چهار خواهرزاده محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات، در دولت مسعود پزشکیان پست‌های مدیریتی گرفته‌اند. محمدرضا، علیرضا و مهدی تابش و همچنین مصطفی فیض اردکانی در ماه‌های اخیر به ریاست هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی برخی از شرکت‌های زیر نظر دولت منصوب شده‌اند.
بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره این انتصاب‌ها نشان می‌دهد محمدرضا تابش رییس هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، علیرضا تابش مدیرعامل هگتا (هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی)، مهدی تابش مدیرعامل شرکت سیدکو (سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان) و مصطفی فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی مس ایران شده‌اند.
همه این نهادها جزو بزرگ‌ترین شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی-تولیدی کنونی در ایران هستند و به‌طور مستقیم یا با واسطه به دولت یا نهادهای حکومتی تعلق دارند.
شرکت‌های بزرگ اقتصادی در دست خویشاوندان قدرت
شرکت ملی صنایع مس ایران که مدیریت‌اش به فیض اردکانی سپرده شده، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی ایران است و در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید محصولات مسی فعالیت می‌کند.
فیض اردکانی پیش‌تر مدیر یک شرکت بزرگ پتروشیمی بود.
هگتا، که مدیریت آن به علیرضا تابش، پسرخاله فیض اردکانی، واگذار شده بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه خدمات گردشگری در ایران و تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی است.
گروه هتل‌های هما، شرکت حمل و نقل ریلی رجا، شرکت ایرانگردی و جهانگردی، مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران، شرکت دهکده ساحلی انزلی، شرکت بین‌المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین، همگی زیر نظر این هلدینگ فعالیت می‌کنند.
علیرضا تابش، فعالیت مدیریتی را از ۱۸ سالگی به‌عنوان کارشناس شورای فرهنگ عمومی در استان یزد آغاز کرد و دوران سربازی را هم‌زمان با کار در وزارت فرهنگ و ارشاد گذراند.
او از آغاز تا پایان دولت اصلاحات در بخش‌های مختلف وزارت ارشاد فعال بود.سپس به‌عنوان مدیر خدمات آرشیوی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی رفت و با روی کار آمدن دولت روحانی، مدیریت بنیاد سینمایی فارابی به او واگذار شد.
مدیریت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولاد ایران، به محمدرضا تابش، برادر بزرگ‌تر علیرضا سپرده شده است.
سهام‌داران عمده چادرملو نیز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته‌اند. حدود ۳۹ درصد سهام چادرملو به شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، وابسته به بانک سپه تعلق دارد. کل سهام بانک سپه هم در اختیار دولت است.
محمدرضا تابش، بلافاصله پس از آغاز دوران نخست ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، به عنوان قائم مقام رییس دفترِ رییس‌جمهوری منصوب شد. او در دوره‌های ششم تا دهم نماینده اردکان در مجلس بود.
مهدی تابش که مدیریت شرکت سیدکو به او سپرده شده، بر خلاف دو برادر دیگرش به همکاری مستقیم با دولت یا مجلس علاقه چندانی نداشته و بخش عمده فعالیت‌هایش در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌ظاهر خصوصی یا وابسته به دولت متمرکز بوده است.
سیدکو هم از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های فعال در صنعت سیمان ایران و بخش عمده سهام آن به شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی تعلق دارد. این شرکت به‌طور مستقیم دولتی محسوب نمی‌شود اما بخش عمده‌ای از سهام آن در اختیار نهادهای دولتی یا وابسته به دولت نظیر بانک ملی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، بیمه ایران و بیمه مرکزی است.
مهدی تابش پیش از این در شرکت‌های سیمان ساروج بوشهر، دم آرای سبز ایرانیان، متمرکز واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، شرکت نوآوران مدیریت سبا متمرکز بر خرید و فروش انرژی برق سمت‌های مدیریتی داشته است.
انتصاب‌های خویشاوندی در دولت پزشکیان
با آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان، انتصاب‌های خانوادگی و خویشاوندی در دولت او انتقادهای زیادی را برانگیخت.
حدود چهار ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، یوسف پزشکیان، فرزند رییس دولت به عنوان مشاور و دستیار رسانه‌ای رییس دفتر رییس‌جمهوری منصوب شد.
وحید مجیدی، برادر همسرِ پزشکیان هم به عنوان قائم مقام دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند. حسن مجیدی، داماد پزشکیان هم دستیار اجرایی رییس دفتر رییس‌جمهوری است.
پزشکیان درست یک روز پس از انتصاب پسرش در دولت، در سخنانی با گروهی از اعضای جامعه پزشکان گفت که بسیاری از کسانی که پُست‌ها را به دست آورده‌اند کارشناس نیستند و سفارشی استخدام شده‌اند و وقتی مشکلی به آن‌ها سپرده می‌شود، ناتوانی‌شان در حل مشکل وضعیت را بدتر می‌کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.