استفاده جمهوری اسلامی از فضای مجازی برای دامن زدن به تفرقه مذهبی در سوریه

بی‌بی‌سی جهانی این خبر را پنج‌شنبه ۱۱ بهمن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای جدید از محل استقرار تجهیزات نظامی ارتش روسیه در طرطوس منتشر کرد.

تصاویر منتشرشده پس از سقوط حکومت بشار اسد، ستون‌هایی از خودروهای نظامی روسیه را در حال حرکت به ‌سوی بندر طرطوس به نمایش گذاشتند. مدتی بعد تصاویر ماهواره‌ای از ذخیره‌سازی تجهیزات نظامی روسیه در این منطقه خبر دادند.

با این حال شرکت «پِلَنِت لَبز» اخیرا تصاویری را به اشتراک گذاشته که از ناپدید شدن بخش زیادی از ادوات و تجهیزات ارتش روسیه در طرطوس حکایت دارد. این تحول در پی خروج شناورهای وابسته به ارتش روسیه از منطقه رخ داده است.

مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

از آن زمان، گزارش‌های متعددی درباره تصمیم حاکمان جدید سوریه مبنی بر لغو مجوز حضور نظامی روسیه در بندر طرطوس منتشر شده، هرچند دمشق هنوز به‌طور رسمی در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

روسیه و جمهوری اسلامی دو متحد اصلی حکومت بشار اسد به شمار می‌رفتند و تا پیش از سرنگونی او، حضور نظامی پررنگی در این کشور داشتند.

گزارش بی‌بی‌سی جهانی از تسریع در روند خروج ارتش روسیه از سوریه در حالی منتشر می‌شود که میخاییل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رییس‌جمهوری روسیه در امور سوریه، ۹ بهمن برای گفت‌وگو درباره حفظ دو پایگاه نظامی خود در این کشور، به دمشق سفر کردند.

بوگدانوف پیش‌تر در آذرماه از قصد مسکو برای حفظ دو پایگاه نظامی خود در طرطوس و لاذقیه سوریه سخن گفته و تاکید کرده بود این مراکز با هدف «مبارزه با داعش و تروریسم بین‌المللی» ایجاد شده‌اند.

با این حال، به نظر می‌رسد مذاکرات مسکو با حاکمان جدید دمشق به نتیجه‌ای ختم نشده و ارتش روسیه تصمیم گرفته تجهیزات باارزش خود را از بندر طرطوس خارج کند.

طبق داده‌های منتشرشده از سوی شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها، دو شناور با نام‌های «اسپارتا ۱» و «اسپارتا ۲» در تاریخ دوم و سوم بهمن‌ماه در بندر طرطوس پهلو گرفتند.

این دو کشتی به شرکتی تعلق دارند که تحت نظارت وزارت دفاع روسیه فعالیت می‌کند.

اسپارتا ۱ و اسپارتا ۲ در فهرست تحریم‌های آمریکا دارند و اوکراین نیز آن‌ها را به دست داشتن در انتقال تسلیحات برای ارتش روسیه متهم کرده است. این دو کشتی از قابلیت حمل خودروها و تجهیزات نظامی برخوردار هستند.

داده‌ها همچنین حاکی از آن هستند که کشتی اسپارتا ۲ پیش از دوشنبه هشتم بهمن، بندر طرطوس را ترک کرده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند حجم زیادی از خودروهای نظامی ارتش روسیه که در نزدیکی این کشتی مستقر شده بودند، دیگر در این محل دیده نمی‌شوند.

کشتی اسپارتا ۱ نیز پیش از ۱۰ بهمن، از بندر طرطوس خارج شده است و دیگر اثری از کانتینرهای ارتش روسیه در نزدیکی این شناور به چشم نمی‌خورد.

طبق تصاویر ماهواره‌ای، در چند هفته گذشته ادوات نظامی روسیه از پایگاه هوایی حمیمیم لاذقیه نیز تخلیه شده‌اند.

پیش‌تر در ۲۶ آذر، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد روسیه عملیات خروج بخش قابل توجهی از نیروها و تجهیزات نظامی خود از سوریه را آغاز کرده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از سوریه به لیبی منتقل کرده است.

فرماندهی نظامی که عملیات منجر به سرنگونی بشار اسد را رهبری کرد، در اعلامیه‌ای با تعلیق قانون اساسی قبلی سوریه، به احمد الشرع همچنین اختیار داد که یک شورای قانونگذاری موقت برای این دوره انتقالی تشکیل دهد.

این تصمیمات در جلسه فرماندهان نظامی در روز چهارشنبه اتخاذ شد.

