غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به شناسایی ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارزی که در دست مردم است، گفت، این دارایی‌ها «عاطل و باطل» مانده‌اند. اظهاراتی که در کمتر از یک ماه برای دومین بار از سوی او شنیده می‌شود.
مصباحی‌مقدم، فروردین سال جاری با گفتن این‌که «متاسفانه طی سال‌های گذشته مردم برای حفظ ارزش پول سرمایه‌های خود را به طلا و ارز تبدیل کرده اند و راکد ماندن این سرمایه‌ها اتفاق خوبی نیست»، خواستار استفاده از این سرمایه‌ها در صنعت نفت و گاز شده بود.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳، دوباره درباره طلا و ارز مردم اظهار نظر کرد و گفت: «بنا بر اطلاعاتی که داریم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار ذخیره طلا در دست مردم است.» او افزود: «باید جاذبه‌ای ایجاد شود که این ذخایر به جریان تولید وارد شود. این راهکار دارد و من حاضرم آن را ارائه کنم.»
اکنون ۱۶ بهمن ماه، او برای سومین بار از ابتدای امسال، دوباره آمار ۷۰ میلیارد دلار دارایی مردم را تکرار کرده است.
اعتراف به بی اعتمادی مردم
مصباحی‌مقدم تاکید کرد «در دوره‌ای مردم ارزهای خود را در بانک‌ها ذخیره می‌کردند، اما تیر خلاص به اعتماد مردم زده شد و فاتحه اعتماد ملی به نظام بانکی خوانده شد و نتیجه آن شد که دیگر مردم ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری نکرده و اعتماد خود را به شبکه بانکی از دست دادند.»
شناسایی طلا و ارز مردم
دولت از راه‌های گوناگون سعی می‌کند دارایی طلا و ارز شهروندان را شناسایی کند. یکی از آن‌ها صدور صورتحساب الکترونیک است. اردیبهشت ۱۴۰۳، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: «طلا و ارز مشروط بر این‌که فروش آن از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورتحساب‌های الکترونیک انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.»
در آن زمان، سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات از طلا و ارز مردم، تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» خیز برداشت.
سازمان امور مالیاتی که به نظر می‌رسد راه دشواری برای شناسایی دارایی‌های ثبت نشده مردم در پیش دارد، برای ثبت و تهیه بانک اطلاعاتی خود، مشوقی برای دریافت صورتحساب الکترونیک ارائه داده است.
در این شرایط تاکید مصباحی مقدم بر عدد ۷۰ میلیارد دلار، جالب توجه به نظر می‌رسد. او نه در سخنان امروز و نه گفته‌های آذرماه خود، هیچ اشاره‌ای به نحوه جمع‌آوری اطلاعات ۷۰ میلیارد دلار دارایی ارز و طلای مردم نکرد.
به نظر می‌رسد این تخمین رئیس شورای فقهی بانک مرکزی است، اما جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است دارندگان طلا و ارز را به طور دقیق شناسایی کند.
