اداره تحقیقات فدرال، اف‌بی‌آی، با انتشار عکس و مشخصات سید یحیی حسینی پنجکی، با نام مستعار سید یحیی حمیدی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده و خواستار دریافت اطلاعاتی درباره او شده است.
در اطلاعیه اف‌بی‌آی که دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، سید یحیی حسینی متولد سوم بهمن ۱۳۵۳ و همچنین معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل معرفی شده است.
اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشته است: «سید یحیی حسینی برای بازجویی به اتهام ارتباط با توطئه‌های مرگبار جهانی و فعالیت تروریستی با به‌کار گرفتن شبکه‌های اطلاعاتی، شبکه‌های عملیاتی و توانایی‌های سایبری، که شامل همکاری بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تحت تعقیب است.»
ایران‌اینترنشنال، در ۱۸ تیرماه سال ۱۴۰۳ برای اولین بار هویت سید یحیی حسینی را افشا کرد.
بر اساس اطلاعاتی که ایران‌اینترنشنال به آنها دست یافت، سید یحیی حسینی پنجکی طراح اصلی عملیات این وزارت‌خانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
یک منبع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفت حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال‌هاست که مجری مهم‌ترین فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده، اما اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد وزارت اطلاعات از ساختاری منجسم‌تر از سپاه پاسداران برای عملیات‌های برون‌مرزی برخوردار است.
اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشته است: «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول اداره شبکه جنایی ناجی شریفی زیندشتی و دستیاران آن است. این شبکه دست کم از آذر ۱۳۹۹ تا حوالی فروردین ۱۴۰۰ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند هدف قرار دادند.»
در این اطلاعیه گفته شده است: «سید یحیی حسینی رییس رضا حمیدی راوری است که یک مامور اطلاعاتی حکومت ایران است و او نیز برا ی بازجویی تحت تعقیب است.»
اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود افزوده است: «اگر اطلاعی درباره این شخص دارید، لطفا با دفتر محلی اف‌بی‌آی یا نزدیک‌ترین سفارتخانه یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید، یا اطلاعات خود را به gov.fbi.tips ارسال کنید.»
سید یحیی حسینی پنجکی کیست؟
یحیی حسینی پنجکی متولد سوم بهمن ماه سال ۱۳۵۳ در کرج است.
او دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصل‌نامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقاله‌ای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصل‌نامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.
حسینی پنجکی به‌دلیل مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.
او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیان‌گذاری کرده که در همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام می‌دهد.
نام این ستاد به برنامه جمهوری اسلامی برای گرفتن انتقام کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اشاره دارد.
به گفته یک منبع اطلاعاتی، یحیی حسینی، ارتباط بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران دارد و حتی بارها به سوریه و لبنان سفر کرده و با حزب‌الله و نیروی قدس از طریق تبادل اطلاعات بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و تیم‌های عملیاتی‌شان همکاری می‌کند.
با این حال، بر اساس اظهارات این منبع، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران، چندان میانه خوبی با جاه‌طلبی‌های این مقام ارشد وزارت اطلاعات ندارند.
یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز هست.
یک منبع اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال گفت که این مسئولیت مضاعف، نتیجه تصمیم علی خامنهای است. رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت‌های تهاجمی علیه اسرائیل اولویت داده، و در نتیجه منابع مالی و انسانی بیشتری به این بخش اختصاص یافته است.
پیش از حسینی پنجکی، سعید هاشمی مقدم، معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت.
هاشمی مقدم ۶۲ ساله، از مدیران قدیمی‌تر وزارت اطلاعات، نیز پس از افشای توطئه بمب‌گذاری پاریس، تحت تحریم اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت. در حال حاضر اگر چه معاونت امنیت داخلی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد، اما نام حسینی پنجکی هنوز به این فهرست افزوده نشده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.