درخواست بازگرداندن آخوند بازداشتشده در مراسم حج؛ یک نماینده خواهان برخورد قضایی با او شد
در واکنش به بازداشت یک روحانی نزدیک به دفتر علی خامنهای در عربستان سعودی، نماینده او در امور حج و زیارت از مقامهای ریاض خواست اجازه دهند این فرد مناسک حج را به پایان برساند و به ایران بازگردد. همزمان یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار برخورد قضایی با او شد.
عبدالفتاح نواب، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، سهشنبه ششم خرداد در واکنش به بازداشت غلامرضا قاسمیان، مداح دفتر خامنهای در عربستان سعودی، گفت: «وقتی این صحبتها را شنیدم شگفتزده شدم و نباید چنین سخنانی گفته میشد.»
نواب با اشاره به شخصی بودن اظهارات این آخوند بازداشت شده گفت با توجه به سابقه قرآنی او، انتظار دارد عربستان سعودی اجازه دهد او مناسک حج را کامل کند و به ایران بازگردد.
علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسلامی در عربستان سعودی، بدون اشاره به بازداشت قاسمیان، در شبکه ایکس نوشت مقامات سعودی در خدمترسانی به زائران تلاش میکنند.
عنایتی تاکید کرد مقامهای عربستان سعودی تمام تلاش خود را برای خدمت به زائران و حجاج ایرانی به کار گرفتهاند: «حجاج نیز حرمت و قداست این اماکن را رعایت کرده و به قوانین حاکم پایبند هستند و هیچکس سخنان زشت و توهینآمیز را نمیپذیرد.»
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در خصوص بازداشت قاسمیان گفت: «مدعیالعموم به خاطر دفاع از منافع ملی باید با اینگونه افراد برخورد کرده و علیه آنها دادخواست تنظیم کرده و کیفرخواست دهد.»
قاسمیان بازداشت شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت بازداشت قاسمیان «از مراجع ذیربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر پیگیری میشود».
او افزود: «وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیرقانونی است.»
قاسمیان که از آخوندهای نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشود، پنجم خرداد در جریان انجام مناسک حج تمتع از سوی پلیس عربستان سعودی بازداشت شد.
او پیش از این با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی، اتهاماتی را متوجه دولت عربستان کرده بود که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
این آخوند پیشتر سخنران تجمعی دانشجویی بود که به حمله گروهی از بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران در آذرماه ۱۳۹۰ انجامید.
همچنین او سخنران یکی از هیاتهای مذهبی بود که برخی حاضران در آن، ۱۲ و ۱۳ دی ۱۳۹۴ به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند و آن را به آتش کشیدند.
حمله به سفارت عربستان سعودی موجب قطع روابط دیپلماتیک تهران و ریاض شد. قطع مناسبات بحرین با ایران و کاهش روابط امارات متحده عربی و ایران از پیامدهای این حمله بود.
اسفند ۱۴۰۱، توافقنامهای میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در پکن با میانجیگری چین به امضا رسید.
بر اساس توافق پکن، روابط دیپلماتیک تهران و ریاض که از سال ۱۳۹۴ قطع شده بود، احیا شد و دو کشور موافقت کردند سفارتهای خود را در پایتختهای یکدیگر بازگشایی کنند و روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه را بهبود بخشند.
قاسمیان در سالهای گذشته نیز با سخنرانیهای جنجالیاش، از جمله وعده «نابودی اسرائیل» و «فتح مکه»، خبرساز شده بود.
مدیر یک مرکز کارگران جنسی
امیر سلطانزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در گفتوگو با این تلویزیون گفت که قاسمیان پیشتر سمتهایی چون ریاست کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و معاونت حوزه علمیه تهران را بر عهده داشته و در برنامههای گوناگون صدا و سیما نیز حضور یافته است.
او با استناد به گزارش پیشین صدا و سیما درباره این آخوند افزود مهمترین نکته در سوابق قاسمیان این است که او مدیریت یک مرکز را در تهران بر عهده داشته که کارگران جنسی در آن فعالیت میکردند.
سلطانزاده تاکید کرد در ویدیویی که از صدا و سیما پخش شده، قاسمیان با لباس مبدل وارد این مرکز میشود و همین خود گواهی بر وجود چنین مراکزی در جمهوری اسلامی است: «جمهوری اسلامی به برخی روحانیون نزدیک به حکومت اجازه تاسیس چنین مراکزی را میدهد. این در حالی است که در ویدیویی که از قاسمیان در مکه منتشر شده، او عربستان سعودی را با آنتالیا مقایسه و این کشور را به "فسق و فجور" متهم میکند، بدون آنکه پاسخ دهد خودش در آن مراکز در تهران چه میکرده است.»
چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف
قاسمیان در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدباقر قالیباف بهعنوان رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد و چند ماه در این سمت حضور داشت.
پایگاه خبری رویداد۲۴ ششم خرداد در مطلبی با عنوان «غلامرضا قاسمیان کیست»، به جزییاتی از روابط نزدیک او با رییس مجلس شورای اسلامی پرداخت.
در این گزارش آمده است: «روابط او و قالیباف به زمان پیش از مجلس یازدهم باز میگردد. آن زمان قراردادهای شهرداری تهران به ریاست قالیباف با قرارگاه امام رضا خبرساز شده بود. این قراردادها مربوط به مدیریت ۲۳ مرکز بهاران بهعنوان مراکز توانمندسازی جمعی از مددجویان مرتبط با آسیبهای اجتماعی بود.»
به گزارش رویداد۲۴، «قیمت نامعلوم» و «ترک تشریفات» در فرآیند انعقاد این قراردادها، به شبهات زیادی دامن زده بود.
این رسانه به روابط نزدیک این آخوند و مهدی چمران، دیگر چهره نزدیک به قالیباف، اشاره کرد و افزود: «قاسميان كه همواره با لباس روحانيت فعاليت میكند، در انتخابات [شورای شهر] ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ بدون عبا و عمامه برای ثبتنام به وزارت كشور رفت و در ليست خدمت مهدی چمران قرار گرفت ولی مانند رفقايش از راهيابی به شورای پنجم باز ماند.»
پیش از این، علیرضا بیات، رییس سازمان حج و زیارت، به زائران مراسم حج هشدار داده بود از انتشار محتوای سیاسی یا طرح مسائل مذهبی حساس در شبکههای اجتماعی که ممکن است برای کشور میزبان حساسیتبرانگیز باشد، خودداری کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.