ناصر سراج، رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور که در نقض فاحش و جدی حقوق بشر در ایران نقش مهمی ایفا کرده است، با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، شنبه ۲۰ بهمن اعلام کرد ناصر سراج به‌عنوان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و با حفظ سمت، به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منصوب شده است.
سراج جانشین کاظم غریب‌آبادی شد که از سال ۱۴۰۰ در معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه فعالیت می‌کرد.
نگاهی به سوابق سراج نشان می‌دهد او در ۴۶ سال گذشته، در سمت‌های گوناگون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حقوق شهروندان را نقض کرده است.
دبیران پیشین ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره کوشیده‌اند گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل را درباره موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران رد یا تکذیب کنند.
سایت دادگستر که به‌عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، نوشته سراج در مقام یک قاضی و چهره برجسته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در نقض فاحش و جدی حقوق بشر دست داشته است.
ناصر سراج، معروف به «قاضی سراج»، کار خود را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ در سمت دادیاری و بازپرسی آغاز کرد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران، معاونت قضایی دادگستری کل استان تهران، رییس دادگاه‌های کیفری استان تهران، نماینده دادستان کل کشور، دبیر ستاد استعلامات انتخابات قوه قضاییه، نماینده قوه قضاییه در هیات تعیین اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، مشاور قوه قضاییه، دادستان نظامی تهران و معاون سیاسی قوه قضاییه، از جمله سمت‌های این ناقض حقوق بشر در چهار دهه اخیر بوده است.
به نوشته دادگستر، سراج در مقام نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه مطبوعات سراسر کشور، در برابر نقض فاحش و جدی حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و اخبار مسئول است.
هیات منصفه مطبوعات که اعضای آن با نظارت و دخالت مستقیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تعیین می‌شود، به‌واسطه توقیف روزنامه‌ها و نشریات نقش مهمی در سرکوب حق آزادی بیان در ایران ایفا می‌کند.
همچنین سراج در مقام قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۱، در نقض حق حیات انسانی به دلیل صدور احکام اعدام، مشارکت مستقیم داشته است.
این قاضی ناقض حقوق بشر در بهمن ۱۳۹۱ چهار متهم این پرونده، از جمله مه‌آفرید امیرخسروی را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور» به اعدام محکوم کرد.
امیرخسروی سوم خرداد ۱۳۹۳ به‌طور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع خود اعدام شد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که صدور حکم اعدام امیرخسروی و اجرای ناگهانی آن، با هدف بازداشتن او از انتشار نام مسئولان حکومتی دخیل در پرونده‌های فساد اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش‌ها، تنها سه روز پیش از اعدام ناگهانی این زندانی، وکیل او از نامه‌نگاری امیرخسروی با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و انتشار اسامی مسئولان متخلف خبر داده بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.