمز نوشت که در صورت دسترسی به مواد مورد نیاز، ساخت یک بمب هستهای میتواند در مدتزمانی بسیار کوتاه انجام شود.
این روزنامه به انتقادات برخی از منتقدان دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا اشاره کرد که میگویند استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ و مذاکرهکننده ارشد در مذاکرات با حکومت ایران، که پیشتر در حوزه املاک کار کرده، صلاحیت کافی برای چنین مذاکراتی را ندارد.
اما مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با این نظر موافق نیست. او به فایننشال تایمز گفت: «من مواردی را دیدهام که کشورها باید متقاعد شوند که بخواهند مذاکره کنند. اما در اینجا اینطور نیست، مذاکرات بسیار جدی است.»
گِروسی افزود: «ویتکاف فردی بسیار جدی است. من با این نظر که او چنین نیست موافق نیستم. نمیتوانم ترجیح سیاسیام را ابراز کنم، چون با هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه کار میکنم، اما چیزی که میتوانم بگویم این است که [ترامپ] مذاکراتی را آغاز کرده که پیشتر اصلا وجود نداشت، و این از نظر عینی قابل تحسین است.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند جلوی حملهای بالقوه و «فاجعهبار» از سوی اسرائیل را بگیرد، گفت: همین که آمریکاییها و مقامات جمهوری اسلامی در حال مذاکرهاند، خود نشانهای امیدوارکننده است.
اگر ایران بمب بسازد، زنجیرهای در خاورمیانه شکل میگیرد
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره وضعیت کلی جهان نیز ابراز خوشبینیکرد و گفت: «با توجه به پیشرفت فنیشان، امروز میتوانستیم ۳۰ کشور با قابلیت سلاح هستهای داشته باشیم ولی فعلا فقط ۹ کشور هستند.»
او با تاکید بر این که احتمالا این عدد افزایش یابد، تاکید کرد اگر ایران بمب بسازد، «ممکن است زنجیرهای در خاورمیانه شکل بگیرد» و اگر ترامپ ضمانتهای امنیتی را از اروپا پس بگیرد، ممکن است لهستان به سمت ساخت سلاح هستهای برود.
گروسی گفت: «این وضعیت بسیار خطرناکی است، اما من معتقدم که در نهایت همیشه مقداری عقلانیت وجود دارد. تاکنون، همیشه پیش از آنکه خیلی دیر شود، فرصتی برای توقف باقی مانده است. البته این نیازمند حضور طرفهایی برای گفتوگوست.»
در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره احتمال اقدام نظامی اسرائیل شدت گرفته و مقامهای این کشور با ارسال پیامهای آشکار و محرمانه، به این گمانهها دامن زدهاند.
با این حال، روز گذشته اکسیوس به نقل از مقامهای ارشد اسرائیل گزارش داد که این کشور همزمان با انجام آموزش و تمرینات حمله به تاسیسات اتمی ایران، به آمریکا گفته که تا زمان شکست مذاکرات اقدامی نخواهد کرد.
وکلا مدافع متهمان، مصطفی سپهوند ۳۹ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۴ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۵ ساله، جمعه اعلام کردند که موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
جلسه رسمی ثبت دفاعیه مقدماتی این سه نفر نیز چهارم مهر سال جاری (۲۶ سپتامبر) برگزار خواهد شد، اما محاکمه آنها ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در دادگاه «کرون وولوئیچ» در لندن شروع خواهد شد.
اتهام این سه نفر «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» در خاک بریتانیاست.
این افراد که ۱۴ اردیبهشت سال جاری بازداشت شدند و هنوز در بازداشت ماندهاند، نخستین ایرانیانی هستند که تحت قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳ تحت پیگرد قضائی قرار گرفتهاند. این قانون ناظر به تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم است.
اتهام هر سه نفر، انجام اقداماتی عنوان شده که احتمالا به سرویس اطلاعاتی یک دولت خارجی کمک میکند. پلیس و وزارت کشور بریتانیا، این کشور خارجی را «ایران» معرفی کردهاند.
این اتهامات، ناظر به فعالیتهای ادعایی این افراد در فاصله بین مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ (اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵) است.
اتهام نظارت بر ایران اینترنشنال
دادستانها میگویند این سه نفر همچنین به نظارت و انجام عملیات شناسایی و ردیابی افراد خاصی در بریتانیا متهم شدهاند.
اهداف احتمالی این اقدامات، خبرنگاران شبکه ایران اینترنشنال بودهاند؛ شبکهای مستقل که دفتر اصلی آن در لندن است و به زبان فارسی برنامه پخش میکند و بخشی از یک رسانه خبری چند زبانه است.
باوجود تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای محدودسازی دسترسی به اینترنت و دریافت سیگنالهای ماهوارهای در داخل ایران، این شبکه مخاطبان زیادی در این کشور دارد.
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «ردیابی، شناسایی و تحقیقات مبتنی بر منابع آزاد (اوپنسورس)» با هدف ارتکاب «خشونت شدید» علیه فردی در بریتانیا متهم شده است.
جوادیمنش و نوری نیز به انجام «ردیابی و شناسایی» با نیت آنکه «اقداماتی از جمله اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا» را دیگران انجام دهند، متهم هستند.
واکنش دولت بریتانیا
پس از اعلام اتهامات در ماه مه، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر کرد.
وزیر کشور بریتانیا گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد ... ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی در خاک خود را تحمل نخواهیم کرد.»
او افزود دولت بریتانیا انجام اقدامات بیشتری برای مقابله با تهدیدهای دولتی علیه امنیت ملی را بررسی خواهد کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه موقت اقامت دریافت کردهاند.
سپهوند در سال ۲۰۱۶ در یک کامیون برای وارد کشور شد و درخواست پناهندگی کرد.
جوادیمنش در سال ۲۰۱۹ با قایق کوچک وارد شد و درخواست پناهندگی به دلایل مذهبی داد.
درخواست پناهندگی نوری هم در سال ۲۰۲۴ رد شده و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.
به گزارش ایرانوایر، نوری در سال ۲۰۱۹ با هویت و گذرنامه جعلی برزیلی وارد آلمان شد و به عنوان یک مخالف سیاسی درخواست پناهندگی داده بود.
بر اساس این گزارش، پرونده پناهندگی نوری و در مراحل بعد درخواستهای تجدیدنظرش همه رد شد، و او در اواخر سال ۲۰۲۲ پیش از صدور رای نهایی دادگاه، آلمان را ترک کرد.
