روزنامه گاردین در گزارشی پس از صعود ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ نوشته که «روابط فعلی ایران با آمریکا که میزبان بخش بزرگی از بازیهای این تورنمنت خواهد بود، میتواند سفر هواداران و حتی شاید بازیکنان و کادر فنی ایران به آن کشور برای حضور در مسابقات را دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، سازد.»
جام جهانی ۲۰۲۶ به طور مشترک در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. اما برگزاری عمده بازیها در آمریکا برنامهریزی شده است. گاردین دراینباره نوشته: «با وجود میزبانی مشترک با مکزیک و کانادا، بهشدت محتمل است که ایران در زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده برنامهریزی برای بازی داشته باشد.»
گاردین به در یادداشتی از دولت آمریکا که به تازگی رویترز منتشر کرده، اشاره کرده است که با استناد به آن «ایران در میان ۴۱ کشوری قرار گرفته که طبق دولت دونالد ترامپ ممکن است با ممنوعیتهای جزئی یا کامل ورود به ایالات متحده مواجه شوند. ایران بهطور خاص در میان گروهی از ۱۰ کشور قرار دارد، از جمله افغانستان، سوریه، کوبا و کره شمالی، که قرار است مشمول تعلیق کامل صدور ویزا شوند.»
این یادداشت پس از فرمان اجرایی ۲۰ ژانویه صادر شد، فرمانی که خواستار بررسیهای امنیتی شدیدتر برای شهروندان کشورهای دارای تهدید بالقوه علیه امنیت ملی آمریکا بود. به نوشته گاردین «تقریباً قطعی است که ایران در این فهرست قرار دارد، همانطور که در ممنوعیت مهاجرت سال ۲۰۱۷ ترامپ برای کشورهای عمدتاً مسلمان نیز بود.»
این روزنامه بریتانیایی در ادامه شانس بازی کردن تیم ملی ایران در فقط خاک مکزیک و یا کانادا را چنین توضیح داده است: «در حال حاضر، فقط تیم سوم گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ این امکان را دارد که به عنوان یک تیم غیرمیزبان تمام بازیهای گروهی خود را خارج از خاک آمریکا برگزار کند. آن تیم سه بازی گروهی خود را در مکزیک انجام میدهد.»
در این صورت، دومی که دومین بازی این تیم با کشور میزبان (مکزیک) خواهد بود: «ایران تنها در صورتی میتواند از بازی در آمریکا اجتناب کند که صدرنشین گروه A شود و در این صورت، بازیها را در مکزیک ادامه میدهد تا به مرحله یکچهارم نهایی برسد و آنجا در میامی، و باز هم در آمریکا، بازی کند.»
و نکته اینکه تیم ملی فوتبال ایران تاکنون هرگز موفق به صعود از مرحله گروهی در دورههای مختلف جام جهانی نشده است.
به گزارش روزنامه لوموند فرانسه، اتهام اصلی در این پرونده، پرداخت دو میلیون فرانک سوئیس (حدود ۱.۸ میلیون یورو) از سوی فیفا به پلاتینی در سال ۲۰۱۱ با تایید بلاتر بود.
بر اساس این گزارش، دادستانی این پرداخت را «فاکتور جعلی» توصیف کرده بود اما پلاتینی و بلاتر تاکید داشتند که این مبلغ مطابق با توافق اولیه بین آنها بوده است.
نظر دادستانی و دفاع متهمان چه بود؟
بر اساس اظهارات متهمان، این مبلغ بخشی از دستمزد پلاتینی بوده که در سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ مشاور بلاتر در فیفا بود و طبق قرارداد ۱۹۹۹، سالانه ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس دریافت میکرد.
در سال ۲۰۱۱، پلاتینی این مبلغ را بهعنوان بدهی معوقه مطالبه کرد.
او گفت که در ابتدا توافق شفاهی برای دستمزد سالانه یک میلیون فرانک سوئیس وجود داشته اما به دلیل محدودیتهای مالی فیفا در آن زمان، پرداخت آن به تعویق افتاده بود.
دادگاه تجدیدنظر سوئیس اعلام کرد که شهادتهای دو متهم در مورد نکات کلیدی «بهطور کلی منسجم» بوده است و تصمیم گرفت که پرداخت این مبلغ قابل توجیه بوده و بر اساس قرارداد پلاتینی با فیفا انجام شده است در حالی که دادستان معتقد بود این پرداخت مشکوک و غیرمعمول بوده است اما نتوانست مدرکی برای اثبات فساد یا تقلب ارائه کند.
در نتیجه، دادگاه فدرال کیفری بلینتسونا در سال ۲۰۲۲ و اکنون دادگاه تجدیدنظر، هر دو حکم به تبرئه پلاتینی و بلاتر دادند.
با این حال، دادستانی فدرال همچنان حق دارد فقط بر اساس دلایل حقوقی محدود، یک درخواست نهایی برای تجدیدنظر در دیوان عالی سوئیس ارائه کند.
یک دهه جنجال قضایی
با این حکم، پلاتینی و بلاتر پس از یک دهه جنجال قضایی، بار دیگر از اتهامات مالی تبرئه شدند.
این پرونده که دنیای فوتبال را تکان داد، در نهایت به شکست دادستانی فدرال منجر شد اما تاثیر آن بر فعالیت حرفهای پلاتینی و بلاتر، غیرقابل انکار باقی خواهد ماند.
وکیل پلاتینی در جلسه دادگاه گفت: «هدف از این پرونده که در سال ۲۰۱۵ پس از کنارهگیری بلاتر از ریاست فیفا آغاز شد، فقط جلوگیری از ریاست پلاتینی بر فیفا بود.»
