پیرصالحی چهارشنبه اول اسفند در مورد افزایش قیمت دارو در ماههای گذشته گفت سه هزار و ۸۰۰ قلم دارو در کشور وجود دارد که شامل ۱۲ هزار کد آیآرسی میشود.
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه از مجموع این تعداد اقلام دارویی با توجه به «تغییرات نرخ ارز و نیاز به اصلاح قیمتها» حدود ۳۰۰ قلم برای تغییر قیمت الزام داشتند، گفت که تولید این داروها با قیمتهای قبلی برای شرکتهای تولیدی صرفه اقتصادی نداشت و عملا باعث بروز کمبود دارویی شده بود.
معاون وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان در ادامه گفت هر دارو شرایط خاص خود را دارد و بسته به شرایط دارو قیمت آنها اصلاح خواهد شد.
پیش از این و در ۳۰ بهمن، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش سهم مردم از هزینههای درمان تا حدود ۷۰ درصد خبر داد و گفت قيمت دارو افزايش سرسامآوری داشته و برخی اقلام تا پنج برابر گران شدهاند.
در روزهای گذشته شمار زیادی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از گرانی و کمبود دارو در کشور خبر داده و از عملکرد جمهوری اسلامی در تامین نیاز بیماران گلایه کردند.
نوروزی در نشست علنی چهارشنبه اول اسفند مجلس، با اشاره به حضور پزشکیان و وزیر اقتصاد دولت او در جلسه غیرعلنی ۳۰ بهمن، گفت: «در حال حاضر قیمت دارو ۵۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده است. این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی و وزارت بهداشت در این بخش تخصیص داده نمیشود.»
ایراناینترنشنال ۳۰ بهمن در گزارشی از تشدید مشکلات داروخانهداران و قرار گرفتن بسیاری از داروخانهها در آستانه ورشکستگی خبر داد و نوشت مشکلات داروخانهداران با توجه به عدم پرداخت بیمههای دارویی و گرانی دارو، در ماههای گذشته دوچندان شده است.
پیش از این و در ۱۴ بهمن، انجمن داروسازان ایران با ارسال نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمهای هشدار داد و تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی تنها ۸/۸ درصد از مطالبات داروخانهها را پرداخت کرده است.
از سوی دیگر، پزشکیان در نشست ارائه و بررسی طرح «ساماندهی وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی» که شامگاه ۳۰ بهمن برگزار شد، گفت: «بنای دولت بر این است که یارانهها و بودجه بخش سلامت، به جای تقسیم و توزیع میان بخشهای مختلف، صرفا در بخش نظام ارجاع هزینه شود.»
او در ادامه گفت با اجرای این طرح مردمی که از طریق نظام ارجاع برای دریافت خدمات سلامت و درمانی اقدام میکنند، خدماتی با کیفیت و رایگان دریافت میکنند و هر کس خواست از خدمات بخش خصوصی استفاده کند نیز باید «هزینه واقعی» و «بدون یارانه» آن را پرداخت کند.