دولت پزشکیان با جلوگیری از برگزاری فستیوال موسیقی «کوچه»، آن را به یک سالن منتقل کرد
پس از اعتراضات گسترده نسبت به لغو فستیوال موسیقی محلی «کوچه» با فشار امام جمعه شهرستان دشتستان، اداره ارشاد بوشهر از برگزاری آن در «تالار لیان» خبر داد. این تصمیم در حالی گرفته شده که در سالهای گذشته این فستیوال بهصورت مردمی و در فضاهای عمومی استان بوشهر برگزار شده بود.
محمدحسین زندویان، سرپرست اداره ارشاد استان بوشهر دوشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد که با صدور مجوز، فستیوال موسیقی «کوچه» میتواند در «تالار لیان» این شهر برگزار شود.
زندویان ادامه داد این فستیوال قبلتر مجوز دریافت نکرده بود که بخواهد لغو شود و اکنون پس از گذراندن مراحل قانونی توانسته است مجوز برگزاری دریافت کند.
تلاش برای برگزاری این رویداد هنری در فضای بسته و در «تالار لیان» در حالی انجام میگیرد که در سالهای گذشته این فستیوال به صورت مردمی و در فضاهای عمومی استان بوشهر برگزار میشد.
چهارمین فستیوال موسیقی محلی جنوب به نام «کوچه» قرار است چهار تا ۱۰ اردیبهشت برگزار شود.
خبرگزاری ایسنا پیش از این در ۳۱ فروردین در گزارشی نوشت این فستیوال موسیقی با فشار حسن مصلح، امام جمعه شهرستان دشتستان لغو شده است.
مصلح در خطبههای نماز جمعه ۲۹ فروردین خود از این فستیوال به عنوان «صحنهای از ولنگاری، ابتذال فرهنگی و بیحیایی» نام برد و گفت: «فستیوال کوچه با شعار کاذب خیامخوانی و ترویج فرهنگ سنتی و اصیل بوشهر، بهانهای شده برای ترویج اختلاط، رقص، کشف حجاب و شکستن خطوط قرمز شرع و عرف کاری که اینان مروج آنند، انسان را یاد عملکرد بنیاد فرح پهلوی میاندازد.»
ایسنا در گزارش خود با اشاره به لغو فستیوال کوچه نوشت: «اخیرا هم برگزاری چند کنسرت دیگر باوجود داشتن مجوز لغو شدهاند، به نظر میرسد به راحتی میتوان از یک قانون که توسط نهاد بالادستی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، سرپیچی کرد. در حقیقت گویا اسنادی مانند سند ملی موسیقی ضمانت اجرایی ندارند.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، اول اردیبهشت در گفتوگو با «هممیهن آنلاین» گفت: «مجوز لازم از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان صادر شده و در حال حاضر در انتظار صدور مجوز اماکن هستیم.»
او تاکید کرد پیگیریهای لازم در حال انجام است و شخص استاندار، به عنوان رئیس شورای تامین استان، موضوع را دنبال میکند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تعطیلی این فستیوال را بهدلیل «بیحجابی، اختلاط و رقص» عنوان کرده بود.
این رسانه نوشت: «پس از وقفه بهخاطر کرونا، انتشار تصاویری ناهنجار از کشف حجاب، رقص و پایکوبی خارج از عرف محلی و اختلاط باعث شد این جشنواره به حاشیه برود.»
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ۳۱ فروردین در حساب ایکس خود نوشته بود فستیوال کوچه پس از حملات تند دو امام جمعه استان بوشهر در خطبه های نماز جمعه لغو شد.
خبر لغو این فستیوال موسیقی در فاصله چهار روز مانده به برگزاری آن، واکنشهای گستردهای در فضای مجازی به همراه داشته است.
سرپرست گروه موسیقی لیان: کوچه تعطیل شدنی نیست
محسن شریفیان، سرپرست گروه موسیقی لیان، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام به لغو این فستیوال موسیقی محلی جنوب اشاره کرد و گفت: «کوچه تعطیل شدنی نیست. من به همراه تمام دوستانم بوشهر میآیم و از شما پذیرایی میکنیم. مگر ما در بگیروببندهای دوران کمیته انقلاب اسلامی، عروسی در خانههایمان برگزار نکردیم؟ الان هم برگزار میکنیم.»
او در شرح این ویدیو نوشت: «کوچه، نیازی به مجوز شما نداشت … ما، تنها احترام گذاشتیم. از پنجم اردیبهشت، درهای خانههای بوشهری بر روی مهمانان فستیوال کوچه گشوده خواهد شد.»
صفحه اینستاگرام فستیوال مردمی کوچه نیز در واکنش به به لغو شدن برنامه امسال این جشنواره موسیقی نوشت: «بی هیچ خشم و طعنهای تبریک میگیم به سمت برنده. بُرد هَرزیست ولی تبریک.»
اینان دشمنان زندگیاند
علی شریفی زارچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در شبکه ایکس نوشت: «شاد زیستن، حق مردم است. لغو فستیوال کوچه در بوشهر ایرانستیزانه و ضد فرهنگ و تمدن است.»
یکی دیگر از کاربران ایکس نیز در واکنش به لغو این فستیوال نوشت: «پس ما نتیجه میگیریم که به هر کاهیدنی تن دادن نتیجه نمیدهد بچهها.»
مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در واکنش به لغو این رویداد هنری با فشار امامان جمعه به اعتراض نوشت: «از هرچه اشتیاق مردم است، بیزارند و میهراسند. چرا که اینان دشمنان شادی و خنده و رقص و زندگیاند. اینگونه اسلام فقاهتی ولی مطلقه فقیه دارد مردم را در منجلاب تعصب و انقیاد، خفه میکند.»
ستاد نماز جمعه جشنواره مذهبی در این استان برگزار میکند
در پی کشمکشها بر سر لغو فستیوال موسیقی کوچه، یعقوب بهمیاری، مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بوشهر دوشنبه اول اردیبهشت از برگزاری جشنواره «قلب شهر» در این استان خبر داد.
بهمیاری در این خصوص گفت که این جشنواره با هدف «شناسایی و معرفی نمونه موفق میزبانی و برگزاری مراسم نماز جمعه» و «هویتبخشی به ستادهای نماز جمعه» برگزار میشود.
او اضافه کرد: «استان بوشهر دارای ۲۵ ائمه جمعه در شهرهای مختلف است که نقش مهمی در بخشها و حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بررسی و حل مشکلات جامعه دارند.»
سرکوب پرتکرار
در اسفند نیز برگزارکنندگان سومین فستیوال موسیقی کوچه اعلام کردند که با فشارهای امنیتی، اجراهای پایانی و اختتامیه این جشنواره برگزار نشد.
در ماههای گذشته موج تازهای از برخورد با هنرمندان بهویژه زنان خواننده در ایران با همکاری گسترده دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به راه افتاده و بسیاری از این رخداد به عنوان تلاش حکومت برای خفه کردن صدای زنان یاد کردهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای گذشته بارها سرکوب هنرمندان در ایران را محکوم کردهاند.
این سرکوبها از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱ شدت گرفت و در ماههای گذشته تشدید شد.
در یکی از خبرسازترین نمونهها که با اعتراضات گسترده هنرمندان و فعالان مدنی همراه شد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مهدی یراحی، خواننده معترض را برای خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو» ۷۴ ضربه شلاق زد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.