احمد الشرع در یک سخنرانی در این جلسه گفت که اولویت اول سوریه پر کردن خلاء در دولت «به روشی مشروع و قانونی» است.

او افزود که صلح مدنی باید از طریق عدالت انتقالی و جلوگیری از نمایش انتقام حفظ شود، نهادهای دولتی به‌ویژه نیروهای نظامی و امنیتی بازسازی شوند و زیرساخت‌های اقتصادی توسعه یابد.

شرع متعهد شده است که در فرآیند انتقال سیاسی از جمله اقدامات لازم برای تشکیل یک کنفرانس ملی، یک دولت فراگیر و برگزاری انتخابات نهایی را آغاز کند. او گفته است که این فرآیند ممکن است چهار سال به طول بینجامد.

در اعلامیه روز چهارشنبه مشخص نشده است که چه زمانی ممکن است نهاد قانونگذاری جدید انتخاب شود، یا جزییات جدیدی برای جدول زمانی انتقال ارائه نکرد.

فواز جرجس، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اقتصاد لندن، به رویترز گفت: «این اعلامیه موقعیت احمد الشرع را به‌عنوان حاکم قدرتمند سوریه رسمیت بخشیده است. برداشت من این است که هیئت تحریر الشام و احمد الشرع قصد دارند حاکمیت اسلام‌گرای تک حزبی را در این کشور تحکیم کنند.»

در بیانیه فرماندهی نظامی آمده است: «احمد الشرع ریاست کشور را در مرحله انتقالی بر عهده گرفته است و وظایف ریاست جمهوری عربی سوریه را انجام خواهد داد و این کشور را در مجامع بین‌المللی نمایندگی خواهد کرد.»

شورای قانونگذاری جدید وظایف خود را تا زمان تصویب قانون اساسی جدید انجام خواهد داد. پارلمانی که سال گذشته در زمان اسد انتخاب شده بود نیز روز چهارشنبه به‌طور رسمی منحل اعلام شد.

این اعلامیه همچنین بر گام‌های قبلی برای انحلال حزب بعث سوریه و دستگاه امنیتی او تاکید کرد و گفت که گروه‌های شورشی که در طول ۱۳ سال گذشته با حکومت اسد جنگیده بودند، باید منحل و در دولت ادغام شوند.

این اعلامیه پس از جلسه‌ای با عنوان «کنفرانس اعلام پیروزی انقلاب سوریه» منتشر شد. در این نشست، وزیران دولت موقت که در ماه گذشته میلادی از سوی هیئت تحریر الشام منصوب شده بودند، شرکت داشتند.

قطر، که از حکومت جدید در سوریه حمایت می‌کند، پس از این اعلامیه بیانیه‌ای صادر کرد و از «اقدامات برای بازسازی دولت سوریه و تقویت اجماع و وحدت بین همه طرف‌های آن» استقبال کرد.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر که دوشنبه هشتم بهمن منتشر شده گفته شده بسیاری از این کودکان را والدین آن‌ها به سوریه آورده‌اند، والدینی که قصد داشتند به داعش بپیوندند یا تحت حکومت این گروه زندگی کنند.

بخش دیگری از این کودکان نیز در مناطق تحت تسلط داعش یا در اردوگاه‌هایی که مظنونان به عضویت در این گروه در آن‌جا نگهداری می‌شوند، به دنیا آمدند.

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: «نزدیک به ۸۰ درصد از این کودکان زیر ۱۲ سال سن دارند و جوان‌تر از آن هستند که نقشی فعال در داعش ایفا کرده باشند. با این حال، بسیاری از کشورها با استناد به مسائل امنیت ملی یا نگرانی از واکنش‌ مردم، از پذیرش این شهروندان خردسال و بازگشت آن‌ها به کشورشان سرباز می‌زنند.»

جنگ داخلی سوریه به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم این کشور علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ کلید خورد.

در پی سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی به دست حکومت سوریه، داعش از یک سو و نیروهای حامی اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزب‌الله لبنان از سوی دیگر، به این مناقشه وارد شدند.

داعش در ژوئن ۲۰۱۴ در بخش‌های از عراق و سوریه، از جمله رقه و دیر الزور، اعلام «خلافت» کرد.

داعش در نهایت در سال ۲۰۱۹ از مناطق تحت کنترل خود در سوریه به بیرون رانده شد، اما همچنان به حملات پراکنده اما مرگبارش، به‌ویژه علیه «نیروهای دموکراتیک سوریه»، در شمال شرقی این کشور ادامه می‌دهد. اعضای داعش اکنون در مناطق بیابانی سوریه پنهان شده‌اند.

