خودکشی یا قتل؛ ابهامات مرگ ابوالفضل عابدینی، روزنامهنگار و زندانی سیاسی سابق
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، شواهد یافت شده از گزارش پزشکی قانونی اهواز و مشاهدات صحنه مرگ، نشان میدهد ابوالفضل عابدینی، روزنامهنگار، زندانی سیاسی سابق و عضو حزب پان ایرانیست، بر خلاف اعلام رسانههای رسمی، ممکن است به قتل رسیده باشد.
شش فروردین در شبکههای اجتماعی اعلام شد پیکر عابدینی در خانهاش در اهواز یافته شده و بعدتر اعلام شد او بهدلیل سکته مغزی درگذشته است .
منبعی مطلع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، با اشاره به صحنه یافتن پیکر این زندانی، گفت «پس از درخواست نزدیکان ابوالفضل، پلیس و آتشنشانی در محل حاضر شده و پس از آنکه موفق شدند وارد خانه شوند، پیکر او را در حالی یافتند که حلقآویز شده بود.»
بنا برگفته همین منبع، گزارش پزشکی قانونی درباره علت نهایی مرگ این فعال سیاسی، تایید میکند که مرگ او در نتیجه خفگی رُخ داده است.
ابهامات صحنه مرگ یا قتل
یکی از کسانی که گزارش پلیس درباره یافتن پیکر ابوالفضل عابدینی را دیده است به ایران اینترنشنال گفت «در گزارش پلیس گفته شده در خانه قفل بوده و بهدلیل وجود کلید از داخل خانه، امکان باز کردن در ورودی خانه از بیرون هم امکان پذیر نبوده و به همین دلیل در خانه با نظارت پلیس و اقدام آتش نشانی شکسته شد.»
منبع مطلعی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد گفت دستکم دو مورد دیگر در صحنه مرگ، این گمانه را که این زندانی سیاسی سابق به قتل رسیده است، تشدید میکند «وقتی پیکر او را از طناب پایین کشیدند، یک عینک ته استکانی بر چشمان ابوالفضل بود. این در حالی است که همه دوستان و نزدیکانش می دانند او به عینک نیاز نداشت و عینک نمیزد.»
این منبع با تاکید بر اینکه خانواده او هم از دیدن عینک بر صورت او شگفتزده شده بودند، نزد پلیس شهادت دادهاند که این عینک متعلق به ابوالفضل نیست.
به گفته منبع ایران اینترنشنال، هنگام بررسی پیکر ابوالفضل و زمان شستن آن، کبودی زیادی بر روی بیضهها و دو زانوی او مشاهده شده است، اما در گزارش پزشکی قانونی به این کبودیها اشارهای نشده است .
به گفته پزشکی که با ایران اینترنشنال گفتکو کرد، «این کبودیها آنطور که توصیف شده است، نمیتوانند مربوط به تصادف این روزنامهنگار در بهمن ماه سال گذشته باشد، چرا که آثار کبودی بعد از دو ماه، مرتفع می گردد.»
احضار به خاطر یک توئیت
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ابوالفضل عابدینی پس از مدتی دوری نسبی از شبکههای اجتماعی، در چند ماه اخیر دوباره در شبکه اجتماعی ایکس فعال شده بود و از جمله در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، توئیت نوشته و اظهار موضع کرده بود.
در آخرین توئیتی که او یکشنبه سوم فروردین در شبکه ایکس نوشت، عابدینی پیش بینی کرده بود سال تازه شمسی، سال پایانی جمهوری اسلامی باشد.
او در آخرین پیام خود در حساب ایکس نوشته بود: «به یاری مردم بزرگ ایران بساط حکومت ظلم و فساد را امسال بر میاندازیم و ایران را آزاد خواهیم کرد.»
بنا بر گفته منابع ایران اینترنشنال، این فعال سیاسی به خاطر همین توئیت اخیر، با فشارهای امنیتی مواجه شد و چند بار هم به اداره اطلاعات اهواز احضار شد و از او خواسته شد توئیتش را پاک کند. در آخرین احضار، بازجوی اطلاعات اهواز، ابوالفضل عابدینی را تهدید کرد که در صورت پاک نکردن توئیت آخرش درباره پایان جمهوری اسلامی، برای او پرونده تشکیل داده و بازداشتش میکنند، اما او از پذیرش این درخواست هم سر باز زد.
مرگ و تشییع جنازه
به گفته منابع ایراناینترنشنال، مراسم تدفین این زندانی سیاسی سابق که در ۴۲ سالگی جانش را از دست داد، چنان با عجله صورت گرفت که بسیاری از دوستان او که از ماجرا مطلع شده و به سمت خوزستان حرکت کرده بودند ، به مراسم تدفین او نرسیدند .
به گفته یکی از نزدیکان او، «دلیل این سرعت در اجرای مراسم، فشار نهادهای امنیتی به خانواده برای برگزاری سریع مراسم بود.»
به گفته این منبع، نهادهای امنیتی به خانواده گفته بودند چنانچه فعالان سیاسی و حزبی به مراسم تدفین برسند و فضا سیاسی شود، ممکن است خانواده مجبور به تدفین او در محلی غیر از زادگاه او شوند.»
سالها زندان؛ از هفتتپه تا اعتراضات جنبش سبز
ابوالفضل عابدینی از اعضای حزب پان ایرانیست، از نخستین کنشگرانی بود که اخبار مربوط به اعتراضات کارکنان هفت تپه و مشکلاتی که از مسیر این اعتراضات برای فعالان کارگری این مجموعه پیش آمده بود ، به نهادهای حقوق بشری ، گزارش کرد و به همین اتهام از سال ۱۳۸۴ بارها احضار و چندین بار بازداشت شد و تا سال ۱۳۸۸، در مجموع نزدیک به یک سال را در بازداشت و زندان گذارند.
تیرماه سال ۸۸ و در پی اعتراضات موسوم به جنبش سبز در این سال و در پی موج گسترده بازداشت روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، عابدینی نیز بازداشت شد و تا آبان را در زندان ماند.
او بار دیگر در ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۸ با ضرب و شتم شدید در منزل پدریش در رامهرمز خوزستان بازداشت و به سلولهای انفرادی به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد.
۱۵ فروردین ماه ۱۳۸۹ در حالی که تنها یک ماه از بازداشت او نگذشته بود، دادگاه انقلاب اهواز ابوالفضل عابدینی را به اتهامات ارتباط با دول متخاصم، فعالیتهای حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانههای بیگانه به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
عابدینی بخشی از دوران زندان خود را در بند ۳۵۰ اوین گذارند و در این مدت با جدیت در اطلاعرسانی وضعیت داخل زندان فعال بود و به دلیل همین اطلاع رسانیها هم بارها از داخل زندان به انفرادی و دادگاه فراخوانده شد .
او که عمده دوران زندان خود را در زندان اوین تهران و کارون اهواز گذراند سال ۱۳۹۵ با مرخصی و وثیقه سنگین به مرخصی فرستاده شد و به طور غیر رسمی به او اعلام شد در صورت سکوت می تواند بیرون از زندان بماند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.