پس از آن که دادستانی کل روسیه فعالیت سازمان عفو بین‌الملل را در این کشور ممنوع اعلام کرد، این سازمان اقدام مسکو را بخشی از تلاش‌های نظام‌مند به منظور «ساکت کردن صدای مخالفان» و «منزوی کردن جامعه مدنی» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، عفو بین‌الملل دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای رسمی تصمیم دولت روسیه برای قرار دادن این سازمان در فهرست «سازمان‌های نامطلوب» را «گامی دیگر در مسیر سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت مدنی در این کشور» توصیف کرد.
در این بیانیه تاکید شده است: «ما تلاش خود را برای افشای موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی دولت روسیه، چه در داخل و چه در خارج از این کشور، دوچندان خواهیم کرد.»
دادستانی کل روسیه دوشنبه با اعلام ممنوعیت فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل در این کشور، این نهاد حقوق بشری مستقر در لندن را به «روس‌ستیزی» و تلاش برای «تشدید درگیری نظامی در اوکراین» متهم کرد.
در بیانیه دادستانی روسیه آمده است که عفو بین‌الملل «ظاهری حقوق بشری دارد اما در عمل مرکزی برای اجرای پروژه‌های ضد‌روسی است که با حمایت متحدان رژیم کی‌یف اجرا می‌شوند».
به گفته مسکو، این سازمان از «جنایات نئونازی‌های اوکراینی» حمایت کرده و خواستار انزوای سیاسی روسیه شده است.
طبق قانون روسیه، فعالیت سازمان‌هایی که تهدیدی برای «قانون اساسی و امنیت ملی» تلقی شوند، ممنوع است.
فهرست سازمان‌های «نامطلوب» از سال ۲۰۱۵ در این کشور فعال است و تاکنون ۲۲۳ نهاد بین‌المللی از جمله بنیاد آندری ساخاروف، صلح سبز و مرکز مموریال در این فهرست قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل در سال‌های اخیر بارها سیاست‌های سرکوبگرانه کرملین را علیه مخالفان، روزنامه‌نگاران مستقل و نهادهای مدنی محکوم کرده و حمله نظامی روسیه به اوکراین را «نقض آشکار حقوق بین‌الملل» دانسته است.
ناقضان حقوق بشر علیه عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل تاکنون در چند کشور به عنوان نهاد «نامطلوب»، «غیردوست» یا «ممنوع‌الفعالیت» معرفی شده یا با محدودیت‌های شدید مواجه شده است.
این کشورها اغلب حکومت‌هایی با سابقه سرکوب جامعه مدنی، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان هستند.
در ایران، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی در موارد متعددی گزارش‌های عفو بین‌الملل را «مداخله در امور داخلی» و «بی‌اعتبار» خوانده‌اند.