وضعیت «برزخی» کودکان منتسب به داعش در سوریه

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود نوشت کودکان منتسب به داعش در شمال شرقی سوریه در «برزخ» گرفتار شده‌اند و شماری از آن‌ها، از فرط ناامیدی به مرز «خودکشی» رسیده‌اند.

این سازمان هشدار داد این کودکان «در شرایط بسیار ناگواری زندگی می‌کنند که می‌توان آن را معادل شکنجه دانست» و با خطراتی جدی، همچون قرار گرفتن در معرض خشونت یا جذب از سوی داعش، روبه‌رو هستند.

دیده‌بان حقوق بشر افزود سازمان ملل متحد و کارشناسان امنیتی و مقابله با تروریسم معتقدند رها کردن این کودکان در اردوگاه‌ها و زندان‌ها در شمال شرقی سوریه، خطرات بسیار بیشتری از بازگشت آن‌ها به کشور متبوعشان، برای امنیت جامعه بین‌المللی به همراه خواهد داشت.

آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه و در راس آن‌ها «نیروهای دموکراتیک سوریه»، نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا می‌کنند.

با این حال، در هفته‌های اخیر و پس از سقوط حکومت اسد، فشارها بر نیروهای سوریه دمکراتیک برای عقب‌نشینی از شمال شرقی سوریه افزایش یافته است.

رویترز یک‌شنبه هفتم بهمن به نقل از سه دیپلمات و سندی که به رویت این رسانه رسیده، نوشت اتحادیه اروپا در حال بررسی تعلیق تحریم‌های مرتبط با انرژی و حمل ‌و نقل سوریه است، اما هنوز تصمیم نهایی خود را درباره لغو محدودیت‌های اعمال‌شده بر معاملات مالی این کشور اتخاذ نکرده است.

مقا‌م‌های اتحادیه اروپا لغو تحریم‌های حوزه حمل ‌و نقل را عاملی کلیدی برای فعال‌سازی کامل فرودگاه‌های سوریه می‌دانند؛ امری که می‌تواند روند بازگشت پناهجویان به این کشور را تسهیل کند.

انرژی و برق نیز نقشی حیاتی در بهبود کیفیت زندگی، ایجاد ثبات در کشور و فراهم کردن زمینه بازگشت شهروندان ایفا می‌کنند و به‌عنوان اولویتی مهم مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه هشتم آبان در بروکسل گرد هم خواهند آمد تا درباره سرنوشت تحریم‌های اعمال‌شده علیه دمشق تصمیم‌گیری کنند.

روزنامه واشینگتن پست پنجم بهمن از احتمال وقوع تحولی بزرگ در سیاست اتحادیه اروپا در قبال سوریه خبر داد و نوشت کشورهای عضو این اتحادیه در آستانه توافق برای کاهش تحریم‌ها علیه دمشق قرار دارند.

این روزنامه افزود اجرایی شدن تصمیم اتحادیه اروپا در خصوص لغو تدریجی تحریم‌های دمشق منوط به رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی رهبران جدید سوریه خواهد بود.

تاکید اتحادیه اروپا بر آغاز بازسازی اقتصادی سوریه

بر اساس سندی که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا توصیه کرده‌اند اقداماتی فوری در زمینه تعلیق تحریم‌ها در بخش‌هایی که برای «تثبیت اقتصادی و آغاز بازسازی اقتصادی سوریه» ضروری هستند، در دستور کار قرار گیرد، از جمله تحریم‌های مرتبط با انرژی و حمل و نقل.

این دیپلمات‌ها همچنین پیشنهاد کرده‌اند «گزینه‌های احیای روابط بانکی و سرمایه‌گذاری در سوریه» مورد ارزیابی قرار گیرند.

این دیپلمات‌ها جزو گروهی هستند که به بررسی مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد.

در ادامه این سند به ضرورت احترام به حقوق اساسی و سازماندهی یک دوره انتقال قدرت فراگیر در سوریه اشاره شده و آمده است: «تسهیل تحریم‌های اتحادیه اروپا به‌طور تدریجی و به‌صورت قابل بازگشت اعمال خواهد شد و به‌طور منظم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود آیا شرایط در سوریه اجازه تعلیق بیشتر را می‌دهد یا خیر.»

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت شماری از اعضای اتحادیه اروپا از تعلیق فوری تحریم‌های دمشق حمایت می‌کنند اما برخی دیگر رویکردی «محتاطانه‌تر و تدریجی‌» را ترجیح می‌دهند تا اطمینان یابند که اروپا اهرم فشار خود را در سوریه حفظ می‌کند.

مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

از آن زمان، مقام‌های حکومت جدید سوریه بارها خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شده‌اند.

تحریر الشام، گروه حاکم بر دمشق، پیش‎‌تر یکی از شاخه‌های القاعده به شمار می‌رفت و به همین دلیل از سوی سازمان ملل و تعدادی از کشورهای غربی به‌عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود.

با این حال، مقام‌های تحریر الشام و در راس آن‌ها احمد الشرع، رهبر این گروه، در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند ضمن تعدیل لحن خود، تضمین‌هایی را درباره رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در سوریه ارائه دهند.

واشینگتن‌ پست جمعه، پنجم بهمن، به نقل از پنج دیپلمات اروپایی و دو سند که به رویت این روزنامه رسیده، گزارش داد تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌های سوریه با هدف حمایت از روند انتقال قدرت در این کشور، تاثیرگذاری بر رهبران جدید آن و کاهش نفوذ روسیه در منطقه اتخاذ خواهد شد.

این دیپلمات‌ها خواستند به‌دلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.

تصمیم‌گیری نهایی در خصوص لغو تدریجی تحریم‌های دمشق در نشست هفته آینده وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل انجام خواهد گرفت و اجرایی شدن آن منوط به رعایت حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی رهبران جدید سوریه خواهد بود.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در همین رابطه به واشینگتن پست گفت لغو تحریم‌های سوریه باید «گام به گام» انجام شود، به‌گونه‌ای که کاهش تحریم‌ها مشروط به وقوع «تحولات مثبت» در این کشور باشد.

کالاس هشدار داد: «چنانچه خلاف این روند رخ دهد، اتحادیه اروپا باید از آمادگی لازم برای لغو اقدامات خود [درباره کاهش تحریم‌های سوریه] برخوردار باشد. این اهرم فشاری است که در اختیار داریم.»

مخالفان مسلح سوری در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.

از آن زمان، مقام‌های حکومت جدید سوریه بارها خواستار لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور شده‌اند.

احمد الشرع، رهبر گروه حاکم بر سوریه، چهارم بهمن در مصاحبه با شبکه آخبر ترکیه ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، تحریم‌ها علیه دمشق را لغو کند.

او وعده داد قانون اساسی جدید سوریه تصویب و انتخابات ظرف چهار یا پنج سال آینده برگزار خواهد شد.

آیا هیئت تحریر الشام از فهرست گروه‌های تروریستی کنار می‌رود؟

واشینگتن‌ پست در ادامه گزارش خود نوشت کاهش تحریم‎‌های سوریه نمایانگر تغییری عمده در سیاست اتحادیه اروپا در قبال سوریه خواهد بود و می‌تواند به فرآیند بازسازی این کشور پس از ۱۳ سال جنگ ویرانگر یاری برساند.

این تصمیم اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند به تقویت مشروعیت بین‌المللی رهبران جدید سوریه بینجامد.

بر اساس یکی از اسنادی که به رویت واشینگتن‌ پست رسیده، اتحادیه اروپادر آینده با متحدان خود درباره حذف نام هیئت تحریر الشام از فهرست گروه‌های تروریستی گفت‌وگو خواهد کرد.

طبق این سند، تصمیم‌گیری در این خصوص به «ارزیابی مشترک» از تحریر الشام و احمد الشرع و همچنین «تحولات میدانی در سوریه» بستگی خواهد داشت.

تحریر الشام پیش‎‌تر یکی از شاخه‌های القاعده به شمار می‌رفت و به همین دلیل از سوی تعدادی از کشورهای غربی به‌عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود.

با این حال، مقام‌های تحریر الشام و در راس آن‌ها احمد الشرع در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند ضمن تعدیل لحن خود، تضمین‌هایی را درباره رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در سوریه ارائه دهند.

در تحولی دیگر، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، پنجم بهمن، پس از سفر به لبنان راهی سوریه شد.

او در سخنانی در دمشق اعلام کرد عربستان سعودی در حال انجام گفت‌وگوهای مستمر و فعال با اروپا و آمریکا برای کمک به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه است.

دیپلمات‌های ارشد آمریکایی ۳۰ آذر با سفر به سوریه با الشرع دیدار کردند.

واشینگتن پیش‌تر اعلام کرده بود در ازای ارائه هرگونه اطلاعاتی که بتواند به دستگیری الشرع بینجامد، تا ۱۰ میلیون دلار پاداش می‌دهد. با این حال، باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سفر به دمشق از لغو این جایزه خبر داد.